به گزارش گروه فرهنگی مشرق به نقل از فارس، مسئله ممیزی کتاب شاید مهمترین و مسئله‌سازترین حیطه کاری وزارت ارشاد محسوب می‌شود و در ماه‌های اخیر دغدغه، مسئله و پرسش پر تکراری از مدیران دولت اعتدال و امید بوده است و حتی شخص رئیس جمهور را بارها درگیر خود کرده است.
واقعیت این است که مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی در این عرصه چنان حساس و جدی است که کوچکترین جهت‌گیری به سمت افراط و تفریط می‌تواند به بحرانی جدی برای این وزارت‌خانه بینجامد و دولت برای حفظ آرامش و حرکت درست چاره‌ای جز حرکت دقیق بر مسیر قانون ندارد.
محمد سلگی که از سرگروه‌های بررسی کتاب در دولت اصلاحات و پس از آن بوده است، به‌خوبی با حساسیت این مسند آشنا است. انتصاب او با تأخیری چند ماهه صورت گرفت. گرچه روحانی با معرفی پیش از موعد وزرای خود کوشیده بود، تغییرات مورد نظرش را زودتر عملی کند، اما حساسیت این مسند سبب شد که معرفی مدیرکل جدید کتاب پنج ماه به تعویق بیفتد و پس از کش و قوس‌های فراوان سلگی از میان گزینه‌هایی چون محمدجواد مرادی‌نیا، علی شجاعی صائین، محمدرضا وصفی انتخاب شد.
با این حال هنوز وزارت ارشاد با رسیدن به آرامش لازم و روالی روشن و قانونی در این حوزه فاصله دارد. مطابق قانون، اداره کل کتاب وزارت ارشاد، در حوزه ممیزی و صدور مجوز باید زیرنظر هیأت‌های نظارت بر کتاب به فعالیت بپردازد.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد ملزم به تشکیل هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر(ویژه کتاب‌های بزرگسالان) و هیأت نظارت بر نشر کتاب‌های کودک و نوجوان است. اعضاء این دو هیأت به پیشنهاد وزیر ارشاد و تصویب شورای فرهنگ عمومی تعیین می‌شوند.
ریاست این دو هیأت با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و قائم مقام او در این دو هیأت، معاون فرهنگی او است. دبیران این هیأت‌ها با پیشنهاد معاون فرهنگی وزارت ارشاد و با حکم وزیر تعیین می‌شوند. اعضا این دو هیأت، مطابق قانون با ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین می‌شوند و وظایفی همچون تدوین و به روزرسانی آیین‌نامه‌های نظارت بر کتاب، تصویب قوانین مربوط به صدور مجوز، رسیدگی به شکایت ناشران از اداره کتاب، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درباره محتوای کتاب‌ها، پاسخگویی به پرسش‌های سرگروه‌های بررسی کتاب و غیره را به عهده دارد.
دبیران هیأت‌های نظارت طبق عرف از اعضای شورای خرید کتاب وزارت ارشاد، شورای تصویب وام، شورای انتخاب ناشر سال، شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب، و سایر شوراهای مرتبط در وزارت ارشاد خواهند بود. دبیران شورا موظف هستند در هر فصل گزارشی از حوزه کاری خود به شورای فرهنگ عمومی ارائه کنند و سالیانه یکبار در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ارائه گزارش بپردازند.
در سال‌های گذشته عملاً تمامی روال قانونی فوق‌الذکر در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به فراموشی سپرده شده بود و در دوره معاونت آقایان دری و اسماعیلی جلسات هیأت نظارت تشکیل نشد.
حال پس از تعیین مدیرکل جدید کتاب، باید منتظر تعیین اعضا و دبیران هیأت‌های نظارت بر کتاب بود و دید که وزیر ارشاد چگونه این حوزه حساس و پرتنش را مدیریت خواهد کرد.
