تا کنون ارزیابی ها و بررسی های مختلفی در سطوح گوناگون راجع به آسیب ها، قوت ها و ضعف های کشور و نهادهای مرتبط با آن به عمل آمده است.
ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و تبادل نظر در زمینه راه ها و بایسته های تحرک نظام حقوقی کشور به سمت وضعیتی که مناسب با پیشینه فرهنگی کشور باشد، چیزی نیست که با یک همایش یا هم اندیشی و یا چند کتاب و مقاله، حاصل شود بلکه پیش نیازهائی اساسی دارد که نخست، باید بر آنها تمرکز اساسی صورت پذیرد.
متعاقب فراهم شدن این پیش نیازها و مهیا شدن نقشه راه ملی در این زمینه است که می توان تحرکی نتیجه بخش و هدفمند در نظام قانونگذاری پدید آورد. مشرق در این تحلیل، بایستههای سامان یافتن چرخه تولید قانون در کشور را به صورت گزینه مورد تجزیه و تحلیل مختصر قرار داده است.
نبود اتاق فکر قانون نویسی مرجع؛ حلقه مفقوده در نظام
قانونگذاری به نظر میرسد. البته وجود مراکز مختلف در نهادها و قوای سه گانه در
زمینه پژوهش، امور حقوقی و نظایر آن را نباید نادیده گرفت.
با این حال، کاستی های جدی موجود در کشور در زمینه قانونگذاری مطلوب، موید آنست که این ساختارها نتوانسته اند مجموعه نیازهای حیاتی ملی در این عرصه را برطرف نمایند. بخش نگری، کاستی ها تخصصی و همچنین فقدان نظام حمایت از ایده های قانونگذاری و حقوقی در کشور، و به ویژه شکاف بارز میان دانشکده ها و اساتید حقوق با مراکز قانون نویسی، از جمله عوامل بروز آسیب مذکور است.
در کل جامعه خوب نیازمند قوانین خوب است؛ قوانینی که از نظر شکلی و ماهوی و همچنین نظام مبتکر پیشنهادهای قانونی و روند بررسی و نهائی سازی قوانین، حداقل دارای 12 ویژگی زیر باشد:
- مرجع نیازسنجی قانونی در کشور ایجاد شود تا وقت و هزینه کشور و مراجع تقنینی، صرف تدوین متونی شود که پس از تصویب، نیازهای مهم جامعه را برطرف سازد.
- در نیازسنجی، جمع اوری ایده ها و همچینن بررسی و تحلیل پیشنهادها و پیش نویس ها، از نظام مشارکت آزاد نخبگان به ویژه از طریق ایجاد اتاق گفتگو برخط (آنلاین) استفاده شود.
- قانون نویسی باید بر اساس پژوهش، مطالعه، اقدام نخبگی و همه جانبه نگری استوار باشد. در این خصوص، حقوقدانان نه قانوننویس بلکه تنظیم کننده ساختار و چارچوب ها و ادبیات قوانین هستند و محتواهای مناسب برای تامین منافع ملی و عمومی را باید با استفاده از متخصصین حوزه های مربوط به موضوع قانون موردنظر، تنظیم نمود.
- پژوهش های قانونی هرچند می تواند با احراز پیشرفت ها و سوابق موجود در جهان باشد، اما باید رویکردی ابداعی، بومی و متناسب با فرهنگ عمومی و ملی تنظیم گردد.
- اولویت در طرح و بررسی قوانین باید مطابق با نیازهای ملی تنظیم گردد. صرف امضای چند نماینده نباید ملاک شود بلکه باید نمایندگی و نمایندگان در این رابطه، رویکرد ملی و مساله محوری یا نیازمحوری ملی را اولویت بدهند.
- ساختارها و سازوکارهای مطالعات، تدوین و تنقیح قوانین از تعدد و پراکندگی، به سمت تمرکز و وحدت با هدف شکل گیری نهادهای فرابخشی و ملی سوق داده شوند.
- قانون باید معطوف به واکنش و برخورد با پدیدارهای گذشته نبوده، ضمن اشراف بر مدیریت وضعیت موجود، نگاه آینده نگر داشته باشد؛
- مفاد قانون، بایدها و نبایدها، با ارزشها اجتماعی و عمومی سازگار باشد.
- قانون هم در محتوا و هم ضمانت های اجرا باید به جای تکیه بر نگاه آمرانه تحمیلی و تنبیهی، روال اقناعی را پیشه کند.
- قانونگذاری باید سازوکار پایش اجرای مستمر داشته و یافته های پایش اجرا، در روند بازنگری و سازماندهی مجدد قوانین مصوب بکارگیری شود؛ پایش باید ساختار و سازوکار دائمی داشته و تفننی یا اتفاقی نباشد؛
- در خصوص قانونگذاری معاهدات بین المللی، باید موازین و محتواهای هنجاری بین المللی در بستر سیاست داخلی نگریسته شود و نگاه حقوق بین الملل عمومی به حقوق عمومی بین المللی تغییر یابد.
- تولید قانون با از رده خارج سازی قوانین مغایر سابق، همزمان گردد. این امر، سبب می شود ورود قوانین جدید (جز قوانین جدیدی که فاقد سابقه قانونگذاری هستند)، موجب افزایش حجم مصوبات و بقای قوانین سابق مغایر نشود و تکلیف مجریان شفاف گردد و نیازمند استدلال های پیچیده حقوقی و قضائی نشود.
اگر لباس قانون در کشور «مندرس» به نظر می رسد، نوسازی آن نیازمند بسترهای فکری، ساختاری و فرهنگی در روندی منطقی و به دور از افراط و تفریط است. به عنوان نمونه، لزوم قانون زدائی (حذف قوانین زائد و متروک) یا قضازدائی طی سالهای گذشته چنان افراطی مطرح شد که موجب گردید برخی از قوانین مهم و حیاتی مرتبط با منافع عمومی نیز از تیغ این مفاهیم جدید و فریبنده در امان نماند.
برای سامان یافتن این عرصه، تدوین سیاست های کلی نظام حقوقی کشور نقشی تعیین کننده خواهد داشت و نیازها و الزامات در حوزه سیاستگذاری حقوقی و قانونی، جدی و مشهود است. با درنظر گرفتن ریشهدار بودن گذار کشور به سمت نوسازی نظام قانونگذاری و حقوقی، به نظر میرسد که در این زمینه کشور نیازمند نقشه راه ملی و کلان خواهد بود.
بنابراین، پیشنهاد می شود که تدوین سیاست های کلی نظام در خصوص نظام حقوقی (هم قانونگذاری و هم آئیننامه گذاری) با جدیت بیشتری پیگیری شود. این سیاست ها میتوانند ضامن التزام و انطباق قوانین و مقررات کشور با معیارهای شکلی و ماهوی یک قانون یا مقرره خوب باشند.
