بر اساس اعلام يک نهاد رسمي مرتبط با صادرات محصولات کشورمان، اولين درخواست رسمي که از طرف غرب پس از توافقنامه ژنو به دست تجار ايراني رسيده است، تقاضاي يکي از شرکت هاي معتبر اروپايي براي خريد چند تن کشمش از نوع سلطاني از تجار ايراني است که تاکنون چندين فعال اقتصادي اقدام به ارسال اطلاعات و قيمت اجناس خود کرده اند. در اين گزارش همچنين تاکيد شده است که رايزني هاي فراواني براي آغاز صادرات محصولات ايراني به اروپا در حال انجام است.
در حالي که بر اساس بند 91 قانون بودجه امسال، کارگاه هاي کشاورزي مشمول نظام صنفي کشاورزان در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرماياني که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، هستند و آيين نامه اجرايي قانون ظرف يک ماه از تصويب بودجه تهيه خواهد شد، شنيده شده بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، دولت دهم در اين زمينه اقدام خاصي انجام نداد و دولت يازدهم نيز اخيرا آيين نامه اجرايي بند 100 قانون بودجه سال 90 را براي موضوع فوق تنفيذ کرد.