به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه تودیع و معارفه استاندار قزوین ضمن اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر رعایت اعتدال در تمامی امور اظهار کرد: ما باید با مردم و در کنار مردم باشیم، مردم ولی نعمت ما هستند و با مردم بودن کلید موفقیت است.

وزیر کشور افزود: در قوه قضائیه، همراهی با مردم به این معنی است که باید در همه حوزه ها از نظرات مردم استفاده کنیم.

فضلی خطاب به استاندار جدید گفت: استاندار ما باید عدالت را سرلوحه کارهای خود قرار دهد، عدالت یکی از مولفه های مهم هر کشور است و هر کس در هر محیطی باید موضوع عدالت را پیگیری کرده و خود را پاسخگوی خدا و مردم بداند و به این موضوع توجه داشته باشد که اجرای قانون، محور عدالت است.

وزیر کشور با تاکید بر لزوم همراهی اعتدال با قانون تصریح کرد: یکی دیگر از موارد تاکیدی بنده به استاندار جدید، دقت لازم در انتخاب همکاران امین است و نگاه اعتدالی مبنای کار ما است که باید سرلوحه انجام همه امور قرار گیرد.

رحمانی فضلی بیان کرد: برای ما مهم نیست که استاندار چه گرایش سیاسی داشته باشد، بلکه نگرش اعتدالی به امور، مبنای کار ما است و باید از کسانی استفاده شود که صرف نظر از گرایش های سیاسی به همه امور نگاهی اعتدالی داشته باشد و در کنار آن از قدرت تعامل با مردم برخوردار باشد.

وی با تاکید بر کارآمد کردن نظام عنوان کرد: ملت ایران با تمام فراز و فرودهای موجود، به عنوان ملت قدرتمند و مطرح و صاحب سبک در نوع اداره حکومت، ملتی است که با افتخار پرچم مبارزه با استکبار را بر دوش می کشد و بر خلاف همه تبلیغات علیه ایران و با توجه به این که همه توجهات معطوف به ایران است، فقط تنها نکته ای که ما را به چالش می کشد، بحث کارآمدی است و ما باید این نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کنیم.

وزیر کشور قزوین را به عنوان شهری دارای ظرفیت بالای علمی، صنعتی و کشاورزی معرفی کرد و افزود: در تقسیمات منطقه ای در نظر داریم قزوین را به عنوان استانی کل برای چند استان معین در نظر بگیریم و استاندار، با وجود موقعیت ژئوپلوتیکی مناسبی که این استان دارد باید تجهیز منابع مالی و جذب سرمایه را در اولویت کار خود قرار دهد.

فضلی به موضوع بهره وری اشاره و عنوان کرد: متوسط بهره وری در دنیا 3 درصد است که متاسفانه این میزان در کشور ما نیم درصد است و در این راستا کاهش مصرف یکی از سیاست های اصلی رشد اقتصادی است که در بررسی های انجام شده مشخص شده که ملت ایران می تواند 20 درصد کاهش مصرف و به تبع آن افزایش پس انداز و رشد اقتصادی داشته باشد.