پناه به توالت فرنگي براي 2 ميليارد تومان پولشويي کثيف (خبر ويژه)شبکه دولتي انگليس (BBC) و ارگان حلقه لندن (جرس) در اقدامي مشترک و تصادفي اعترافات برخي عناصر دستگير شده در آشوب هاي خياباني را زير سؤال بردند.
در حالي که بي بي سي تلاش مي کرد ضمن مصاحبه با برخي عناصر ضدانقلاب، اعترافات مستند برخي عناصر آشوبگر يا طراحان آشوب را زير سؤال برد، سايت «جرس» مدعي شد حمزه کرمي از مديران سايت ضدانقلابي و فتنه انگيز «جمهوريت» در ايام انتخابات، مورد شکنجه واقع شده و اعترافات وي تحت فشار بوده و بنابراين اعتبار ندارد. اين ادعا در حالي مطرح مي شود که نزديک يک سال از اعترافات مستند حمزه کرمي- دستيار مهدي هاشمي در اداره سايت جمهوريت و مديرکل سياسي دفتر رئيس جمهور از سال 74 تا 78 در دو دولت سازندگي و اصلاحات- مي گذرد و از سوي ديگر، 3 ماه نيز از حکم دادگاه تجديدنظر براي نامبرده (11سال حبس) سپري شده است. برخي خبرها حاکي است کرمي از سوي برخي افراد خاص و آلوده به «خيانت سياسي» ، به شدت تحت فشار قرار گرفته تا اعترافات قبلي خود را تکذيب کند و در ازاي آن از برخي حمايت ها و اغماض ها! نسبت به افشاگري دادگاه برخوردار شود.
نکته جالب در اين ميان ارتباط اتفاقي! سايت جرس و حلقه لندن با مهدي هاشمي است. جرس در فضاسازي خود مي کوشد پاي آقاي هاشمي را به وسط بکشد و از آن طرف با زيرکي مهدي هاشمي را تبرئه کند. سايت وابسته به مهاجراني و کديور که با کمک بولتن سازاني چون باستاني و گنجي (البته با اسامي مستعار) اداره مي شود، ادعا کرده سر کرمي را در توالت فرنگي فرو برده اند تا اتهاماتي را مطرح و از جمله «به روابط نامشروع با يکي از بستگان طراز اول جنبش سبز و دو نفر از بستگان طراز اول يکي از مقامات عاليه بي بصيرت اقرار کند. او بارها امتناع مي کند تا اينکه در بار بيستم به خواست بازجويان تن مي دهد و آنچه را مي خواستند مي نويسد و امضا مي کند. از ديگر موارد شکنجه، اختلاس و فساد مالي مهدي هاشمي بوده است.» جرس اما در اقدام ناشيانه خود توضيح نمي دهد که اولا ادعاي روابط نامشروع در کدام دادگاه از سوي کرمي مطرح يا در کجاي حکم صادره عليه او مورد استناد قرار گرفت و ثانيا آيا مي توان اسناد موجود براي خيانت هاي مهدي هاشمي را با قصه سازي توالت فرنگي انکار و کتمان کرد و ثالثا چرا اين حضرات کلي قصه بافي کرده اند که لابلاي آن سوءاستفاده از بودجه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت براي ايجاد فضاي تقلب و فتنه و آشوب در انتخابات را کتمان و انکار کنند؟ آيا جرسي ها قرار شده از خارج باري را که ديگر مهدي کروبي هم حاضر نيست به دوش کشد، به دوش بکشند؟
گفتني است کرمي در دادگاه تاکيد کرده بود: مهدي هاشمي اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت و با وجود گوشزد کردن من نپذيرفت که استفاده از پول بيت المال براي اين منظور جرم است... گرداننده واقعي سايت جمهوريت مهدي هاشمي بود و من تنها مدير اسمي آن بودم. پرسنل سايت با چاپ شب نامه درستادهاي ميرحسين موسوي و توزيع آنها، به تضعيف نظام مي پرداختند. سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بايد در جهت کاهش و بهينه سازي مصرف سوخت کار مي کرد. البته شرکتهاي مختلفي هم با اين سازمان قرارداد داشتند که از جمله اين شرکتها شرکتي با مديريت امير-الف بود که کار اين شرکت نيز ساخت تيزرهاي تبليغاتي و در کل تبليغ بود. همه روساي اين شرکتهايي که با سازمان بهينه سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه سازي و تبليغات انتخاباتي براي کانديداي مدنظر مهدي هاشمي را داشتند. يک شرکت 500 ميليون تومان براي چاپ يک ميليون جلد کتاب پول دريافت کرده بود در حالي که تنها 25 هزار جلد کتاب چاپ شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد. او معتقد به پولشويي بود. وي پولها را از سازمان بهينه سازي دريافت مي کرد و آنها را مکررا به دلار و ريال تبديل مي کرد. وقتي که دليل اين کار را از وي پرسيديم، گفت که با اين کار کسي نمي تواند منشأ پولها را کشف کند. با فشار مهدي هاشمي از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به منظور تبليغات در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري پول برداشت مي شد. اين پولها معادل 2 ميليارد تومان بود.
وي گفته بود: سايت جمهوريت ابتدا قرار بود از کانديدايي در انتخابات حمايت و نسبت به دولت نهم نيز نقدهايي داشته باشد ولي با فشارهاي مهدي هاشمي، اين سايت تبديل به سايت تضعيف کننده سازمانهاي نظامي از جمله بسيج، سپاه و سازمانهاي دولتي شد و حتي اين سايت خدمات دولت رانيز پول پاشي معرفي مي کرد و کار به جايي کشيد که اين سايت برخلاف واقعيت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقين کرد. مهدي هاشمي حتي مطالب تندتري را براي انتشار به ما مي داد که البته ما اين گزارش ها را هرگز منتشر نکرديم. او به خود من 320 ميليون تومان پول داد که البته حاضرم بخشي از آنها را که در اختيارم هست بازگردانم ولي بخش ديگر را بين پرسنل توزيع کردم.
