به گزارش مشرق به نقل از تراز، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص مشکلات اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي گفت : دونوع مشكل كه به ظاهر خیلی سطحی به نظر میرسد برسر راه واگذاري ها قرار دارد ؛ اول اين كه شركت هاي سودآور از مديرعامل و اعضا هيئت مديره گرفته تا پايين ترين سطح كاركنان هيچ وقت راضي نمي شوند كه واگذاري انجام شود ؛ زيرا آنها دوست ندارند كه از كارمند دولت به كارمند يك شركت خصوصي تبديل شوند و به جاي اينكه زير نظر يك وزارتخانه و وزير آن باشند زير نظر يك شخص و بخش خصوصي يا زير نظر سهام داران آن باشند.
عزت الله یوسفیان ملا ادامه داد: دوم اینکه بسياري از اين شرکتها با ارائه آمارهاي غيرواقعي سعي برزيان ده نشان دادن تراز مالي شركت دارند تا كسي رغبت به خريد اين شركت ها نداشته باشد ؛ هشتاد درصد مشكل همین مسئله است و ۲۰ درصد ديگرآن برميگردد به شرايط حقوقي و برخی از مسائل دیگر.
وي در پاسخ به پرسش مبنی بر این كه " چه راهكاري براي اجراي بهتر اصل ۴۴ قانون اساسي وجود دارد؟" گفت:در كل اگر دولت به جاي فروش سهام شركت ها آنرا به خود كاركنانش واگذارکند و در بودجه به اين شكل گنجانده شود واگذاري هاي اصل ۴۴ روند بسيار بهتري پيدا خواهد كرد.
يوسفیان در ادامه گفت : هيچ مديرعامل شركت دولتي دوست ندارد به مديرعامل يك شركت خصوصي بدل شود ؛ در بانك ها نيز ما شاهد این مسئله هستیم ؛ در بعضي از شركت ها مانند شركت هاي خودرو سازي حتي با واگذاري بيشتر سهام به بخش خصوصی نیز مخالفت میکنند و معتقدند بخش خصوصی نمیتواند به درستی مدیریت کند.
وی تاکید کرد:به جرات میگویم عزم بدنه براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي هنوز جزم نيست و دولت هم به تنهايي نمي تواند دراين حوزه اقدامات راهگشا صورت دهد .
عزت الله یوسفیان ملا ادامه داد: دوم اینکه بسياري از اين شرکتها با ارائه آمارهاي غيرواقعي سعي برزيان ده نشان دادن تراز مالي شركت دارند تا كسي رغبت به خريد اين شركت ها نداشته باشد ؛ هشتاد درصد مشكل همین مسئله است و ۲۰ درصد ديگرآن برميگردد به شرايط حقوقي و برخی از مسائل دیگر.
وي در پاسخ به پرسش مبنی بر این كه " چه راهكاري براي اجراي بهتر اصل ۴۴ قانون اساسي وجود دارد؟" گفت:در كل اگر دولت به جاي فروش سهام شركت ها آنرا به خود كاركنانش واگذارکند و در بودجه به اين شكل گنجانده شود واگذاري هاي اصل ۴۴ روند بسيار بهتري پيدا خواهد كرد.
يوسفیان در ادامه گفت : هيچ مديرعامل شركت دولتي دوست ندارد به مديرعامل يك شركت خصوصي بدل شود ؛ در بانك ها نيز ما شاهد این مسئله هستیم ؛ در بعضي از شركت ها مانند شركت هاي خودرو سازي حتي با واگذاري بيشتر سهام به بخش خصوصی نیز مخالفت میکنند و معتقدند بخش خصوصی نمیتواند به درستی مدیریت کند.
وی تاکید کرد:به جرات میگویم عزم بدنه براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي هنوز جزم نيست و دولت هم به تنهايي نمي تواند دراين حوزه اقدامات راهگشا صورت دهد .