به گزارش مشرق، باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: حامیان مرسی که از زمان سرنگونی و دستگیری مرسی به شدت سرکوب شده اند، مصمم هستند روز محاکمه مرسی آرام ننشینند.
ایمان یوسف، از سران معترضان در ائتلاف ضدکودتا که گروهی طرفدار مرسی است، در این باره گفت: این فقط محاکمه یک رئیس جمهور منتخب نیست، محاکمه اراده و خواست مردم مصر است.
ائتلاف ضدکودتا به رهبری اخوان المسلمین مصر، خواستار برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز همزمان با جلسه محاکمه مرسی شده اند که قرار است در آکادمی پلیس واقع در مجاورت زندان طره قاهره - جایی که بسیاری از سران اخوان المسلمین در آن زندانی هستند- برپا شود.
پلیس قاهره آمادگی خود را برای مقابله با هر گونه خشونت احتمالی اعلام کرده است.
یکی از مقامات پلیس در گفتگو با این خبرگزاری گفت: طرحی امنیتی برای تضمین امنیت دادگاه و انتقال مرسی به ساختمان دادگاه برنامه ریزی شده است.
این مقام امنیتی گفت 20 هزار پلیس در قاهره به آماده باش کامل درآمده اند.
با توجه به کشته شدن بیش از هزار نفر و دستگیری هزاران اسلام گرا از زمان برکناری مرسی، امید به حل و فصل سیاسی مناقشه اسلام گرایان و دولتی که ارتش منصوب کرده، کمرنگ شده است.
مرسی و 14 تن دیگر به تحریک قتل معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در دسامبر سال 2012 متهم شده اند.
وی پس از دستگیری، در تاسیساتی نظامی در قاهره به سر می برد تا اینکه پس از درگیری هوادارانش با نظامیان در مقابل این ساختمان در تاریخ هشتم ژوییه و کشته شدن بیش از 50 نفر به مکان دیگری منتقل شد.
به گفته یکی از مقامات امنیتی مصر، ارتش، مرسی را از مکانی مخفی با بالگرد به دادگاه منتقل خواهد کرد.
به گفته بستگان مرسی و شماری از مقامات مصری، وی همچنان دادگاه را برای محاکمه خود قانونی نمی داند.
ائتلاف ضدکودتا اعلام کرد مرسی - بر خلاف حسنی مبارک که او هم با اتهامات مشابهی رو به رو است- با دادگاه همکاری نخواهد کرد.
این گروه اعلام کرد مرسی « اختیارات این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.» بنا بر اعلام ائتلاف ضدکودتا، وکلای مدافع مرسی تنها به عنوان ناظر در جلسه دادگاه حضور خواهند یافت.
به نظر می رسد موضع مرسی از شب دستگیری - که در سخنرانی ویدئویی ارتش را به چالش کشید- تاکنون تغییر نکرده است.
کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه ژوییه پس از دستگیری مرسی با وی ملاقات کرد.
مقامات آگاه از این دیدار اعلام کردند مرسی به دو روزنامه دولتی و تلویزیون دسترسی دارد و با روحیه بالا همچنان اتهامات علیه خود را رد می کند.
یک مقام با اشاره به روزی که ارتش به مرسی ضرب الاجل 48 ساعته ای برای تسلیم شدن در برابر خواسته های مخالفان و کناره گیری از قدرت داده بود گفت: مرسی هنوز همان موضع سی ام ژوئن را دارد.
اشتون به طور خصوصی از عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر و عبدالفتاح السیسی ، فرمانده نیروهای مسلح این کشور خواسته بود مرسی و دیگران رهبران اسلام گرا را آزاد کنند.
به گفته مقامات دولتی و اسلام گرایانی که با دیپلمات های غربی دیدار کردند، دیپلمات های غربی هم اکنون دیگر چنین خواسته ای ندارند.
دستگاه قضایی مصر که بیش از همه منتقد مرسی است و بارها در طول دوره یک ساله ریاست جمهوری وی همواره با مرسی درگیر بود، آماده مقابله با هرگونه مداخله سیاسی است و احتمالاً جلسه محاکمه را به پایان خواهد رساند.
اتهامات مطرح شده علیه مرسی ممکن است به مجازات اعدام یا حبس ابد وی منجر شود.
این اتهامات ناشی از نقطه عطف در دوره ریاست جمهوری وی است یعنی زمانی که هزاران نفر در اعتراض به فرمان وی -که تصمیم گیری های خود را فراتر از اختیارات دستگاه قضایی برای بازنگری دانسته بود- در مقابل کاخ ریاست جمهوری وی تجمع کردند.
اخوان المسلمین با متهم کردن پلیس به شکست در حفاظت از رئیس جمهور از هواداران خود خواست با معترضان رویارو شوند. در این درگیری ها دست کم هفت تن کشته شدند.
این خشونت موجب تقویت گروه های مخالفی شد که در نهایت در برکناری مرسی نقش ایفا کردند.
وائل حداره ، مشاور سابق مرسی دولت منصوب شده توسط ارتش را به برپایی محاکمه ای ساختگی متهم کرد.
و.ی که هم اکنون در کانادا به سر می برد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: فکر می کنم جهان خواهد دید که این جلسه محاکمه چیزی جز دادگاهی غیررسمی نیست.
حداره گفت دیدن مرسی در قفس هوادارانش را به خشم خواهد آورد.
