گروه اقتصادی مشرق -اظهارات جدید مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره این که به رغم تحریم‌های غربی، ایران در سال‌های اخیر مشکلی در فروش محصولات پتروشیمی و دریافت وجوه آن نداشته است، نشانه دیگری بر کم‌خاصیت بودن امتیازهایی است که غربی‌ها طبق توافقنامه ژنو به ایران داده‌اند.
طبق ترجمه رسمی وزارت خارجه از متن توافقنامه ژنو، یکی از به اصطلاح امتیازهای غربی این است که تحریم‌های آمریکا و اروپا در ارتباط با صادرات پتروشیمی ایران و نیز تحریم‌های مربوط به خدمات مرتبط با این صادرات، به حالت تعلیق درآید.
این در حالی است که مصطفی تهرانی صفا - مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، اعلام کرد که «به هیچ وجه در حال حاضر در بازرگانی پتروشیمی چیزی به عنوان پول بلوکه شده نداریم.»
وی همچنین گفته است: «قبل از اعمال تحریم‌ها 13 درصد محصولات پتروشیمی را به اروپا صادر می‌کردیم اما امروز جای پای بسیار خوبی در خاور دور یافته‌ایم که بالای 50 درصد سهم بازار صادراتی ما را تشکیل می‌دهد.»
پس از انتشار متن توافقنامه ژنو، کارشناسان پتروشیمی اعلام کردند که تحریم‌ها بر این بخش تاثیر چندانی نداشته و امتیاز تعلیق تحریم‌های اروپا و آمریکا، چندان هم دندان‌گیر محسوب نمی‌شود.
به گفته کارشناسان، بخش اعظم صنعت پتروشیمی ایران خصوصی شده و دولتی نیست تا حتی شامل بهانه‌های بی‌معنایی مانند تامین مالی صنعت هسته‌ای ایران باشد. البته مانند نفت خام، تحریم‌های مربوط به حوزه حمل و نقل محصولات پتروشیمی نیز گریبان این صنعت را گرفت اما با تدابیر شرکت‌های صادرکننده و دولت این مشکل به سرعت و تا حدود زیادی برطرف شد.
لازم به ذکر است که ساختار تحریم صنعت پتروشیمی ایران از ۳ بخش تشکیل شده است:
اول: تحریم فاینانس و تامین مالی ایجاد واحدهای پتروشیمی است که تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود و مشکل قابل توجهی برای توسعه این صنعت ایجاد نکرده است.
در واقع با وجود اینکه اغلب واحدهای پتروشیمی کشور با فاینانس بانک‌های خارجی و به خصوص اروپایی احداث شده‌اند اما با قطع این فاینانس در اثر اعمال تحریم‌ها، واحدهای جدید پتروشیمی با استفاده از منابع داخلی احداث می‌شوند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح‌های پتروشیمی اختصاص یافته است و در کنار آن با استفاده از منابع بلوکه شده ایران در چین، خطوط اعتباری برای فاینانس کردن پروژه‌های پتروشیمی و پالایشی ایران ایجاد شده است.
به همین دلیل این بخش از تحریم‌های صنعت پتروشیمی عملا تاثیر خاصی در توسعه این صنعت و درآمدهای ناشی از آن نداشته است.
دوم: تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ها است که این مورد نیز از جمله تحریم‌های جدید نیست و شاید جدی‌ترین بخش تحریم صنعت پتروشیمی ایران باشد.
با این وجود، تحریم تجهیزات و کاتالیست‌های مورد نیاز این صنعت که تحریمی مسبوق به سابقه است باعث حرکت به سوی خودکفایی و ساخت داخل بسیاری از تجهیزات و کاتالیست‌ها شده است به گونه‌ای که میزان تولید بعضی از کاتالیست‌های مهم چند برابر نیاز کشور است و حتی امکان صادرات آنها نیز وجود دارد.
شرکت‌های ایرانی در عین حال دانش فنی احداث واحدهای جدید پتروشیمی را به خصوص با توجه به دانش فنی واحدهای قدیمی تا حدودی در اختیار دارند و دسترسی به دانش فنی نیز مشکل غیر قابل حلی برای آنها محسوب نمی‌شود.
