به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور متن کیفرخواستی علیه سران فتنه را صادر کردند.
متن کامل این کیفرخواست به شرح ذیل است:
مقدمه
"انما بدء وقوع الفتن، اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولی علیها رجال رجالاً علی غیر دین »
به درستی که شروع هر فتنه‌ای هواپرستی و بدعت‌گذاری در احکام آسمانی است. نوآوری‌هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که بر خلاف دین خداست»(نهج البلاغه ـ خطبه 50)
بی‌شک انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و حوادث قبل و بعد از آن جزء مهمترین مسائل سی ساله انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون بوده است که به مثابه آیینه‌ای باعث شفافیت آسیب ها و تهدیدها در کنار قوت‌ها و فرصت‌ها شد و البته گذشت زمان ابعاد گسترده‌تری از آن را روشن خواهد کرد.
مردم ایران با حضور همراه با اعتماد، آزادی و شادابی ملی در انتخابات، زیباترین جواب را به دشمنان اسلام و ایران و تبلیغات مغرضانه دستگاه‌های رسانه‌ای آنان دادند و با مشارکت هشتاد و پنج درصدی خود بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی یعنی اعتماد ملت به نظام را به جهانیان نمایان ساختند.
اما فتنه‌انگیزی برخی افراد و اتفاقاتی که بعد از انتخابات در ایران رخ داد باعث شد دشمنان نظام که از این حرکت عظیم مردم مأیوس شده بودند امیدوار شوند که بتوانند به انقلاب ضربه بزنند و با ایجاد شک وشبهه درباره انتخابات در مشروعیت نظام تردید ایجاد کنند.
زیر سوال بردن اصل چنین انتخابات با شکوهی و القاء شبهه تقلب در انتخابات بدون ارائه دلیل و عدم پایبندی به راهکارهای قانونی از سوی بعضی افراد باعث گسترده شدن فضای غبارآلود فتنه در سطح جامعه شد و ماه‌های متمادی تحمیل‌ها و فشارهای غیرضروری بر مردم و نظام وارد آمد تا جایی که باعث خسارات و لطمات مادی و معنوی فراوان از جمله کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان شد.
گذشت زمان و موضوعاتی که در شعارهای روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و اهانت به تصویر حضرت امام‌خمینی (ره) و به ویژه روز عاشورا سال 88 مطرح شد، نیت ابتدایی و واقعی آغاز آشوب‌های بعد از انتخابات را روشن کرد و بر بصیرت مردم افزود تا با حضور خود در یوم‌الله‌های 22 بهمن و 9 دی فتنه‌گران و دشمنان را ناکام گذارند.
اکنون با نشستن گرد و غبارهای به پاخاسته در نتیجه حوادث سال‌های 88 و 89 و سخنان گزاف عده‌ای که با پررویی تمام سخن از آزادی سران فتنه و سخنانی از این دست می نمایند؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های کشور نسبت به طرح کیفرخواست علیه سران فتنه اقدام می‌نماید تا دستگاه قضایی در این زمینه که امروز به یک خواست عمومی تبدیل شده است، اقدام نماید.
1 ـ میر حسین موسوی ـ فرزند اسماعیل
الف ) بغی و افساد فی‌الارض:
براساس منابع فقهی، بغی به معنای تمرّد و خروج گروهی از مسلمانان در برابر حاکم و حکومت اسلامی با هدف براندازی آن حکومت است.
بر این اساس اگر حکومتی اسلامی باشد و یک عده به هر نحو و ترتیبی بخواهند بر این حکومت شورش کنند، اینها«باغی» محسوب می‌شوند و حکم آنها هم مشخص است.
در اسلام این افراد «مفسد فی الارض» محسوب می‌شوند. بنابراین بغی یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی است و موضوع آن امنیت حکومت اسلامی است.
