به گزارش مشرق به نقل از فارس، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات عصر امروز در حاشیه برگزاری ششمین کنگره سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو (اکوسای) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره بابک زنجانی، اظهار داشت: پرونده بابک زنجانی درباره خرید نفت از شرکت نیکو بوده است به مبلغ دو میلیارد و 60 میلیون یورو و بر اساس گزارش‌هایی که حسابرسان دیوان محاسبات حسابرسی کرده بودند به این نتیجه رسیدیم که این پول در حساب فیمابین‌شان به حساب شرکت نفت واریز نشده است.
وی افزود: باید بانک مرکزی حساب‌های شرکت نفت و واریزی‌های آن را تأیید کند تا ما اطمینان حاصل کنیم که در حساب‌های شرکت نفت، چه داخلی و چه خارجی واریز شده است، ما به این موضوع رسیدگی کردیم و زمانی که برای ما محرز شد این پول واریز نشده، کیفرخواست و ادعانامه بر مبنای آن صادر و منجر به طرح آن در هیئت مستشاری شد و این هیئت مبادرت به صدور رأی مبنی بر محکومیت آقای بابک زنجانی و مسئولان ذیربط در این بخش کردند.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه یادآور شد: علاوه بر الزام و حکم به واریز این پول مجازات‌های اداری هم برای مسئولانی که به نوعی در این زمینه کوتاهی کرده بودند و این موضوع منجر شده بود این پول به مدت تقریبا قابل توجهی از حیطه مالکیت دولت به نمایندگی از شرکت نفت خارج باشد، ما برای همین موضوع جلساتی را با مسئولان مربوطه از جمله خود آقای بابک زنجانی برگزار و به او توصیه کردیم قبل از آنکه اقدامات جدی مبنی بر ممنوع‌الخروج شدنش و یا توقیف اموالش انجام شود، وجه مربوطه را به حساب شرکت نفت منتقل کند، او هم قانع شد تا این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: حسب اطلاعی که امروز دریافت کردیم، ظاهرا آقای بابک زنجانی این وجه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده است ولی قرار است اسناد و مدارک مربوطه را فردا به دادستانی دیوان محاسبات ارائه دهد.
شجاعی همچنین تأکید کرد: اعلام نظر قطعی مبنی بر اینکه این وجه به حساب شرکت نفت منتقل شده یا نه، فردا بعد از اطمینان از مراجع ذی‌صلاح دیگر از جمله با استعلام از بانک مرکزی اعلام خواهد شد، اسناد واریز این وجوه قرار است روز دوشنبه به ما ارائه شود و ما بر مبنای این اسناد از بانک مرکزی برای اطمینان استعلام می‌کنیم، در غیر این صورت در راستای اجرای رأی نسبت به بازگرداندن این وجوه به حساب شرکت نفت اقدام خواهیم کرد.
دادستان دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: لازم است بگویم این پول قبل از تحریم بر عهده آقای بابک زنجانی بوده که واریز کند و اینکه گفته شود به دلیل تحریم امکان واریز نداشته، باید بگویم تحریم می‌تواند بهانه‌ای برای آقای بابک زنجانی باشد.
وی در بخش پایانی سخنانش درباره پرونده‌های مهم دیگری که در دیوان محاسبه پیگیری می‌شود، گفت: 1600 پرونده که عمدتا مبتنی بر گزارش تفریغ بودجه سال 1390، حسابرسی‌های ذهنی، رسیدگی‌های حسابرسان مانند بازرسی کل کشور و همچنین سایر مراجع رسیدگی‌کننده است و هم اکنون با رسیدگی به 300 پرونده، این رقم را از 1600 پرونده به 1300 پرونده تقلیل دادیم.
وی در پایان تصریح کرد: پرونده موسوم به برادران ریخته‌گران، در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز به دادسرا ارسال نشده است، این پرونده درباره تعامل مالی برادران ریخته‌گران با بانک‌ها دولتی است.
وی افزود: باید بانک مرکزی حساب‌های شرکت نفت و واریزی‌های آن را تأیید کند تا ما اطمینان حاصل کنیم که در حساب‌های شرکت نفت، چه داخلی و چه خارجی واریز شده است، ما به این موضوع رسیدگی کردیم و زمانی که برای ما محرز شد این پول واریز نشده، کیفرخواست و ادعانامه بر مبنای آن صادر و منجر به طرح آن در هیئت مستشاری شد و این هیئت مبادرت به صدور رأی مبنی بر محکومیت آقای بابک زنجانی و مسئولان ذیربط در این بخش کردند.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه یادآور شد: علاوه بر الزام و حکم به واریز این پول مجازات‌های اداری هم برای مسئولانی که به نوعی در این زمینه کوتاهی کرده بودند و این موضوع منجر شده بود این پول به مدت تقریبا قابل توجهی از حیطه مالکیت دولت به نمایندگی از شرکت نفت خارج باشد، ما برای همین موضوع جلساتی را با مسئولان مربوطه از جمله خود آقای بابک زنجانی برگزار و به او توصیه کردیم قبل از آنکه اقدامات جدی مبنی بر ممنوع‌الخروج شدنش و یا توقیف اموالش انجام شود، وجه مربوطه را به حساب شرکت نفت منتقل کند، او هم قانع شد تا این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: حسب اطلاعی که امروز دریافت کردیم، ظاهرا آقای بابک زنجانی این وجه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده است ولی قرار است اسناد و مدارک مربوطه را فردا به دادستانی دیوان محاسبات ارائه دهد.
شجاعی همچنین تأکید کرد: اعلام نظر قطعی مبنی بر اینکه این وجه به حساب شرکت نفت منتقل شده یا نه، فردا بعد از اطمینان از مراجع ذی‌صلاح دیگر از جمله با استعلام از بانک مرکزی اعلام خواهد شد، اسناد واریز این وجوه قرار است روز دوشنبه به ما ارائه شود و ما بر مبنای این اسناد از بانک مرکزی برای اطمینان استعلام می‌کنیم، در غیر این صورت در راستای اجرای رأی نسبت به بازگرداندن این وجوه به حساب شرکت نفت اقدام خواهیم کرد.
دادستان دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: لازم است بگویم این پول قبل از تحریم بر عهده آقای بابک زنجانی بوده که واریز کند و اینکه گفته شود به دلیل تحریم امکان واریز نداشته، باید بگویم تحریم می‌تواند بهانه‌ای برای آقای بابک زنجانی باشد.
وی در بخش پایانی سخنانش درباره پرونده‌های مهم دیگری که در دیوان محاسبه پیگیری می‌شود، گفت: 1600 پرونده که عمدتا مبتنی بر گزارش تفریغ بودجه سال 1390، حسابرسی‌های ذهنی، رسیدگی‌های حسابرسان مانند بازرسی کل کشور و همچنین سایر مراجع رسیدگی‌کننده است و هم اکنون با رسیدگی به 300 پرونده، این رقم را از 1600 پرونده به 1300 پرونده تقلیل دادیم.
وی در پایان تصریح کرد: پرونده موسوم به برادران ریخته‌گران، در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز به دادسرا ارسال نشده است، این پرونده درباره تعامل مالی برادران ریخته‌گران با بانک‌ها دولتی است.
