به گزارش مشرق به نقل از فارس، سرانجام روز سی‌ام دی‌ماه 92، موعد آغاز اجرای برنامه اقدام مشترک یا همان توافق ژنو فرارسید و از امروز مفاد این توافق باید عملی شوند.

روند حصول توافق مزبور خود ماراتنی نفس‌گیر و سخت بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران، سیر مذاکرات هسته‌ای با روشی متفاوت از روش سال‌های قبل دنبال شد. مهم‌ترین تغییر در رویکرد جمهوری اسلامی ایران انتقال مسئولیت مذاکرات از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه بود. به این ترتیب، محمدجواد ظریف و تیم همکار وی در وزارت خارجه مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده گرفتند.

وزارت خارجه و 1+5 خیلی زود توانستند مذاکرات را آغاز کنند. شهر ژنو در سوئیس بر اساس توافق بین ظریف و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به‌عنوان مکان برگزاری مذاکرات انتخاب شد. در دوره‌های قبلی هم ژنو 3 بار میزبان مذاکرات بود و در این دوره نیز تا حصول توافق، 3 بار دیگر (ژنو 1، ژنو 2 و ژنو 3) میزبان این مذاکرات شد.

مذاکرات ژنو 1، محل ارائه طرح ایران به 1+5 بود. این طرح شامل هدف مشترک، گام اول و گام نهایی بود. هدف ایران این بود که با پایان گام نهایی تمام تحریم‌های ضدایرانی اعم از تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا لغو شده و از سوی دیگر پرونده هسته‌ای ایران به یک پرونده عادی در چارچوب ان‌پی‌تی تبدیل شود. به عبارت دیگر، ایران در یک دوره زمانی محدود، پس از پذیرش برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای خود به یک عضو عادی غیرهسته‌ای ان‌پی‌تی تبدیل می‌شود. منظور از غیرهسته‌ای، کشور فاقد سلاح هسته‌ای است.

مذاکرات ژنو 2 سنگین‌تر و سخت‌تر از مذاکرات ژنو یک بود. از میانه راه، وزاری خارجه کشورهای 1+5 هم به مذاکرات اضافه شدند و مذاکرات تا مرحله حصول توافق پیش رفت. با این حال در روز آخر و با دخالت وزیر امور خارجه فرانسه، لوران فابیوس که به‌زعم خود به‌دنبال لحاظ کردن دیدگاه‌های کشورهای منطقه خاورمیانه در مذاکرات بود، ژنو 2 بدون حصول توافق به پایان رسید.

ژنو 3، مجموعه‌ای از مذاکرات فوق‌العاده نفس‌گیر بود که باز هم با حضور وزرای خارجه کشورهای 1+5 برگزار شد و سرانجام در سحرگاه سوم آذرماه منجر به حصول توافق ژنو یا برنامه اقدام مشترک شد. این برنامه، یک برنامه شش ماهه است که می‌تواند یک‌بار دیگر تمدید شود اما با توجه به اینکه مرحله بعدی مذاکرات یعنی «مذاکرات جامع» باید حداکثر یک‌سال به طول بینجامند، امکان تمدید بیش از یک‌بار را ندارد مگر اینکه باز هم توافق دیگری برای ادامه بیش از یک‌سال توافق بین هفت کشور حاصل شود.

با انتشار سند برنامه اقدام مشترک، موجی در بین رسانه‌ها و کارشناسان داخلی آغاز شد. برخی که دیدگاه‌های نزدیک به دولت داشتند به‌حمایت تمام‌قد از توافق ژنو پرداختند و برخی دیگر که منتقد سیاست‌های دولت یازدهم هستند، انتقاداتی جدی را به متن سند وارد کردند.

* مذاکرات کارشناسی

پس از حصول برنامه اقدام مشترک، مذاکرات کارشناسی با هدف روشن ساختن ابعاد اجرایی این برنامه آغاز شد. حمید بعیدی‌نژاد، از مقامات وزارت امور خارجه کشورمان مسئولیت تیم کارشناسی ایران را بر عهده گرفت و 3 دور مذاکره کارشناسی هم برگزار شد. بسیاری از موضوعات مرتبط با اجرا در همین 3 دور مذاکره مورد مداقه قرار گرفت و روشن شد اما بخش دیگری همچنان مبهم باقی ماند تا سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بار دیگر به ژنو سفر کند و این بار با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون بر سر میز مذاکره بنشیند.

سرانجام در مذاکراتی که به قول عراقچی بعضا تند هم بوده است، ایران و 1+5 توانستند به یک توافق Non Paper برای اجرای بخش‌های مختلف گام اول برنامه اقدام مشترک دست پیدا کنند. Non Paper به معنای توافقی است که اگرچه مکتوب می‌شود اما رسمیت ندارد و نباید منتشر بشود.

کاخ سفید اندکی بعد از حصول توافق اجرایی متنی را به‌عنوان متن Non Paper منتشر کرد که با واکنش سخنگوی وزارت خارجه مواجه شد. مرضیه افخم تاکید کرد که آنچه منتشر شده برداشتی یک‌جانبه از توافقات اجرایی حاصل‌شده است. در متن منتشر شده از سوی کاخ سفید عنوان شده بود که در حدود نیمی از سانتریفیوژهای نطنز و سه‌چهارم از سانتریفیوژهای فردو در طول شش‌ماه اجرای این توافق غنی‌سازی نخواهند کرد. به هر حال این متن چون مورد تایید وزارت امور خارجه ایران نیست، طبعا رسمیت هم ندارد و مندرجات آن را نیز نمی‌توان معتبر تلقی کرد. از سوی دیگر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پس از انتشار متن کاخ سفید تلویحا ابراز داشت که آمریکایی‌ها متن واقعی را منتشر نکرده‌اند.

