به گزارش مشرق به نقل از پارسینه، سردار حسین رحیمی با اشاره به تغییرات مورد نظر پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرده است: ما به دنبال آن هستیم که رفت و آمد و صدور پلاک ملی برای این موتورسیکلتها آزاد شود.
وی همچنین خاطرنشان کرده است: ما در انتظار پاسخ شورای امنیت کشور به این مساله هستیم و تعیین حجم موتور مجاز این موتورسیکلتها در حال بررسی است.
بر اساس این گزارش، چند سال پیش وزارت کشور در پاسخ به نامه دادگاه انقلاب آورده بود که تردد کلیه موتورسیکلتهای سنگین در سطح شهرهای کشور و محدوده آنها ممنوع است اما این ممنوعیت شامل خارج از شهرها نمیشود.
این ممنوعیت، قانون مصوب مجلس یا هیات دولت نیست بلکه یک بخشنامه است که در زمان قبل صادر شده و البته هنوز اجرا میشود اما این موضوع ارتباطی به ورود قانونی موتورسیکلتهای سنگین ورزشی و پرداخت عوارض و همچنین شمارهگذاری آنها ندارد.
از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون جمعاً حدود دو هزار موتورسیکلت سنگین پلاکدار در کشور وجود داشته که تردد در خارج از محدوده شهرها فعلاً برای این دسته از موتورسیکلتها آزاد و قانونی است.
برای داخل شهرها، صرفاً داشتن پلاک، مجوز تردد نیست و مجوز تردد این موتورسیکلتها را در شهرها، دستگاههای امنیتی و انتظامی صادر میکنند.
دارندگان موتور سیکلتهای سنگین پلاکدار میتوانند خودرو را بهوسیله وانت به بیرون از شهرها ببرند، سوار شوند و دوباره با استفاده از وانتبار، آن را به داخل شهر انتقال دهند.
نکته قابل توجه است این است که در حال حاضر توریستهای خارجی با موتورسیکلتهای پرحجم خود به راحتی میتوانند مقابل دیدگان شهروندان ایرانی بهخصوص جوانان موتورسوار موتورسنگین تردد کنند و در هر نقطه ایران اقامت گزیده و از جاذبههای کشور عزیزمان استفاده کنند.
گفتنی است پس از ممنوعیت تردد با موتورسنگین در دهه شصت به علت ترورهای منافقین، اولین مورد ترور با موتور سنگین، ترور سعید حجاریان در سال 87 نیز توسط سعید عسگر با موتور هزار صورت گرفت.
به نظر میرسد در شرایط فعلی مصوبه محدویت تردد با موتور سنگین با توجه به توانمندیها و بهروز بودن وسایل نقلیه و تجهیزات نیروهای انتظامی و امنیتی از یکسو و از سوی دیگر رشد صنعت موتورسازی که منجر به تولید موتورهایی با حجم کمتر از 250 سیسی اما با سرعت و شتاب بالاتر از گذشته شده است، قابل تجدیدنظر باشد.
همچنین آزادسازی موتورسنگین خود میتواند موجب ایجاد و رشد صنعت جدیدی در کشور و تولید بازار کسب و کار جدید شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ضمن اشاره به روند صدور مجوز موتورسیکلتهای سنگین گفته است: صدور مجوز برای تردد اینگونه موتورسیکلتها که حجم موتور بالاتری نسبت به موتورسیکلتهای معمول دارند بر عهده استانداری تهران است و در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیست.