به گزارش مشرق به نقل از پايگاه خبري العالم، تحليلگران معتقدند پيامدهاي بحران شرکت جهاني دبي و بدهي سنگين 26 ميلياردي اميرنشين دبي و اختلاف آن با امير نشين ابوظبي اينک به خطري بزرگ تبديل شده و به نوعي شمارش معکوس براي فروپاشي امارات متحده عربي را کليد زده است.
کارشناسان معتقدند علاوه بر بحران مالي و اختلافات سياسي داخلي، دامن زدن بر اختلافات مرزي با جمهوري اسلامي ايران نيز بر بحران موجود در امارات متحده عربي افزوده است.
پيش بيني مي شود که اقتصاد امارات امسال تنها به ميزان 2.5 درصد رشد داشته باشد و اين کندترين ميزان رشد در کشورهاي خليج فارس است چرا که پس از بحران شرکت جهاني دبي ، بدهي هاي بزرگي بر دوش شرکت هاي مرتبط با امير نشين دبي سنگيني مي کند که مانع از بهبود و رشد دوباره آن مي شود.
اوضاع مالي دبي منبع نگراني فعلي پس از بحران مالي جهاني است و موجب به تعويق انداختن اجراي طرح هايي به ارزش ميلياردها دلار در اين امير نشين شده است.
تخمين زده شده که اقتصاد امارات به ميزان 1.4 درصد در سال 2009 دچار رکود شده است. ولي شوک اصلي زماني رخ داد که شرکت جهاني دبي که يکي از سه شرکت بزرگ وابسته به اميرنشين دبي است در ماه نوامبر اعلام کرد که تلاش مي کند تا بازپرداخت بدهي هايي به ارزش 26 ميليارد دلار را به تعويق بياندازد اين خبر که حاکي از ورشکستي اقتصادي امارت دبي است آشفتگي هاي بسياري در بازارهاي جهاني بوجود آورد.
اگرچه ابوظبي با هدف کمک به دبي و خروج آن از بحران موجود 10 ميليارد دلار به آن قرض داد اما اين مساله نيز نتوانست آب رفته را به جوي بازگرداند.
تحليلگران بر اين باورند که بحران بدهي هاي شرکت جهاني دبي موجب شده است تا در روابط دبي که به طرح هاي پيمانکاري خود شهرت دارد با ابوظبي که ثروتمند تر است و کمتر اسراف مي کند، تنش ايجاد شود دو اميرنشيني که از سال 1971 زمام امور مالي و سياسي را در امارات متحده عربي به عهده گرفته اند.
اين ترس نيز در امير نشين دبي وجود دارد که کمک هاي بيشتر ابوظبي باعث تقويت نقش آن در امارات متحده عربي، آشفتگي و اختلال در تقسيم قدرت نظم سياسي موجود در کشور شود.
با افزايش تبعات بحران مالي در امارات بسياري از خارجي‌ها که عمده جمعيت اين اميرنشين را تشکيل مي‌دهند به دنبال آن هستند تا سرمايه اندکي را که براي آنها باقي مانده است بفروشند و از اين کشور فرارکنند.
يکي از اولين اثرات بحران اقتصادي شديدي که دامنگير امارات شده است را مي توان کاهش تعداد کارگران خارجي در آن دانست. پيش بيني مي‌شود که حداقل پنج در صد از جمعيت کشوري که بيشتر ساکنان آن خارجي بوده‌اند کاسته شود.
گزارش ها حاکي است که قيمت مسکن نسبت به زمان اوج آن در سال 2008 بيش از 60 درصد کاهش داشته است و بيش از نيمي از پروژه‌هاي ساختماني درحال کار در امارات متوقف شده اند.
طبق گزارش ديگري تعداد دفاتر تجاري و اداري خالي در امارات دو برابرشده است.
قبلا به دوبي به عنوان نمادي از جهاني شدن نگريسته مي‌شد و امارات به مانند يک شرکت تجاري براي خود آوازه‌اي دست و پا کرد اما اکنون در حال تکه تکه شدن و ويراني است.
اين در حالي است که مقامات ارشد امارات با وجود چنين رکود و بحراني بدون توجه به واقعيات غيرقابل انکار اقتصادي همچنان ادعا مي‌کنند که امارات نقش خود را در نقشه اقتصادي جهان حفظ کرده است.