یکی از مستندات افساد فی‌الارض آیات 32 و 33 سوره مبارکه مائده است و افساد فی‌الارض در این آیات با توجه به کلام مفسران و روایات مربوط به معنای خاص آن یعنی فساد در زمین از طریق اخلال در امنیت عمومی و آسایش مردم است.
براساس ماده 187 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند» چنان که مشخص است در این ماده برخلاف ماده 183 همین قانون، سلاح، موضوعیت ندارد و دامنه وسیع‌تری از فعالیت را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر مصداق افساد فی‌الارض بودن اقدامات آقای موسوی در ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 به طور روشن و صریح مشخص می‌شود.
براساس این ماده که دارای مبانی فقهی است«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
بدیهی است اقدامات آقایان موسوی و کروبی در ماه‌های بعد از انتخابات از 88 از مصادیق جرم موضوع این ماده می‌باشد.
دعوت از بدنه اجتماعی در قالب بیانیه‌های سریالی برای اردوکشی در کف خیابان‌ها که منجر به آشوب‌هایی که باعث ورود خسارت زیادی بر نظام جمهوری اسلامی و کشته و شهید شدن تعداد زیادی از مردم شد و بر هم زدن امنیت ملی از مصادیق جرم موضوع این ماده و مصداق افساد فی‌الارض است.
اگر آقای موسوی به نتیجه انتخابات معترض بود چرا این امر را از طریق مرجع قانونی شورای نگهبان پیگیری نکرد و حتی حاضر به ارائه یک دلیل مبنی بر وجود تقلّب در انتخابات نشد و به صدور بیانیه پرداخت؟
آیا این کار معنایی جز تحریک مردم در جهت بر هم زدن امنیت ملی دارد؟ مگر نه اینکه خروجی این اظهارنظرها معرفی عاملان واقعه عاشورای 88 به عنوان«مردان خداجوی» بود؟ بنابراین روشن و واضح است عملکرد موسوی و کروبی در ماه‌های پس از انتخابات 92 مصداق بارز بغی و افساد فی‌الارض است.
ب ) بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:«هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
آقای موسوی در بیانیه های خود به طور مکرر به وزارت کشور ، صدا و سیما و شورای نگهبان و قوه قضاییه توهین می نمایند به طور مثال در بیانیه شماره یک خود مورخ 23 خرداد 89 ، نتایج به دست آمده انتخابات را « شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما» و « صحنه آرائی خطرناک » می داند و به رئیس جمهور و دست اندرکاران انتخابات صفت « متقلب » و « خائنین به آراء مردم » می دهد. تکرار این دست عبارات مانند «اصحاب دروغ » و اینکه «دروغ به مشخصه ای غیرقابل تفکیک از صدا و سیما تبدیل شود» و «وحشیانه» و «سبعانه» خواندن اقدامات مسئولین نظام و «دادگاه‌های نمایشی فاقد پشتوانه حقوقی و شرعی» خواندن دادگاه های متهمین اصلی حوادث پس از انتخابات همگی مصداق توهین مندرج در ماده 609 قانون مجازات اسلامی سابق می باشد . لازم به ذکر است این مفاهیم و مصادیق این جرم به صورت مکرر و دنباله دار در بیانیه ها و موضع گیری های بعدی آقای موسوی ادامه می یابد که در اینجا به ذکر نمونه هایی از آن ها بسنده شد.
ج ) بند 9 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری «تقلب در انتخابات» را جرم
می داند و مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: «هرکس به
وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق
در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها
را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن
اسناد را ثابت نمایدجز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و
تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد»
آقای موسوی به طور مکرر به نسبت دادن تقلب در انتخابات به وزارت کشور،
شورای نگهبان و دولت می پرداخت. وی بدون ارائه سند متقن و قانونی دال بر
وجود تقلب در انتخابات که خود عامل اصلی ایجاد و گسترش ناآرامی ها و
خسارات بسیاری از جمله کشته شدن هموطنان شد، صرفا بر طبل ابطال انتخابات
می‌کوبید.
