به گزارش مشرق، شفقنا به نقل از از خبرگزاری محلی بخدی نوشت: سیما سمر، رییس این کمیسیون در نشست خبری در کابل گفت که اگر برای "بچه بازی" یک تعریف قانونی در افغانستان در نظر گرفته شود، این پدیده افزایش پیدا نخواهد کرد..
او می گوید که عدم پیگیری و مجازات افرادی که به پدیده بچه بازی اغشته هستند باعث شده تا این پدیده در افغانستان گسترش پیدا کند.
بچه بازی، پدیده ناپسند اجتماعی است که در آن با پوشاندن لباس زنانه به پسران خرد سال و نوجوان، بستن زنگ به پاهایشان و آرایش زنانه، آنها را در مجالس شادی مردانه که به اسم محافل بچه بازی یاد می شود و یا در مراسم عروسی می رقصانند.
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر همواره این پدیده را تخطی آشکار و نقض حقوق بشر می خوانند و می گویند که مبارزه با این پدیده به تنهایی از عهده این کمیسیون خارج است.
سیما سمر در نشست خبری بار دیگر از نهادهای دولتی، رسانه ها، جامعه مدنی و نهادهای مربوطه خواست تا برای کاهش و یا پایان دادن به پدیده بچه بازی با این کمیسیون همکاری کنند.
بررسی علل و عوامل
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند که تحقیق ملی را برای بررسی و روشن شدن علل و عوامل پدیده بچه بازی را آغاز کرده اند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: "ما تلاش می کنیم تا علل وعوامل اين پديده را ریشه یابی کرده و گزارشی از آن تهیه کنیم".
او می گوید که این کمیسیون از پس از تهیه گزارش در مورد فعالیت های بچه بازان در افغانستان آن را با پیشنهادات مشخص در دسترس ارگان های دولتی قرار می دهد تا حداقل این پدیده در کشور جرم شناخته شده و عاملان آن مجازات شوند.
به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، بچه بازی در افغانستان تا کنون به عنوان یک جرم در قانون اساسی کشور گنجانده نشده و در بعضى محافل، مقام های بلند پایه دولتی به جای برخورد قانونی با این قضیه، خود بچه ها را می رقصانند و از آن لذت می برند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در این نشست همچنان یک ویدیو را به نمایش گذاشت که در آن یک طفل از سوی افراد زورمند به زور به رقصانده می شود.
در این نشست مسوولان وزارت کار امور اجتماعی نیز حضور داشتند و وعده دادند تا در این امر مبارزه با پدیده بچه بازی در افغانستان با کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری کنند.
آمنه افضلی، وزیر کار امور اجتماعی کشور گفت که این وزارت در زمینه ریشه کن کردن پدیده بچه بازی در افغانستان تمامی تلاش خود را خواهد کرد.
او گفت: "وزارت کار امور اجتماعی با کمیسیون مستقل حقوق بشرهمکاری خواهد بود کرد تا این پدیده شوم در سراسر افغانستان از بین برده شود."
