به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به منظور افزايش سقف اعطا و ايجاد تسهيلات و تعهدات ، مبناي محاسبه تسهيلات و تعهدات کلان به مبناي«سرمايه پايه» تغيير يافته است.

يکي ديگر از موارد اصلاحي، امکان يافتن مجدد ضرايب تبديل در مورد تعهدات مطابق آيين‌نامه کفايت سرمايه است که آثار مثبتي بر افزايش ظرفيت اعتباري شبکه بانکي کشور خواهد گذاشت.

به منظور تسهيل استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي و نيز منابع مشابه خارجي، برخي ابهام ها در مورد نحوه ثبت«تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي» و «تسهيلات اعطايي از محل منابع خارجي (فاينانس و ريفاينانس و ...) »در صورت‌هاي مالي بانک‌ها برطرف شده  است.

شوراي پول و اعتبار مصوبه هيئت وزيران براي رفع موانع توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال و ايجاد تحرک اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار و در چارچوب اهداف و برنامه‌هاي دولت ،

آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان را اصلاح کرده است.

رويکرد اين اصلاحيه ، روان‌سازي دريافت تسهيلات، رفع موانع تأمين مالي طرح‌هاي ملي و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي کشور و همچنين انطباق آن با نيازها و شرايط جديد محيطي از جمله تحولات بازار ارز و افزايش هزينه‌هاي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري است.

از شبکه بانکي کشور درخواست شده است با توجه به اين که در آيين‌نامه جديد بسياري از نگراني‌ها و مشکلات بانک‌ها در اجراي نسخه قبلي آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، رفع شده است، بيش از پيش التزام و اهتمام خود را به رعايت همه ضوابط و مقررات نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به طور ويژه آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان نشان دهد.