آقای میرحسین موسوی از روز اول اعلام نتایج انتخابات مسئولین برگزار کننده انتخابات و دولت را متهم به تقلب در انتخابات می کند و نتایج به دست آمده را «بهت آور»، «شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما» ، «بازی بزرگ» و «صحنه آرایی خطرناک» و مسئولین برگزار کننده و وزارت کشور را «دروغگویان » ، «خائنین به آراء مردم»، «متقلب» می داند که البته این عبارات و تکرار موضوع تقلب در انتخابات در تقریبا تمامی بیانیه های وی تکرار می شود. از سویی به موجب اصل نود و نهم، یکصد و هجدهم و بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی و قوانین عادی منبعث از آن شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد و تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها پیرامون جریان انتخابات می‌باشد.
بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان در روند بررسی شکایات و اعتراضات از تمام توان خود استفاده کرده است. اما آقای موسوی به جای شرکت در جلسه عمومی شورای نگهبان برای ارائه دلایل خود مبنی بر تقلب در انتخابات بیانیه صادر می کند و ضمن تاکید بر تقلب در انتخابات و تحریک مردم ، بدون پیگیری ادعای خود از ساختار های قانونی ، شورای نگهبان را به عدم بی طرفی متهم می کند ( بیانیه شماره 5 مورخ 89/3/30). این در حالی است که تمامی مراحل شرکت در انتخابات و تائید صلاحیت آقای موسوی توسط همین شورای نگهبان صورت گرفته و وی همواره در بیانیه های خود قانون اساسی را «بزرگترین میثاق ملت» می داند و مخالفین را به «زیر پا گذاشتن قانون اساسی» متهم می کند حتی در همین بیانیه شماره 5 ساختار های قانونی نظام را حافظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی معرفی می کند و می گوید «ما با نظام مقدس خود و ساختارهای قانونی آن روبرو نیستیم».
با توجه به موارد بالا آقای میرحسین موسوی تقلب در انتخابات به وزارت کشور ، شورای نگهبان و دولت نسبت داده است و در راه اثبات این ادعا هیچ گونه سند و مدرکی را ارائه نکرده و صرفا به صدور بیانیه که تحریک مردم ، اغتشاش و بعضا کشته شدن هموطنان را در پی داشته است پرداخته است.
لازم به ذکر است که شبهه تقلب در انتخابات از سوی کسانی از جمله آقای موسوی مطرح شد که خود برگزار کنندة انتخابات در کشور بوده و به خوبی با این مسائل آشنا هستند و به موجب کیفرخواست عمومی متهمین حوادث بعد از انتخابات «متهمین بازداشت شده در اعترافات خود اذعان دارند که با علم به عدم وجود تقلب وبا هدف ایجاد تردید، موضوع تقلب را مطرح نمودهاند» که این اعترافات دلیلی بر این است که خود آقای موسوی نیز با علم به عدم وجود و امکان تقلب این ادعا را مطرح کرده است.
د) به موجب ماده 498 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375:«هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آنبر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود»
در اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی چه خارجی و چه با کمک نیرهای داخلی
درصدد براندازی نظام مقدس جهوری اسلامی از طریق نرم و کودتای مخملی بودند
شکی نیست و در کیفرخواست عمومی متهمین اصلی وقایع پس از انتخابات در سال
گذشته آمده است «طبق مستندات به دست آمده و اعترافات مستدل متهمین، وقوع
این حوادث کاملاً از پیش طراحی شده و طبق جدول زمانبندی و مراحل کودتای
مخملی پیش رفته است» و نیز موج سبز در ایران به کودتای مخملی در صربستان
شباهت داده شده است که در نتیجه قصد تشکیل دهندگان این دسته و از جمله آقای
موسوی در برهم زدن امنیت کشور محرز است.
