گروه سیاسی مشرق - دولت آمریکا همچنان در خط تشدید فهرست تحریم ها به سرعت به پیش می رود و دستگاه سیاست خارجی کشورمان نیز بی توجه به این اقدامات که ماهیت تشدید فشار علیه نهادها و اشخاص خصوصی در کشورمان را دارند و حقوق این اشخاص را در بازرگانی بین المللی به شدت تضییع می کند، ساکت است.

وزارت امور خارجه بدون توجه به دستور جدید وزارت بازرگانی آمریکا برای ممانعت از صدور یک محموله موتور جت هواپیما به ایران و قرار دادن نام شرکت هواپیمای باری "پویا ایرلاین" و دو شرکت ترک و آمریکایی در لیست تحریم‌ها که در این معامله که به تعبیر آمریکا برخلاف تحریم‌های این کشور بوده است، همچنان به دنبال مذاکره برای اجرای توافقنامه ژنو است!

در واقع، با اینکه این تحریم ها درست اهداف و خطوط توافق شده در توافقنامه ژنو را هدف گرفته است، ایران به تحمل این اقدامات پرداخته و بر اجرایی‌شدن آن پای می‌فشرد!

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان، پیش از این در عین تأکید بر عدم مغایرت اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا که به تحریم 19 فرد و شرکت اقدام کرده بود، گفته بود که این روال می‌تواند باعث مرگ توافق موقت شود اما بعد از گذشت چند روز از انتشار خبر تحریم جدید وزارت بازرگانی آمریکا علیه شرکت پویا ایرلاین، هنوز وزارت خارجه هیچ گونه واکنشی نشان نداده و سایت رسمی وزارت امور خارجه نیز در بیانیه ها، هیچ مطلبی در این رابطه منعکس نکرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در دیدار هفتگی با خبرنگاران در 17 دی ماه، درباره خبر منتشر شده مبنی بر افزوده شدن نام یک شرکت هواپیمایی ایرانی به لیست تحریم‌های آمریکا با بیان اینکه این خبر را دریافت کردیم و به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه هستیم افزود: "چنانچه اطلاعات تکمیلی داشته باشیم آن را بررسی می‌کنیم و در صورت تأیید اخبار منتشرشده اعلام موضع خواهیم کرد"!

البته که چند روز از تأیید خبر تحریم جدید گذشته و همه رسانه‌های دنیا نیز به آن پرداخته و پیامدهای آن را تحلیل هم کردند اما گویا هنوز بررسی‌های این وزارتخانه هنوز به اتمام نرسیده است! معلوم نیست که قرار است تا چه موقع «بررسی»ها در این زمینه در وزارتخانه مذکور به طول بینجامد؟

این در حالی است که همتایان آمریکایی در حوزه دیپلماسی، به‌شدت نسبت به تحولات و رویدادها در این عرصه حساس بوده و به‌سرعت مواضع خود را جمع بندی و منعکس می کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدامات وزارت بازرگانی را به تصمیمات و اقدامات قانونی این وزارت خانه نسبت داده و توضیح در رابطه با دلایل و مبانی آن را نیز به همان نهاد محول نموده و البته تاکید کرده که این اقدامات هیچ گونه اثری در برهم زدن مذاکرات مربوط به نهائی سازی جزئیات اجرای گام اول توافق ژنو ندارد.

مسأله توسعه لیست تحریم‌ها و تصویب تحریم‌های جدید، مقوله‌ای ساده و کم‌اهمیت نیست که با سکوت و بی‌توجهی مواجه شود. مسأله به حقوق و منافع ملی و همچنین منافع شرکت ها و شهروندان ایرانی و طرف‌های تجاری آنها در عرصه بین‌المللی مربوط می‌شود.

این سکوت، موجد این نگرانی است که نکند دستگاه دیپلماسی هسته‌ای کشور این گونه اقدامات وزارتخانه های آمریکا برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان را امری خارج از توافقنامه ژنو یا عدم تخلف از این توافقنامه می‌شمارد! یعنی وقتی تحریم 19 فرد و شرکت موجب «مرگ توافق موقت» نشود، تحریم یک شرکت نیز به طریق اولی چنین موجباتی را در بر ندارد!

تأثیرات بین‌المللی این بی تحرکی حوزه دیپلماسی به ویژه بر مطالبات و توقعات بلکه راهبردهای زیاده‌خواهانه غرب، بسیار بیشتر از پیامدهای داخلی این فشارها و محدود سازی های شرکت های ایرانی در تجارت بین المللی است. اقدام هوشمندانه ای که رهبری نظام بعد از توافقنامه ژنو مورد تاکید قرار دادند، به این بی تحرکی ها تناسب ندارد.

اعتراض حتی خشک و خالی به این اقدامات که خود به روندی مستمر در سیاست خارجی آمریکا در قبال کشورمان تبدیل شده است، حداقل کاری بود که می شد از زبان سخنگو یا مدیران ارشد دستگاه دیپلماسی شنید و دلخوش به این بود که اقدامات غیرقانونی و زیاده خواهانه آمریکا را بدون پاسخ نگذاشته ایم.

اما کلید دیپلماسی ما تنها دست چند نفری است که اکنون مشغول اجرائی کردن توافق ژنو هستند و چون این تحریم های جدید را خارج از توافق مذکور می دانند، حتی نیازی به اعتراض و اینها به آن نمی بینند! غافل از اینکه عدم اعتراض، به معنای قبولی مشروعیت و رویه سازی آن است. در هر حال، ما وظیفه خود دائر بر اعلام هشدار را به عمل آوردیم و گوئی باید همچنان انتظار کشید تا دیپلماسی ما خبردار شود و مقدمات این دلخوشی ها را در سایه ای که «امید و تدبیر» نامیده اند، فراهم کند.