از دیگر متهمانی که در جلسه دادگاه حاضر خواهند شد، عبارتند از مقامات سابق اخوان المسلمین و مشاوران مرسی.
ایمان یوسف، از سران معترضان در ائتلاف ضدکودتا که گروهی طرفدار مرسی است، در این باره گفت: این فقط محاکمه یک رئیس جمهور منتخب نیست، محاکمه اراده و خواست مردم مصر است.
ائتلاف ضدکودتا به رهبری اخوان المسلمین مصر، خواستار برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز همزمان با جلسه محاکمه مرسی شده اند که قرار است در آکادمی پلیس واقع در مجاورت زندان طره قاهره - جایی که بسیاری از سران اخوان المسلمین در آن زندانی هستند- برپا شود.
پلیس قاهره آمادگی خود را برای مقابله با هر گونه خشونت احتمالی اعلام کرده است.
یکی از مقامات پلیس در گفتگو با این خبرگزاری گفت: طرحی امنیتی برای تضمین امنیت دادگاه و انتقال مرسی به ساختمان دادگاه برنامه ریزی شده است.
این مقام امنیتی گفت 20 هزار پلیس در قاهره به آماده باش کامل درآمده اند.
با توجه به کشته شدن بیش از هزار نفر و دستگیری هزاران اسلام گرا از زمان برکناری مرسی، امید به حل و فصل سیاسی مناقشه اسلام گرایان و دولتی که ارتش منصوب کرده، کمرنگ شده است.
مرسی و 14 تن دیگر به تحریک قتل معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در دسامبر سال 2012 متهم شده اند.
وی پس از دستگیری، در تاسیساتی نظامی در قاهره به سر می برد تا اینکه پس از درگیری هوادارانش با نظامیان در مقابل این ساختمان در تاریخ هشتم ژوییه و کشته شدن بیش از 50 نفر به مکان دیگری منتقل شد.
به گفته یکی از مقامات امنیتی مصر، ارتش، مرسی را از مکانی مخفی با بالگرد به دادگاه منتقل خواهد کرد.
به گفته بستگان مرسی و شماری از مقامات مصری، وی همچنان دادگاه را برای محاکمه خود قانونی نمی داند.
ائتلاف ضدکودتا اعلام کرد مرسی - بر خلاف حسنی مبارک که او هم با اتهامات مشابهی رو به رو است- با دادگاه همکاری نخواهد کرد.
این گروه اعلام کرد مرسی « اختیارات این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.» بنا بر اعلام ائتلاف ضدکودتا، وکلای مدافع مرسی تنها به عنوان ناظر در جلسه دادگاه حضور خواهند یافت.
به نظر می رسد موضع مرسی از شب دستگیری - که در سخنرانی ویدئویی ارتش را به چالش کشید- تاکنون تغییر نکرده است.
کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه ژوییه پس از دستگیری مرسی با وی ملاقات کرد.
مقامات آگاه از این دیدار اعلام کردند مرسی به دو روزنامه دولتی و تلویزیون دسترسی دارد و با روحیه بالا همچنان اتهامات علیه خود را رد می کند.
یک مقام با اشاره به روزی که ارتش به مرسی ضرب الاجل 48 ساعته ای برای تسلیم شدن در برابر خواسته های مخالفان و کناره گیری از قدرت داده بود گفت: مرسی هنوز همان موضع سی ام ژوئن را دارد.
اشتون به طور خصوصی از عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر و عبدالفتاح السیسی ، فرمانده نیروهای مسلح این کشور خواسته بود مرسی و دیگران رهبران اسلام گرا را آزاد کنند.
به گفته مقامات دولتی و اسلام گرایانی که با دیپلمات های غربی دیدار کردند، دیپلمات های غربی هم اکنون دیگر چنین خواسته ای ندارند.
دستگاه قضایی مصر که بیش از همه منتقد مرسی است و بارها در طول دوره یک ساله ریاست جمهوری وی همواره با مرسی درگیر بود، آماده مقابله با هرگونه مداخله سیاسی است و احتمالاً جلسه محاکمه را به پایان خواهد رساند.
اتهامات مطرح شده علیه مرسی ممکن است به مجازات اعدام یا حبس ابد وی منجر شود.
این اتهامات ناشی از نقطه عطف در دوره ریاست جمهوری وی است یعنی زمانی که هزاران نفر در اعتراض به فرمان وی -که تصمیم گیری های خود را فراتر از اختیارات دستگاه قضایی برای بازنگری دانسته بود- در مقابل کاخ ریاست جمهوری وی تجمع کردند.
اخوان المسلمین با متهم کردن پلیس به شکست در حفاظت از رئیس جمهور از هواداران خود خواست با معترضان رویارو شوند. در این درگیری ها دست کم هفت تن کشته شدند.
این خشونت موجب تقویت گروه های مخالفی شد که در نهایت در برکناری مرسی نقش ایفا کردند.
وائل حداره ، مشاور سابق مرسی دولت منصوب شده توسط ارتش را به برپایی محاکمه ای ساختگی متهم کرد.
و.ی که هم اکنون در کانادا به سر می برد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: فکر می کنم جهان خواهد دید که این جلسه محاکمه چیزی جز دادگاهی غیررسمی نیست.
حداره گفت دیدن مرسی در قفس هوادارانش را به خشم خواهد آورد.
از دیگر متهمانی که در جلسه دادگاه حاضر خواهند شد، عبارتند از مقامات سابق اخوان المسلمین و مشاوران مرسی.