ه )مطابق ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:« هر کس علیه نظام
جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو
فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»
نسبت دادن خلاف واقع عناوینی ممانند «دروغگویی» ، «خرافه گرایی» « قانون گریزی»«پرونده سازی» و «گسترش فساد»، «پارتی بازی» «خویشاوندسالاری» به دولت و شخص رئیس جمهور که مظهر اراده ملی و مصداق نصب رهبری فقیه است (بند 9 اصل 110 و اصل 117 و قانون اساسی) و تضعیف آن و همچنین زیر سوال بردن شورای نگهبان، قوه قضاییه، صدا و سیما و مشی کردن به نحوی که باعث شادی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی شد تبلیغ علیه کلیت نظام و تحت شمول این ماده و همینطور « هر نحو همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی » موضوع ماده 508 است.شرکت آقای موسوی در تجمع غیرقانونی روز 25 خرداد سال 1388 و سخنرانی به نحوی که باعث زیر سوال بردن نظام جمهوری اسلامی و مسئولین آن شود از مصادیق بارز فعالیت تبلیغی با مباشرت شخص آقای وی می باشد.
مسئله قابل توجه در حوادث سال 88 حمایت های آشکار و پنهان دشمنان آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی ملت ایران از اغتشاشات و آشوبگران و اقدامات ضد امنیتی داخل ایران است به نحوی که از سوی کنگره آمریکا در حمایت از آشوبگران و محکومیت نظام قطعنامه صادر شد و حتی رئیس جمهور آمریکا به حمایت آشکار از میرحسین موسوی پرداخت و با نام بردن از وی گفت: «موسوی منشأ الهام بخش آن دسته از افرادی در ایران است که خواهان گشایش به سوی غرب هستند. به بیان دیگر، وی نماینده بسیاری از افرادی است که در خیابان‌ها هستند و شجاعت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند». و جالب آنکه از سوی آقای موسوی هیچ گونه برائت و واکنشی در مقابل این حمایت ها صورت نمی گیرد. آیا این جمله معنایی جز شادی دشمنان اسلام و ایران که در نتیجه فعالیت ها و اقدامات آقای موسوی علیه نظام و به نفع مخالفین نظام حاصل شده دارد؟
و ) مطابق بند یک ماده 43 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375:«هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب به ارتکاب جرم نماید» و بند 3 این ماده «هر کس عالما عامدا قوع جرم را تسهیل کند» معاون جرم»می داند .
از آنجا که حضور و سخنرانی تحریک آمیز آقای موسوی در تجمع غیرقانونی روز 25 خرداد سال 1388 و همچنین بیانیه های مکرر وی و دعوت مردم به حضور در خیابان ها در جرایم قتل عمدی موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جنایت عمدی نسبت به عضو موضوع ماده 269، اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی موضوع ماده 618 ، مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619، احراق موضوع ماده 675 و 676، تخریب موضوع ماده 677، نهب، غارت و اتلاف اموال شخصی و تاسیسات مورد استفاده عمومی موضوع مواد 683، 687 و 689 تاثیر فراوان و مستقیم داشته است؛ لذا عناوین «تحریک و ترغیب در وقوع جرم» بند 1 ماده 43 و «تسهیل وقوع جرم» بند 3 این ماده در مورد وی تحقق یافته است. با توجه به علم آقای موسوی به نتیجه اغتشاشات و تظاهرات، دعوت و تحریک و ترغیب به تجمع در واقع تحریک به تخریب و غارت و سلب نظم و آسایش عمومی بوده است و بنابراینآقای موسوی با اغتشاشگران وحدت قصد داشته است که باعث صدق عنوان معاونت در جرایم بالا نسبت به وی می شود. در نتیجه مطابق ماده 207، تبصره های ماده 269 و ماده 726 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 قابل پیگیری و مجازات است.