به هر حال، از سی‌ام دی‌ماه مرحله اجرایی گام اول برنامه اقدام مشترک شروع می‌شود و بهروز کمالوندی، سخن‌گوی سازمان انرژی اتمی هم ابراز داشته که قطع غنی‌سازی 20 درصدی از اولین اقدامات خواهد بود.

بر اساس توافق ژنو، ایران در این گام ضمن توقف غنی‌سازی 20 درصدی ظرف دوره اجرای گام اول، ذخایر اورانیوم 20 درصدی خود را ترقیق و یا اکسید خواهد کرد. همچنین ایران متعهد می‌شود که قطعه جدیدی در رآکتور اراک نصب نکند و نصب سانتریفیوژهای جدید را تنها به تعویض سانتریفیوژهای آسیب‌دیده محدود کند. ایران همچنین نظارت‌ها و بازرسی‌های بیشتر توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خواهد پذیرفت. ذخایر اورانیوم غنی‌شده 5 درصدی ایران نیز نباید از آنچه که هست بیشتر شوند. بر این اساس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بر حسن عملکرد ایران بر پایه سند توافق نظارت خواهد کرد.

از سوی دیگر، طرف غربی نیز 4.2 میلیارد دلار از حدود 100 میلیارد وجوه بلوکه شده ایران را در 8 قسط 550 یا 450 میلیون دلاری آزاد خواهد کرد که احتمالا قرار است اولین قسط در 12 بهمن در اختیار ایران قرار گیرد. در ضمن محدودیت‌ها بر صنایع پتروشیمی ایران، معاملات فلزات گرانبها و همچنین واردات قطعات خودرو در دوره شش‌ماهه آتی برداشته خواهد شد.

* آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات جامع

وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده است که با شروع مرحله اجرایی گام اول برنامه اقدام مشترک، ایران آماده خواهد بود که مذاکرات جامع با 1+5 را آغاز کند. هدف از این مذاکرات طبعا تبیین ابعاد مختلف گام نهایی خواهد بود که در توافق ژنو «بلندمدت» خوانده شده است.

عباس عراقچی، معاون ظریف اذعان کرده که مذاکرات بسیار سختی در مرحله بعدی در پیش روی ایران و 1+5 خواهد بود تا آنجا که پیش‌بینی احتمال 50 درصدی برای موفقیت آن نیز خوش‌بینانه است. وی ابراز داشته که یکی از مراحل سخت مذاکرات تعیین دوره گام نهایی است. به‌نظر می‌رسد طرف غربی به‌دنبال مدت زمانی بسیار طولانی برای گام نهایی است که ایران باید تلاش کند که آن را محدود سازد.

از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که «پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت» یکی از مراحل دشواری است که در توافق ژنو پیش‌بینی شده است. طبعا از نظر ایران این قطعنامه‌ها نباید اجرا شوند اما بعید است نظر طرف‌های غربی هم چنین باشد. در این خصوص حتی شاید روسیه و چین هم حساسیت‌هایی داشته باشند چون خود در تصویب قطعنامه‌های مزبور دخیل بوده و آن‌ها را وتو نکرده‌اند.

نکته مثبت این است که در گام نهایی ایران به هر حال برنامه غنی‌سازی خود را ادامه خواهد داد و این مساله از هم‌اکنون روشن است؛ منتها در تبیین ابعاد آن نظر طرف غربی هم مطرح است چرا که این برنامه باید مشترکا تعریف شده و مبتنی بر نیازهای عملی ایران باشد. این احتمال وجود دارد که بر سر عبارت «نیازهای عملی» (Practical Needs) مذاکرات پرچالشی در پیش باشد.

نکته مهم آن است که طرف غربی باید با پایان گام نهایی به تمام تحریم‌های هسته‌ای ضدایرانی پایان دهد و در مذاکرات جامع باید دقیقا روشن شود که لغو تحریم‌ها چگونه و بر اساس چه برنامه‌ای انجام می‌شود. شایان تذکار است که در پایان گام نهایی، تنها لغو تمام تحریم‌های هسته‌ای مدنظر است. ایران هم پذیرفته که در هماهنگی با نقش مجلس شورای اسلامی، در گام نهایی پروتکل الحاقی را اجرایی کند که البته باید دید دقیقا در چه مرحله‌ای از زمان باید این اتفاق بیفتد.

ایران چه در مذاکرات 3 مرحله‌ای قبل و چه در آینده نشان خواهد داد که از حسن نیت یعنی آنچه مبنای اصلی توافق ژنو خوانده می‌شود برخوردار است. سوالی که اکنون وجود دارد این است که آیا طرف غربی هم حسن نیت خواهد داشت یا نه؟ بدون حسن نیت بعید است مذاکرات جامع به نتیجه برسد و حسن نیت با برخی از اظهارات مقامات آمریکایی سازگار نیست، نظیر بیانات شخص وزیر امور خارجه ایالات متحده که گفته است با ایران بر سر «اسقاط» (Dismantle) برنامه هسته‌ای این کشور مذاکره خواهد کرد.