وی تصریح کرد: در طی همه این :.8)ال‌ها هم شخصیت‌های فعال در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی این بی‌توجهی‌ها و قانون‌گریزی‌ها را تذکر داده و گوشزد کرده‌اند که چرا قانون اساسی دور زده می‌شود یا چرا صراحتا به قانون بی‌توجهی صورت می‌گیرد. باید این واقعیت را پذیرفت که قانون اساسی میثاق مردم با دولت است و دولت‌ها باید در چارچوب تعریف شده این قانون ادای وظیفه کنند. این چارچوب هم در وهله اول قانون اساسی و بعد از آن قوانین مصوب مجلس در چارچوب قانون اساسی است.
این تحلیلگر سیاسی اصولگرا با طرح این سوال که چرا به قانون بی‌توجهی شود؟، گفت: این سوال بسیار مهمی است که چرا قانونمند عمل نمی‌کنیم، آیا فرهنگ سیاسی قانونمندی نداریم؟ آیا قانون ما بعضا متناقض و متعارض است؟ آیا قانون‌های حداکثری داریم، یعنی قوانینی را تصویب کردیم که در راستای هم نبوده و ربط ارگانیک ندارند؟ به این معنا که هرکس می‌تواند با استناد به یک قانون، قانونی دیگر را نقض کند؟ آیا این به گستره اختیاراتی که معمولا صاحبان قدرت اجرایی دارند باز می‌گردد؟
قدرت قوه محریه به مراتب بیشتر از قوه مقننه است
افروغ ادامه داد: ما نباید مساله را گم کنیم، قدرتی که قوه مجریه در کشور ما دارد به مراتب بیشتر از آن قدرتی است که علی الاصول قوه مقننه حسب همان فرمایش تاریخی حضرت امام که «مجلس در راس امور است»، باید داشته باشد.
مدیریت کشور به هیچ وجه نباید شخصی باشد
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با بیان اینکه دلایل مختلفی در ارتباط با بی‌توجهی به قانون وجود دارد، خاطرنشان ساخت: باید به این مساله توجه داشته باشیم که کشور باید قاعده‌مند و قانونمند اداره شود، مدیریت کشور نباید به هیچ وجه شخصی باشد.این مهم هم میثاقی بین دولت و ملت است و اگر ما از مردم وظایفی را می‌طلبیم که باید به آن پایبند باشد، طبعا باید به وظایف خودمان هم پایبندی و تعهد داشته باشیم. یعنی رابطه متقابل بین حق و تکلیف را در نظر بگیریم، وقتی وظایف خودمان را انجام دادیم باید از مردم هم بخواهیم که در چارچوب قانون اساسی عمل کنند اما وقتی به حقوق آنها در چارچوب وظایف دولت عمل نمی‌کنیم و آن حقوق را پاس نمی‌داریم نباید توقع داشته باشیم که مردم یک طرفه پایبند به قانون باشند.
ریشه اصلی بی‌توجهی به قانون در صاحبان قدرت است
افروغ ریشه اصلی بی‌توجهی به قانون را در صاحبان قدرت دانست و تاکید کرد: من با توجه به شناختی که از جایگاه ساختار سیاسی و اقتصادی ایران دارم احساس می‌کنم مشکل اصلی بی‌توجهی به قانون را باید در صاحبان قدرت جستجو کرد، نباید یقه مردم را گرفت. هرچند که در تحلیل نهایی باید یقه مردم را هم گرفت که چرا اجازه می‌دهند مسئولان‌شان قانونمند عمل نکنند اما شروع قضیه به بی قانونی‌ها و بی‌توجهی‌ها را از سوی صاحبان قدرت شاهد هستیم.
قانون اساسی ایران از مترقی‌ترین و معتبرترین قانون‌های دنیا است
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است»، خاطرنشان کرد: اگر کسی نقدی به قانون بویژه قانون اساسی دارد تا زمانیکه اصلاحی صورت نگرفته واشکالی برطرف نشده باید به این قانون عمل کند. معتقدم قانون اساسی ما یکی از مترقی‌ترین، موجه‌ترین و معتبرترین قانون‌های اساسی دنیا است و به ندرت پارادوکس یا تناقضی در آن دیده می‌شود. ممکن است در جاهایی کمتر به مقوله‌ای توجه شده باشد نه اینکه اصلا توجه نکرده باشد اما اگر حسب شرایط زمانی، مکانی و حسب اقتضائات و ضروریات قرار است تغییری در قانون صورت گیرد باید از طرق قانونی و اداری مسیر خود را طی کنند.