ز ) مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید... علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74)ضربه محکوم شود»
آقای موسوی در شب 22 خرداد سال 88 ساعت 11 شب در حالی که هنوز شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری آغاز نشده بود در جلسه مطبوعاتی خود را « پیروز انتخابات نامید». بدیهی است این حرکت که از اولین اقدامات غیرقانونی وی می باشد، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه کلیت نظام است.
اقدام قابل تامل و غیرانسانی آقای موسوی در محکوم کردن اعدام 5 تن از اعضای وابسته به گروهک های تروریستی پژاک و تندر که در بمب گذاری های تهران و حسینیه شیراز نقش داشته اند یکی دیگر از مصادیق جرم نشر اکاذیب موضوع این ماده است. آقای موسوی اعدام این افراد را که ربطی به حوادث بعد از انتخابات ندارد «ناگهانی»،«بدون توضیحات روشن‌کننده» و «ناعادلانه» می خواند. بدیهی است موسوی با این اظهار نظر از مجرمین و گروهک های ضد انقلاب حمایت کرده و با توجه به اینکه حکم صادره از دادگاه قطعی بوده است با این اظهار نظر کذب احکام قطعی محاکم و دستگاه قضایی را متهم کرده است که مورد سوء استفاده دشمنان و رسانه های آنان برای سلب توان از قوه قضائیه قرار گرفت تا آنجا که چهار گروهک تروریستی از جمله گروهک های " کومله " و " دموکرات " با صدور بیانیه ای از میرحسین موسوی اعلام حمایت کردند.
روشن است این اقدام موسوی می تواند تحت شمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تحت موضوع «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گرو ها و سازمان های مخالف نظام » نیز قرار گیرد . حمایت از کسانیکه مرتکب عملیات تروریستی شدهاند و تعدادی از مردم را شهید و خانواده های آنان را داغدار کرده اند و از آنها اسلحه کشف شده و علیه نظام اسلامی قیام کردهاند، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
اما در میان تمام حوادث و عبرت های سال 88 اقدامی که بیش از همه دل مردم ایران را به درد آورد حوادث غیر قابل باور و بدون هیچ مبنای شرعی ، انسانی و حقوقی عده ای در شکستن حرمت عاشورای اباعبدالله الحسین (ع ) بود. در این روز در حالی که ملت سوگوار ایران در مراسم عزاداری مولایشان شرکت داشتند عده‌ای ساختارشکن، با کف و سوت با حرمت‌شکنی عاشورای حسینی علاوه بر تخریب اموال عمومی و اغتشاش، به قرآن، مساجد، حسینیه‌ها و تکیه‌ها، نذورات، عزاداران و مراسم حسینی اهانت و جسارت کردند. علی رغم تمام هتاکی‌ها و بی‌حرمتی‌هایی که جریان طرفدار موسوی در روز عاشورا مرتکب شد، وی در بیانیه‌ای اغتشاشگران روز عاشورا را « مردمی خداجو » نامید . اما همانطور که حماسه عاشورا موجب بیداری اسلامی مسلمین گردید ، حرمت شکنی روز عاشورا نیز بصیرت ویژه ای را در میان مردم ایجاد کرد و با پدید آمدن حضور بزرگ و حماسی مردم در یوم الله 9 دی طومار دشمنان و فتنه گران در هم پیچیده شد.
