به گزارش مشرق، حمزه شکيب در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين که براي قيمت تمام شده بليت مترو در سال 90، قيمت 554 تومان بدون محاسبه استهلاک، پيشنهاد شده است، افزود: طبق قانون از اين مبلغ يک سوم را بايد شهروندان، يک سوم را دولت و يک سوم را شهرداري پرداخت کند.

وي ادامه داد: بر اساس پيشنهاد فعلي که در کميسيون توسعه و عمران به تصويب رسيده است، بليت‌هاي تک سفره، دو سفره و بليت‌هاي مدت دار اعتباري به طور متوسط 30 درصد افزايش خواهند داشت.

رييس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با تاکيد بر اين که بليت مترو و نيز اتوبوس بر اساس دو عامل اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها و نيز افزايش سالانه نرخ تورم تعيين مي‌شوند، اضافه کرد: طبق پيشنهاد کميسيون عمران، متروي تهران موظف است تا پايان خرداد ماه سال 90 بر اساس سهم يک سوم شهروندان، نرخ بليت مترو را محاسبه و دريافت کند، اما در صورتي که از اين تاريخ سهم دولت يا شهرداري پرداخت نشود، به همان ميزان سهم پرداخت نشده، به نرخ بليت مترو افزوده خواهد شد.

وي تصريح کرد: در مورد اتوبوس نيز همين شرايط برقرار است و در صورت تامين نشدن کمک‌هاي دولتي، نرخ‌هاي بدون کمک دولت اعمال مي‌شود و در واقع شهروندان بايد دو ـ سوم از سهم را بپردازند.

شکيب اظهار کرد: با توجه به اين که نرخ اتوبوس‌هاي بليتي بعد از اجراي هدفمند سازي يارانه‌ها و تا پايان سال جاري طبق قول شهردار تهران افزايش نمي‌يابد، به احتمال زياد نرخ تعيين شده براي سال 90 با احتساب افزايش نرخ‌هاي پس از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها خواهد بود و تقريبا دو برابر افزايش مي‌يابد.

وي همچنين از تاکيد کميسيون عمران شوراي شهر تهران و نيز ساير اعضاي شورا براي تشکيل يک جلسه مشترک با وزير کشور و رييس ستاد مديريت مصرف سوخت خبر داد و يادآور شد: بر اين اساس تاکيد شده که در يک جلسه مجزا در مورد سياست‌هاي دولت پس از هدفمند سازي يارانه‌ها و نيز نوع پرداخت مابه‌التفاوت حذف يارانه‌ها از سوخت براي خودروهاي حمل و نقل عمومي صحبت شود.

رييس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد: شوراي شهر تهران و شهرداري مي‌خواهند که نرخ حمل و نقل عمومي کماکان براي شهروندان قابل قبول باشد تا ميل به استفاده از حمل و نقل عمومي کاسته نشود، اما در اين ميان بايد نقش دولت براي کمک به شهرداري روشن باشد.