به گزارش مشرق، ایسنا به نقل از روزنامه
فرامنطقه‌ای الحیاة نوشت: منابع قضایی مصر اعلام کردند که دادستان کل این کشور،
تصمیم گرفته تا پرونده حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر و علاء و جمال مبارک،
پسران وی را به اتهام فساد مالی به دادگاه کیفری ارجاع دهد.
بنا به نوشته این روزنامه، مبارک و پسرانش به چپاول 125 میلیون پوند (معادل 13.5 میلیون یورو) از اموال دفتر ریاست جمهوری مصر هستند.
بر اساس تحقیقات دستگاه قضایی مصر این اتهامات شامل چهار تن دیگر نیز می‌شود که با مبارک و پسرانش در ساخت و توسعه املاک شخصی خود، بدون پرداخت بها و تحمیل هزینه های آن بر بودجه عمومی وزارت مسکن همکاری داشته‌اند.
حسنی مبارک هم‌اکنون با حبیب العادلی، وزیر کشور اسبق مصر و شش تن از معاونان ارشد خود به اتهام مشارکت در کشتار تظاهرکنندگان مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه در قاهره محاکمه می‌شوند.