این همان نکته ای است که رهبر انقلاب در سالروز قیام تاریخی 19 دی مردم قم از آن به عنوان «اتمام حجت مردم با مسئولان» یاد نمودند: «حجت بر همه تمام شده است. حرکت عظیم روز چهارشنبه ى نهم دى ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوهى مجریه، مسئولین قوهى مقننه، مسئولین قوهى قضائیه، دستگاه‌‌‌هاى گوناگون، همه میدانند که مردم در صحنه‌‌‌اند و چه می‌خواهند»
2 ـ مهدی کروبی ، فرزند احمد
اتهاماتی که در مورد آقای موسوی در بخش اول این کیفرخواست بیان شد در مورد مهدی کروبی نیز مصداق دارد و از جمله آنکه : آقای کروبی تقلب در انتخابات را به وزارت کشور، دولت و شورای نگهبان نسبت داده است و با صدور بیانیه هایی در تاریخ های 23 و 24 خرداد سال 88 ؛ نتایج به دست آمده برای انتخابات ریاست جمهوری دهم را «مضحک»، «شگفت»، «مهندسی شده» و «نامشروع» و نهاد برآمده از این انتخابات را «فاقد مشروعیت» می خواند. همچنین پس از تایید انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان وی با صدور بیانیه ای در تاریخ 9 تیر ماه 1388 نتایج انتخابات را «حیرت آور» و دولت برآمده از آراء مردم را «فاقد مشروعیت و مقبولیت» می خواند و صرفا خواستار ابطال انتخابات است. چنانکه که گفته شد مطابق اصول نود و نهم، یکصد و هجدهم و بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی و قوانین عادی منبعث از آن شورای نگهبان تنها مرجع عالی رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها پیرامون جریان انتخابات می‌باشد اما آقای کروبی از ارائه دلایل و همکاری با شورای نگهبان حتی همکاری با هیئت ویژه خودداری کرد و بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری : « آقای کروبی نیز ابتدائاً خواستار تغییر در ترکیب هیات بود لیکن مجدداً با صدور بیانیه‌ای دیگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود.» . نتیجه آنکه آقای کروبی مرتکب جرم افتراء موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 شده و مستحق کیفر است.
همچنین روشن است آقای کروبی مرتکب جرایم موضوع بند «د» و «ه» این کیفرخواست راجع به فعالیت تبلیغی علیه نظام و تحریک مردم شده است. صدور بیانیه در نسبت دادن تقلب به نظام جمهوری اسلامی بدون ارائه دلیل و مدرک قانونی و زیر سوال بردن شورای نگهبان و مشی کردن برخلاف مصالح نظام که باعث شادی دشمنان نظام شد تا آنجا که مسعود رجوی سرکرده منافقین به اعلام حمایت و ابراز همدردی با کروبی می پردازد می تواند از مصادیق فعالیت تبلیغی موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375باشد. از طرف دیگر در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال 89 به دعوت آقای کروبی و موسوی راهپیمایی غیر قانونی و فاقد مجوزی در خیابان آزادی تهران برگزار شد که به بروز آشوب و درگیری مسلحانه و حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و مرگ و جراحت تعدادی از هموطنان منجر شد و همینطور آقای کروبی در بیانیه های خود با دستاویز قرار دادن ادعای تقلب در انتخابات باعث تحریک و تشویق گروهی از مردم برای اردوکشی خیابانی، اغتشاش، درگیری، آتش کشیدن مغازه ها و خیابان ها و غیره شده است که باعث برهم خوردن امنیت کشور شده است.
با توجه به علم وی به نتیجه تجمعات که چیزی جز اخلال در زندگی و معیشت مردم و برهم خوردن امنیت کشور نبوده است لذا قصد ایشان مبنی بر برهم زدن امنیت کشور محرز است و در مجموع با این اقدامات وی مرتکب جرم تحریک به قصد بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامی سابق شده است.
چنانچه در بند «و» این کیفرخواست توضیح داده شد با حضور مهدی کروبی در تجمع غیرقانونی روز 25 خرداد و همچنین بیانیه های وی و دعوت مردم به حضور در خیابان ها، عناوین « تحریک و ترغیب در وقوع جرم » بند 1 ماده 43 و « تسهیل وقوع جرم » بند 3 این ماده در مورد وی تحقق یافته است و با توجه به علم وی به نتیجه اغتشاشات و تظاهرات با اغتشاشگران وحدت قصد داشته است که باعث صدق عنوان معاونت وی در جرایم موضوع مواد 206، 269 ، 618 ، 619، 675 ، 676 ، 677 ، 683 ، 687 و 689 می شود . در نتیجه مطابق ماده 207 ، تبصره های ماده 269 و ماده 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قابل پیگیری و مجازات است .
