رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان انتظار ما این است که بودجه در مسیر اهداف، ابزارها و سیاست گذاری های دولت باشد و هماهنگی بهتری میان بودجه و اهداف بیان شده از سوی دولت در اقتصاد وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: رویکرد بودجه باید بر اساس واقعیات باشد چرا که بودجه غیرواقعی قابلیت اجرا ندارد. بودجه باید بر اساس اهداف اساسی کمک کار اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد چرا که واقعیت این است که بودجه باید در زمینه سازی و بسترسازی اصل 44 نقش کلیدی ایفا کند.
به گفته آل اسحاق در سرمایه گذاری های جدید باید دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کند و حتی در اجرای طرح های نیمه تمام نیز واگذاری ها را به بخش خصوصی صورت دهد تا آن ها طرح های نیمه تمام را تکمیل کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: قرار است سقف بودجه در حدود 180 هزار میلیارد تومان بسته شود در حالی که نیاز کشور به ارقام بالاتری است به خصوص در بودجه عمرانی نوع نگرش باید به گونه ای باشد که کار به دست بخش خصوصی سپرده شود.
وی خاطر نشان کرد: منابع و امکانات بودجه ای محدود است و با توجه به تغییر رویه تاریخی که در کشور قرار است ایجاد شود حمایت ها از بخش خصوصی یابد صورت گیرد به نحوی که همان حمایت هایی که از بخش دولتی در سرمایه گذاری ها به لحاظ ارائه تسهیلات و مجوزها صورت می گیرد باید به همین شکل به بخش خصوصی داده شود.
آل اسحاق خاطر نشان کرد: انتظار این است که در سطح بودجه 93 نگاه عملیاتی به اهداف دولت صورت گیرد و بودجه باعث شود که ثبات اقتصادی به معنای جامع در کشور ساری و جاری شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تهران افزود: بودجه باید به سمتی هدایت شود که تعاملات بین المللی و سیاست های تجاری رونق گیرد و از تمام ظرفیت ها در این رابطه استفاده شود به نحوی که کشور از رکود به رونق اقتصادی، خروج از بیکاری، افزایش سرمایه گذاری، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم صورت گیرد. به گفته آل اسحاق مجلس نیز باید همین رویکرد را داشته باشد و از بخشی نگری بپرهیزد.
