بر اساس پيشنهادي که توسط يکي از استانداران شمال کشور براي مسئولان ارشد دولت ارسال شده و مورد موافقت آنها نيز قرار گرفته، مقرر شده شرايط فروش برخي اموال دولتي در اين استان همچون تعدادي هتل و مجتمع هاي تفريحي فراهم شده و مبالغ حاصل از آن صرف ساخت هرچه سريعتر يک سد مهم در اين منطقه شود تا تامين آب مورد نياز مردم و کشاورزان اين استان راحت تر از گذشته صورت بگيرد.

پس از اختلافات طولاني مدت يک نهاد انقلابي با مسئولان نهاد رياست جمهوري درباره نقل و انتقال يکي از ساختمانهاي مهم دولت، بالاخره مذاکرات طي هفته هاي گذشته به نتيجه رسيده و سند مالکيت 36 درصد از دو پلاک ثبتي ساختمان مذکور که براي سالهاي طولاني در اختيار اين نهاد بود، با معرفي نمايندگان تام الاختيار دو طرف، به نام نهاد رياست جمهوري شد.