افروغ افزود: یک نکته حقوقی مهم که در اینجا قابل ذکر است به اتفاقی که در مجلس هفتم و در دولت گذشته شاهد آن بودیم باز می‌گردد. وقتی یک قانون تصویب می‌شود و مراحل قانونی خودش را پشت سر می‌گذارد، رییس قوه مجریه باید آن را ابلاغ کند، اگر رییس جمهور ابلاغ نکرد رییس قوه مقننه باید ابلاغ کند، اما اگر روسای قوای مجریه و مقننه هیچکدام قانون را ابلاغ نکردند چه باید کرد؟ ظاهرا در قانون به این امر پاسخ روشنی داده نشده است.
وی گفت: مصداق این موضوع هم به قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم است، که قانون تصویب شده بود اما دولت آن را ابلاغ نمی‌کرد. در قدرت‌شناسی این کاملا جاافتاده است که وقتی عده‌ای نخواهند مساله‌ای اجتماعی شود به انحای مختلف جلو اجتماعی شدن آن را می‌گیرند اما اگر نتوانستند سعی می کنند از اینکه وارد دستور کار سیاسی شود جلوگیری کنند، اگر وارد دستور کار سیاسی فی المثل مجلس شد سعی می‌کنند جلوی تصویب آن را بگیرند و اگر تصویب شد سعی می کنند جلو ابلاغش را بگیرند و اگر ابلاغ شد سعی می کنند آن را اجرا نکند. این حرکت زشت و زننده‌ای است که باید در قالب اغوا از آن یاد کنیم. اما وقتی این اتفاق می‌افتد قانون باید صراحت داشته باشد و یک برخوردی بکند و مشخص کند در آن زمانیکه نه رییس جمهور و نه رییس مجلس قانونی را ابلاغ نمی‌کنند چه کسی باید وارد عمل شود و داوری کند تا طرح مسکوت نماند.
بازنگری در قانون اساسی باید بی‌سروصدا و غیرسیاسی باشد
عماد افروغ در ادامه درخصوص ضرورت بازنگری در قانون اساسی بعد از گذشته بیش از 3 دهه از تصویب آن، می‌گوید: بازنگری در قانون اساسی یک بحث حقوقی است که باید بی سرو صدا، در یک فضای کاملا سالم، غیرسیاسی و غیرجناحی مطرح و انجام شود.
وی گفت: باید بپذیریم همانطور که قانون اساسی یکبار حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر کرد الان هم چندین سال از آن زمان گذشته و نزدیک به 30 سال از آخرین بازنگری در قانون اساسی در سال 68 گذشته است و می‌توان این بحث را مطرح کرد.
این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: فکر می‌کنم بسیاری از نظریه‌پردازان، متخصصان و کارشناسان ما حرف‌هایی در ارتباط با قانون اساسی دارند و بهتر است این حرف‌ها در فضای آرام ،امن و بی‌هیاهو منتقل شود چه درخصوص خود قانون اساسی چه در خصوص سازوکارهای ناموجهی که به اصلی از قانون اساسی برمی‌گردد. یعنی سازوکار ناموجه است ولی ریشه این ناموجه بودن به یک اصل قانون اساسی برمی‌گردد که اگر سازوکارهای خودبخود اصلاح نمی‌شود به آن قانون باید تعدیل شود.
بازنگری در قانون اساسی از اختیارات رهبری است
وی با بیان اینکه بازنگری در قانون اساسی از اختیارات رهبری است، خاطرنشان کرد: ولی این به معنای آن نیست که سایر مقامات، متخصصان و کارشناسان نظر خودشان را منتقل نکنند، کما اینکه من بصورت پراکنده و غیرمسقیم شنیده‌ام که صحبت‌هایی هم در این خصوص شده است و نظرخواهی‌هایی هم صورت گرفته است اما نه بصورت متشکل و سازمان یافته.
افروغ تصریح کرد: اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد و در قانون اساسی بازنگری شود باید ضعف‌ها مشاهده شود، کاستی‌ها سنجدیه شود. معتقدم بازنگری بهتر از آن است که امری مغفول بماند و یا باری به هرجهت با آن برخورد شود. اگر شرایط اقتضا کند و جدی شود خود من نکته‌هایی در این خصوص دارم که خواهم گفت اما در شرایط فعلی احساس می‌کنم ضرورت طرح آن نیست.
