به گزارش مشرق، امیرحسین امین آزاد در گفت‌وگو با تسنیم به برخی اخبار و تحلیل ها در مورد لغو بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک ها به فروش شرکت های تحت مالکیتشان واکنش نشان داد و با ارائه توضیحاتی، ابعاد خلاف قانون آن بخشنامه و شرایط قانونی بانک ها برای تملک سهام شرکت های سهامی را تشریح کرد.

وی در ابتدا به سابقه صدور بخشنامه لغو شده اشاره کرد و گفت: سال گذشته معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، آقای درویشی، بخشنامه ای را به بانک ها ابلاغ کرد که طی آن از بانک ها خواسته شده بود شرکت های تحت مالکیت خود را بفروشند و سهامشان در سایر شرکت ها را نیز واگذار کنند. بر مبنای این بخشنامه همچنین بانک ها مکلف شده بودند میزان ۲۰ درصد از شعب خود را کاهش دهند و دارایی های مازاد خود را نیز بفروشند.

امین آزاد افزود: پس از اطلاع از صدور و ابلاغ این بخشنامه،مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح پیامدهای این بخشنامه، مغایرت آن را با اختیارات قانونی مجمع عمومی بانک مرکزی و آئین نامه های پیشین شورای پول و اعتبار در مورد شرکت داری بانک ها کتبا اعلام کرد.

وی ادامه داد: استدلال معاون نظارتی بانک مرکزی برای صدور چنین بخشنامه ای این بود که مجمع عمومی بانک مرکزی که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است چنین حکمی را صادر کرده و بنا بر این لازم الاجراست اما واقعیت این بود که حتی در این صورت نیز حکم مجمع عمومی بانک مرکزی خلاف قانون بود چرا که اساسا صدور چنین احکامی در دایره اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی نیست و شورای پول و اعتبار باید در این گونه موارد تصمیم قانونی بگیرد.

امین آزاد با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ادامه داد: ورود و تصمیم گیری در این قبیل موارد تنها در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار است و مجمع عمومی بانک مرکزی با وجود اینکه رئیس آن رئیس جمهور است تنها در مورد خود بانک مرکزی امکان ورود و تصمیم گیری دارد.

مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: به این ترتیب اگر مجمع عمومی بانک مرکزی نیز اصرار به اجرای چنین حکمی می داشت باید موضوع را از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری می کرد و در صورتی که این موضوع در شورا تصویب می شد، جنبه قانونی می یافت.

وی تأکید کرد: نکته مهم دیگر این بود که در هر سه محور مورد اشاره در این بخشنامه، شورای پول و اعتبار پیش از این و در سال های قبل، آئین نامه ها و دستور العمل هایی داشت که ابلاغ و اجرا نیز می شد ولی این بخشنامه در تناقض با آن مقررات بود بنا بر این بانک ها دچار سردرگمی شده بودند.

امین آزاد در پاسخ به این پرسش که با این وجود چرا چنین بخشنامه ای صادر شد و رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز با آن مخالفتی نکرد، گفت: مکاتبات فراوانی میان مدیریت کل مقررات بانک مرکزی و معاونت نظارتی بانک انجام شد که طی آنها بارها و بارها وجوه مغایرت این بخشنامه را با قانون تذکر داده بودیم اما متأسفانه حتی رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز به صرف اینکه مجمع عمومی بانک به ریاست رئیس جمهور چنین خواسته ای داشته است بر اجرای این بخشنامه خلاف قانون اصرار داشت.

وی در ادامه گفت: پس از تغییر دولت و رئیس کل بانک مرکزی و به تبع آن تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی، موضوع به اطلاع جناب آقای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای تهرانفر معاون نظارتی بانک رسید و با توجه به مستندات صریح مبنی بر مغایرت با قانون، معاون نظارتی بانک مرکزی این بخشنامه را لغو کرد. از این رو برخی گزارش هاو تحلیل های منتشر شده طی روزهای اخیر در مورد این بخشنامه و لغو آن نا صحیح و غیر کارشناسانه است. ضمن اینکه در ادامه توضیح خواهم داد که بر خلاف گزارش هایی که در این ارتباط منتشر شده، با وجود لغو این بخشنامه به هیچ وجه دست بانک ها در شرکتداری یا افتتاح شعب یا پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط باز نیست و بانک مرکزی بر اساس مقرراتی که از سوی شورای پول و اعتبار تدوین، تصویب و ابلاغ شده است بر این موارد نظارت دارد؛ آئین نامه هایی که متعلق به امروز و دیروز هم نیستند و عمر برخی از آنها به سال ها قبل بازمی گردد.

امین آزاد ادامه داد: شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۶ دستور العمل « سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری» را تدوین و تصویب کرده است و پس از دوره تنفس دو ساله، این بخشنامه از ابتدای سال ۸۸ در حال اجرا است. بر اساس این بخشنامه، حداکثر میزان مشارکت حقوقی مؤسسات اعتباری یا همان میزان تملک سهام شرکت ها توسط بانک ها کاملا تعیین شده است.

وی افزود: هر بانک یا مؤسسه اعتباری می تواند حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را صرف خرید و تملک سهام شرکت های سهامی کند. علاوه بر این اگر بانک ها بخواهند سهام شرکت های خدماتی را در تملک خود درآورند در هر مورد باید به صورت مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در مورد موضوع تعداد شعب بانک ها نیز گفت:در مورد تعداد شعب بانک ها و منابعی که بانک ها می توانند برای آن صرف کنند نیز بخشنامه مجزایی توسط شورای پول و اعتبار وجود دارد.

وی افزود: این آیین نامه تحت عنوان «ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری» تصویب و ابلاغ شده است و بر مبنای این آیین نامه، بانک ها و مؤسسات اعتباری حداکثر می توانند معادل۷۰ درصد سرمایه پایه خود را صرف تملک دارایی های ثابت کنند. این دارایی ها نه تنها شامل شعب بلکه مصداق تمامی ساختمان های بانک اعم از ساختمان ادارات مرکزی، رفاهی و... هم میشود. بنا بر این همانگونه که ملاحظه می شود، خرید شعب نیز دارای ضوابط روشنی بوده که همچنان نیز به قوت خود باقی است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو در مورد ضوابط پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط نیز گفت: خلاف آنچه بعضا گفته می شود، بانک ها نمی توانند به هر میزان دلخواه به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود تسهیلات پرداخت کنند و شورای پول و اعتبار برای این مسئله نیز ضوابط و دستورالعمل هایی دارد.

امین آزاد گفت: بر اساس آئین نامه « تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» اولا تمامی مصادیق اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک، احصا و تعیین شده اند. ثانیا برای پرداخت تسهیلات به این اشخاص نیز سقف تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس این آئین نامه که از ابتدای سال ۹۰ لازم الاجرا شده است، بانک ها به هر شخص حقیقی مرتبط، نهایتا ۷۵ صدم درصد و هر شخص حقوقی مرتبط حداکثر ۱.۴۳ درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک را می توانند، تسهیلات دهند. مجموع این تسهیلات نیز نباید از ۲۵ درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک تجاوز کند.

امین آزاد در خاتمه افزود که علاوه بر موارد فوق در بند ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیز احکامی در این ارتباط وجود دارد که رعایت آن برای نظام بانکی کشور الزامی می باشد.