اما گذشته از این اتهامات ، مهدی کروبی به دنباله خط نشر اکاذیب و افتراء به نظام در تاریخ 7 مرداد سال 88 نامه ای خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کرد که حاوی ادعاهایی سراسر کذب از جمله تجاوز به زندانیان در زندان و بازداشتگاه ها بود. ادعاهایی که بدون ارائه سند متقن و مستدل از سوی آقای کروبی بیان شد باعث هتک حیثیت و آبروی نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنین موجب هتک حیثیت و حرمت بعضی شد و مستمسک های زیادی برای تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به دشمنان داده شد .
پس از این اظهارات از سوی ریاست قوه قضاییه هیئتی سه نفره مامور رسیدگی به این موضوع شد که در گزارش این هیئت خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «پس از وصول نامه آقای کروبی، ایشان بلافاصله برای ادای توضیح و ارایه مستندات موارد ادعایی جهت حضور در هیات سه نفره به دفتر دادستان کل کشور فراخوانده شد ... و نتیجتا از مجموع تحقیقات جامع میدانی به عمل آمده و استماع اظهارات آقای کروبی و بررسی دقیق لوح های فشرده ارایه شده از ناحیه ایشان و تشکیل جلسات متعدد و فشرده و سایر اقدامات صورت گرفته که مشروح آن به پیوست تقدیم می گردد، هیات به این جمع بندی رسید که نه تنها هیچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می باشد بلکه ادعاها و مدارک ارایه شده کاملا ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است»
براساس نص صریح قرآن کریم انتشار هرمطلبی که اشاعه فحشا و منکرات باشد، جرم است و خداوند متعال در آیه 19 سوره مبارکه نور به صراحت می‌فرماید: «کسی که اشاعه فحشا و آنرا علنی کند مسحق عذاب علیم در دنیا و آخرت است» که این درباره موضوعی است که فحشاء و عملی وقیح صورت گرفته باشد و این درحالی است که براساس این گزارش ادعاهای کروبی کاملا کذب و از اساس تهمت و افترا بوده است . سوال اینجاست که اگر آقای کروبی چنانکه در نامه خود آورده است «تنها از سر تکلیف مسلمانی و جلوگیری از به خطر افتادن عرض و آبروی افراد و نظام» دست به این اقدام زده است چرا نامه را به آقای هاشمی که هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد نگاشته است ؟ وی اگر قصد اشاعه اکاذیب و ضربه زدن به آبروی نظام را نداشت شرعا و قانونا می بایست نامه را به مقام مسئول قضایی می نوشت.
در نتیجه از آنجا که آقای کروبی نتوانست این ادعا را ثابت کند این اقدام وی بر اساس مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 مصداق بارز افتراء به دستگاه های امنیتی و قضایی کشور و قابل پیگیری بر اساس این مواد است. می توان بیان داشت که وقتی بردن آبروی فرد در سیستم ما دارای مجازات است زیر سؤال بردن صحت عملکرد یک نظام و آن هم نظامی که برآمده از خون هزاران شهید بزرگوار است بدون اثبات آن ، مصداق افتراء و باید برای آن مجازاتی سنگین در نظر گرفت.
حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی
عده‌ای حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی را اقدامی غیرقانونی قلمداد نموده و آن را بهانه ای برای تهمت و افترا به نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داده اند. در این مورد باید گفت حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی بر اساس مصوّبه رسمی شورای عالی امنیت ملی که روسای سه قوه از جمله رئیس قوه قضائیه در آن عضویت دارند صورت گرفته است که بر اساس اصل 187 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وظایف این شورا منافاتی ندارد در نتیجه دارای وجاهت قانونی است.
والسلام علی من اتبع الهدی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
9 دی ماه 1392