این شرکت‌ها بعضا با مشکل تامین بعضی تجهیزات پیچیده مواجه بوده‌اند که این مشکل نیز از طریق درو زدن تحریم‌ها و همچنین برنامه‌ریزی برای ساخت تجهیزات و بومی‌سازی آنها و تشکیل کنسرسیوم‌های سازنده تجهیزات تا کنون تا حدودی حل شده و درآینده نیز تقریبا به طور کامل قابل حل خواهد بود.
سوم: تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران است که تنها تحریم جدید در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود و عمر آن به ۶ ماه هم نمی‌رسد. در واقع اروپا و آمریکا بازارهای خود را به روی محصولات پتروشیمی ایران بسته‌اند.
با این وجود عملا این تحریم که قرار بود در صنعت پتروشیمی ایران فلج‌کننده باشد به دلایل مختلف تاثیر مورد نظر غربی‌ها را نداشت و عملا ناکام ماند. چراکه از یک سو محصولات پتروشیمی بسیار متنوع و خریداران ان نیز بسیار متکثرند و ردیابی آنها عملا ممکن نیست و از سوی دیگر بازار محصولات پتروشیمی جهان بر خلاف بازار نفت بسیار تشنه است و حتی گفته می‌شود در صورت حذف بعضی محصولات ایرانی از این بازار، کمبودهای شدید و بازار سیاه برای این محصولات ایجاد می‌شود.
به همین دلیل است که شرکت‌هایی که صادرات و بخش بازرگانی محصولات پتروشیمی ایران را بر عهده دارند می‌گویند نه یک تن محصول روی زمین مانده دارند و نه یک سنت پول محصولات جایی باقی مانده و بلوکه شده است.
در واقع اساسا با تکیه بر این گزاره که تحریم میلیون‌ها قلم کالای ساخته شده ممکن نیست یکی از برنامه‌های راهبردی ایران در مقابله با تحریم‌ها انتقال از صادرات تک محصولی نفت به صادرات محصولات و مصنوعات ساخته شده از محصولات پتروشیمی است.
بدین ترتیب همان گونه که اشاره شد ایران در صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی خود مشکل شدید و غیر قابل حلی نداشته و درآمدهای صادرات این محصولات نیز اغلب بدون مشکل به کشور باز می‌گردد و اظهارات مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز مؤید همین مطلب است.
طبق ترجمه رسمی وزارت خارجه از متن توافقنامه ژنو، یکی از به اصطلاح امتیازهای غربی این است که تحریم‌های آمریکا و اروپا در ارتباط با صادرات پتروشیمی ایران و نیز تحریم‌های مربوط به خدمات مرتبط با این صادرات، به حالت تعلیق درآید.
این در حالی است که مصطفی تهرانی صفا - مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، اعلام کرد که «به هیچ وجه در حال حاضر در بازرگانی پتروشیمی چیزی به عنوان پول بلوکه شده نداریم.» وی همچنین گفته است: «قبل از اعمال تحریم‌ها 13 درصد محصولات پتروشیمی را به اروپا صادر می‌کردیم اما امروز جای پای بسیار خوبی در خاور دور یافته‌ایم که بالای 50 درصد سهم بازار صادراتی ما را تشکیل می‌دهد.»
پس از انتشار متن توافقنامه ژنو، کارشناسان پتروشیمی اعلام کردند که تحریم‌ها بر این بخش تاثیر چندانی نداشته و امتیاز تعلیق تحریم‌های اروپا و آمریکا، چندان هم دندان‌گیر محسوب نمی‌شود.
به گفته کارشناسان، بخش اعظم صنعت پتروشیمی ایران خصوصی شده و دولتی نیست تا حتی شامل بهانه‌های بی‌معنایی مانند تامین مالی صنعت هسته‌ای ایران باشد. البته مانند نفت خام، تحریم‌های مربوط به حوزه حمل و نقل محصولات پتروشیمی نیز گریبان این صنعت را گرفت اما با تدابیر شرکت‌های صادرکننده و دولت این مشکل به سرعت و تا حدود زیادی برطرف شد.
لازم به ذکر است که ساختار تحریم صنعت پتروشیمی ایران از ۳ بخش تشکیل شده است:
اول: تحریم فاینانس و تامین مالی ایجاد واحدهای پتروشیمی است که تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود و مشکل قابل توجهی برای توسعه این صنعت ایجاد نکرده است.
