چند دقیقه از اعلام این توافق توسط کاترین اشتون نگذشته بود که نبرد برای تامین منافع ملی از پسِ دیپلماسی و لبخند، چهره نمایاند. وقتی جان کری، وزیر خارجه امریکا اظهار داشت که این توافق هیچ گونه حقی دائر بر غنی سازی را برای ایران به رسمیت نشناخته و در نهایت نیز چنین امکانی را نخواهد داد، عده ای دست به تفسیر متن توافق مذکور زدند و با استناد به عباراتی مبهم و کلی دائر بر برنامه غنی سازی در قالب توافق جامع، این عبارات و اشاره ها را همان شناسائی حق غنی سازی شمردند که پیش از مذاکرات، تحقق آن به عنوان خط قرمز ج.ا.ایران و اساس هرگونه توافق با غرب در این عرصه عنوان شده بود.
اما با گذشت چند
روز و چند هفته، هر چه زمان به پیش رفت، این طرف غربی بود که بر موضع خود در زمینه
عدم شناسائی یا اعطای حق غنی سازی به ایران نه در قالب توافقات ژنو و نه در خارج
از آن، مصَر باقی ماند. در این رابطه، پرسش عمده منتقدین دیپلماسی هسته ای در ژنو
مبنی بر اینکه "حق غنی سازی در چه جائی
از توافق ژنو گنجانده شده است؟" کماکان بدون پاسخ منطقی و مستند برجای ماند.
اما دولت امریکا از همان نخستین ساعت بعد از اعلام توافق، گزارشی مکتوب را در زمینه دستاوردهای این نشست منتشر نمود که در آن به صورت موکد و قطعی، بر نبود حق غنی سازی برای ایران مُهر تائید زده بود و در مقابل، حکایت از این داشت که توافق مذکور در قبال امتیازاتی بسیار اندک و به قیمتی ارزان، پیشرفت برنامه هسته ای ایران را «متوقف» نموده و زمینه های «عقب گرد و اسقاط» دستاوردهای این پیشرفت ها را فراهم نموده است. در سند مذکور به صراحت از rolling back برنامه هسته ای ج.ا.ایران سخن به میان آمده است.
بخش‌هايی از مجامع مطالعاتی و همچنین مراکز رسمی کشور، سند کاخ سفید را برداشتی یکسویه شمردند که به تعبیر برخی اعضای تیم هستهای کشور، تنها برای امریکا معتبر است و نه سایر اعضای مذاکرات ژنو 3. اما به مرور، خلاف این امر ثابت شد و رویه به تدریج، حاکم شدن نگرش امریکا بر فضای تفسیر و پیگیری اجرای این سند را جلوه گر ساخت.
کار امروز به جائی رسیده است که جان کری، که به قولی «در ژنو 3 برای نخستین بار در طول تاریخ، صدای وزیر خارجه ایران را که به روی وی بلند شده بود، تحمل کرد!»، آب پاکی را بر دستان دیپلماسی هسته ای دولت تدبیر و امید ریخت و نه تنها با تاکید بی سابقه، حق غنی سازی را یک "توهم" شمرد بلکه با تائید رویکرد شورای امنیت ملی امریکا که یک هفته پیش اتخاذ و منعکس شده بود، غنی سازی محدود مقرر در توافق ژنو را امری استثنائی، منوط به جلب موافقت غرب و امتیازی قابل مذاکره در توافق جامع شمرد که اصل و اساس آن، نه حقی ذاتی و برگرفته از حقوق حاکمه دولتها یا تصریحات ان.پی.تی. بلکه امری اعطائی است که غرب می‌تواند در برابر خوش حسابی ایران در روند اجرای توافق هستهای اعطا نماید. کری برای اینکه میان "حق غنی سازی" و "حق توسعه صلحآمیز هستهای" تمایز ایجاد نماید، صراحتاً حق مندرج در ماده 4 منهای حقی به نام غنیسازی، مورد حمایت قرار داد.
هرچند چنین برداشتی
از سوی دولت آمریکا، نسبت روشنی با موازین بین المللی ندارد، اما مساله اینست که به
تعبیر برخی کارشناسان، مگر توافق ژنو اساس و پایه حقوقی داشته است که قرار باشد رویکردهای
امریکا بر اساس معیارهای حقوقی نظیر ان.پی.تی. سنجیده شود؟ بر پایه این دیدگاه، توافق
ژنو صحنه ای از تقابل دیدگاهها و قدرت میان ایران و گروه 1+5 بوده است که در آن،
دیدگاه غرب به صورت غالب بر محتوا و شکل توافقات حاصله حاکمیت یافته و نیم نگاهی
نیز به برخی دیدگاه‌های خُرد ایران در این زمینه شده است.
حال اگر دستاوردهای این توافق برای ایران بزرگ نمائی شود و فتح الفتوح خوانده شود، امری است که در جای خود قابل ارزیابی و ارزشیابی است اما در این عرصه، حقوق بین المللی معنای خاصی ندارد بلکه توافق دولتها به هر صورت که باشد، چارچوبی برای ایجاد ترتیباتی ویژه در رابطه با مساله هسته ای ج.ا.ایران آفریده است و این ترتیبات، خارج از ان.پی.تی. بلکه نظامی ویژه و توافقی است که بر اساس مجموع توافقات 7 کشور در این عرصه پدید آمده است. بی دلیل نبوده است که اوباما بر اساس این توافق اظهار داشته که دولت وی توانسته است ایران را در خارج از ان.پی.تی. متعهد و ملتزم به دست برداشتن از برنامه هسته ای خود بنماید!
هنوز داغی بحث وجود یا نبود حق غنی سازی در توافق ژنو و مراحل سه گانه گام های آن سرد نشده که امریکائیها چشم انداز خود از این توافق را به گونه ای بدیع و شگفتی ساز ارائه کرده اند. در این چشم انداز و بر اساس مصاحبه جان کری با شبکه ای.بی.سی.، امریکا نه تنها به ایران حق غنی سازی «نمی دهد» (یعنی ماهیت اعطائی حق غنی سازی و نه ماهیت اعلامی آن) بلکه به دنبال اسقاط کردن تجهیزات هسته ای ایران به ویژه سانتریفیوژها در مراحل بعدی توافق ژنو است.
اسقاط کردن تجهیزات و نتایج پیشرفت فناوری هسته ای در ایران، غایت منافع ملی امریکا و همان چیزی است که این کشور در مورد لیبی اعمال نمود. تردیدی نیست که اسقاط سانتریفیوژهای تولیدی یا نصب شده ج.ا.ایران در تاسیسات غنی سازی کشور، امری است که نه تنها دیپلماسی هسته ای اجازه آن را ندارد بلکه به احتمال زیاد، با خواست و اعتقاد تیم هسته ای کشور نیز ناسازگار است. مقام معظم رهبری به مناسبت های مختلف، در نقشه راهی که در خصوص مذاکرات هسته ای ترسیم فرموده اند، نرمش قهرمانانه یعنی مذاکره توام با حفظ عزت و حقوق مسلم ملت ایران را مورد تاکید قرار داده اند.
اسقاط دستاوردهای فنی هسته ای کشور یعنی برچیدن
برنامه هسته ای صلح امیز ج.ا.ایران که نتیجه سال‌ها مطالعه نخبگان، رنج ملت ایران و
خون شهدای هسته ای بوده و هست، ناشدنی ترین امر در قالب یک مذاکره هسته ای است. اینکه
چرا امریکا در شرایط بحرانی اخیر یعنی شوک مشکوک به سکته در مذاکرات، هنوز تب ناشی
از افزایش لیست تحریم های ایران پائین نیامده، به سراغ اعلام بالاترین خواسته‌های
خود در چشم انداز توافق ژنو شده است، قابل مطالعه و ارزیابی است.
شاید قضیه «به
مرگ گرفتن و به تب راضی شدن» یعنی افزایش آستانه انتظارات غرب از دیپلماسی هستهای
ایران در امتیازدهی باشد. انتظار می‌رفت که با اطلاع مقامات دیپلماسی هستهای کشور
از این گونه انتظارات و چشم اندازهای خارج از بازی برد - برد که امریکا به راه
انداخته تا همه امتیازها و دستاوردهای توافق ژنو را به نفع خود مصادره کند، با
واکنش شدید و اعتراضی روبرو می‌شد اما تا کنون چنین نشده است. علاوه بر این، پرسشی
اساسی همچنان باقیست که در مراحل بعدی مذاکرات هستهای، دیپلماسی هستهای کشور چه
طرح و تدبیری در مقابل این مطالبات و افق‌های تعقیب شده توسط امریکا دارد؟
در هر حال، توافق ژنو با چند هفته ای که از حصول آن می گذرد و با مسیری پرپیچ و خمی که امریکا برای آن در سر دارد، به بار کجی می ماند که به این سادگی ها و بدون مرارت ساربان و رنجش جدی چشم بهراهان، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید!
*نادر ساعد - استادیار حقوق بین الملل
