به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 کل کشور که در مورد بحث هدفمندکردن یارانهها در سال آینده است را آغاز کردند و با جایگزینی یک تبصره به جای تبصره 21 موافقت کردند.
این پیشنهاد از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان مطرح شد و نمایندگان مجلس با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه 1393 اقدامات قانونی لازم را براي اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 بهگونهای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا نماید.
همچنین به موجب این مصوبه مجلس در تبصره الف این بند، مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمتهای کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانههای نان،برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
بر اساس مصوبه مجلس در تبصره "ب" این بند نیز به دولت اجازه داده شد از کلیه روشهایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانهها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نماید.
پیش از این قرار بود دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها 63 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد کسب کند.
این پیشنهاد از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان مطرح شد و نمایندگان مجلس با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه 1393 اقدامات قانونی لازم را براي اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 بهگونهای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا نماید.
همچنین به موجب این مصوبه مجلس در تبصره الف این بند، مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمتهای کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانههای نان،برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
بر اساس مصوبه مجلس در تبصره "ب" این بند نیز به دولت اجازه داده شد از کلیه روشهایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانهها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نماید.
پیش از این قرار بود دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها 63 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد کسب کند.