در واقع با وجود اینکه اغلب واحدهای پتروشیمی کشور با فاینانس بانک‌های خارجی و به خصوص اروپایی احداث شده‌اند اما با قطع این فاینانس در اثر اعمال تحریم‌ها، واحدهای جدید پتروشیمی با استفاده از منابع داخلی احداث می‌شوند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح‌های پتروشیمی اختصاص یافته است و در کنار آن با استفاده از منابع بلوکه شده ایران در چین، خطوط اعتباری برای فاینانس کردن پروژه‌های پتروشیمی و پالایشی ایران ایجاد شده است.
به همین دلیل این بخش از تحریم‌های صنعت پتروشیمی عملا تاثیر خاصی در توسعه این صنعت و درآمدهای ناشی از آن نداشته است.
دوم: تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست‌ها است که این مورد نیز از جمله تحریم‌های جدید نیست و شاید جدی‌ترین بخش تحریم صنعت پتروشیمی ایران باشد.
با این وجود، تحریم تجهیزات و کاتالیست‌های مورد نیاز این صنعت که تحریمی مسبوق به سابقه است باعث حرکت به سوی خودکفایی و ساخت داخل بسیاری از تجهیزات و کاتالیست‌ها شده است به گونه‌ای که میزان تولید بعضی از کاتالیست‌های مهم چند برابر نیاز کشور است و حتی امکان صادرات آنها نیز وجود دارد.
شرکت‌های ایرانی در عین حال دانش فنی احداث واحدهای جدید پتروشیمی را به خصوص با توجه به دانش فنی واحدهای قدیمی تا حدودی در اختیار دارند و دسترسی به دانش فنی نیز مشکل غیر قابل حلی برای آنها محسوب نمی‌شود. این شرکت‌ها بعضا با مشکل تامین بعضی تجهیزات پیچیده مواجه بوده‌اند که این مشکل نیز از طریق درو زدن تحریم‌ها و همچنین برنامه‌ریزی برای ساخت تجهیزات و بومی‌سازی آنها و تشکیل کنسرسیوم‌های سازنده تجهیزات تا کنون تا حدودی حل شده و درآینده نیز تقریبا به طور کامل قابل حل خواهد بود.
سوم: تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران است که تنها تحریم جدید در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود و عمر آن به ۶ ماه هم نمی‌رسد. در واقع اروپا و آمریکا بازارهای خود را به روی محصولات پتروشیمی ایران بسته‌اند.
با این وجود عملا این تحریم که قرار بود در صنعت پتروشیمی ایران فلج‌کننده باشد به دلایل مختلف تاثیر مورد نظر غربی‌ها را نداشت و عملا ناکام ماند. چراکه از یک سو محصولات پتروشیمی بسیار متنوع و خریداران ان نیز بسیار متکثرند و ردیابی آنها عملا ممکن نیست و از سوی دیگر بازار محصولات پتروشیمی جهان بر خلاف بازار نفت بسیار تشنه است و حتی گفته می‌شود در صورت حذف بعضی محصولات ایرانی از این بازار، کمبودهای شدید و بازار سیاه برای این محصولات ایجاد می‌شود.
به همین دلیل است که شرکت‌هایی که صادرات و بخش بازرگانی محصولات پتروشیمی ایران را بر عهده دارند می‌گویند نه یک تن محصول روی زمین مانده دارند و نه یک سنت پول محصولات جایی باقی مانده و بلوکه شده است.
در واقع اساسا با تکیه بر این گزاره که تحریم میلیون‌ها قلم کالای ساخته شده ممکن نیست یکی از برنامه‌های راهبردی ایران در مقابله با تحریم‌ها انتقال از صادرات تک محصولی نفت به صادرات محصولات و مصنوعات ساخته شده از محصولات پتروشیمی است.
بدین ترتیب همان گونه که اشاره شد ایران در صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی خود مشکل شدید و غیر قابل حلی نداشته و درآمدهای صادرات این محصولات نیز اغلب بدون مشکل به کشور باز می‌گردد و اظهارات مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز مؤید همین مطلب است.
