بر اساس نامه اي که طي هفته هاي اخير از سوي يکي از مسئولان ارشد دولتي براي وزرا و روساي سازمانهايي که طبق مصوبه دولت دهم مجوز پرداخت فوق العاده ويژه به کارمندان خود را دريافت کرده بودند، ارسال شده آمده است که با توجه به مغايرت اين مصوبه با قوانين و مقررات، پرداخت مبلغ مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و هرگونه مسئوليت قانوني و مالي اجراي آن بر عهده مقامات مذکور است.
بر اساس شکايت تعدادي از کارمندان يکي از دستگاههاي اجرايي از مسئول ارشد اين نهاد به دستگاههاي نظارتي، مشخص شده که اين مدير اجرايي با صدور اطلاعيه اي که بسياري از کارمندان آن را رويت نکرده بودند، ماهانه5 هزار تومان از حقوق کارمندان را کسر و هدف آن را کمک به نيازمندان و بيماران عنوان مي کرده است و تنها راه جلوگيري از اين برداشت، اعلام رسمي کارمندان به حسابداري اين دستگاه بوده است در حالي که بسياري از اين موضوع اطلاع نداشتند.