به گزارش مشرق به نقل از کيهان، محکوم عليها ياد شده عضو يک باند بين المللي ترانزيت مواد مخدر بود که با همکاري رابط هلندي خود، از آن کشور کوکائين به ايران قاچاق مي کرد و به واسطه مشارکت با اين باند، طي دو مرحله کوکائين به داخل کشور منتقل و توزيع شده بود.
اين گزارش حاکيست در بازرسي از منزل نامبرده، که پيشتر به اتهام ارتکاب جرايم امنيتي دستگير شده بود، 450 گرم کوکائين و 420 گرم ترياک نيز کشف و در تحقيقات صورت گرفته مشخص شد وي 150 گرم کوکائين نيز به فروش رسانده است.
گزارش ياد شده مي افزايد: متعاقبا در پي تکميل تحقيقات و صدور کيفرخواست، پرونده زهرا بهرامي به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و جلسه دادگاه با حضور نماينده دادستان و وکيل محکوم عليها تشکيل و پس از رسيدگي، نامبرده، به اتهام نگهداري450 گرم کوکائين و مشارکت در فروش 150 گرم کوکائين به اعدام و مصادره اموال و در مورد نگهداري 420 گرم ترياک به پرداخت چهارده ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم شد که راي صادره مورد تاييد دادستان کل کشور نيز قرار گرفت.
با انتشار اين خبر از سوي دادستاني تهران، برخي از رسانه ها و سايت هاي غربي و ضدانقلاب در اقدامي هماهنگ و ناشيانه سعي داشتند رنگ و بوي حقوق بشري و سياسي به موضوع بدهند.
در همين حال، شبکه تلويزيوني يورونيوز مدعي شد که اتهام قاچاق مواد مخدر عليه زهرا بهرامي ساختگي است.
اين شبکه تلويزيوني بدون آن که براي ادعاي واهي خود مستندي ارايه کند منبع اين ادعاي خود را که «گروه هاي مدافع حقوقي بشري»! ناميده بود دانست.
سايت هايي نظير ايران گلوبال، گويانيوز و... نيز تلاش کردند القاء نمايند زهرا بهرامي قاچاقچي مواد مخدر نبوده و تنها در 6 دي 88 (روز عاشورا و هتک حرمت فتنه گران به مقدسات) جزو معترضين بوده است!
اين در حالي است که سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان چندي پيش و قبل از اجراي حکم اعدام اين قاچاقچي مواد مخدر با اشاره به فشارهاي کشورهاي غربي گفت: اخيرا موضوع حقوق بشري را به صورت هدفمند و با اهداف سياسي در دستور کار قرار داده اند تا پرونده هايي که به هيچ وجه ارزش طرح به عنوان مسئله سياسي ندارند و چارچوب آنها کاملا حقوقي است مثل پرونده سکينه آشتياني که با يک پرونده جنايت و خيانت درگير است و پرونده زهرا بهرامي که متهم مواد مخدر است. به عنوان مواردي سياسي به منظور فشار بر نظام و مردم ما مطرح سازند.
وي در گفت وگو با ايرنا افزود: البته پاسخ ما در برابر آنها کاملا مشخص است و اجازه ندارند که در امور داخلي ما دخالت کنند و در جريان محاکمه، قوه قضاييه ما کاملا مستقل