به گزارش مشرق به نقل از نسیم، در تصویب نامه هیات وزیران آمده است: با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 38479 هـ/ب مورخ 30/06/1392، هیات وزیران تصویب نامه شماره 83447/ت 48729 هـ مورخ 09/04/1392 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 104615/ت 48729 هـ مورخ 10/05/1392 را لغو نمود.
پیش از این مقرر شده بود حقوق کارکنان 12 وزارتخانه کشور از آبانماه سال جاری بابت پرداخت فوق العاده ویژه به میزان 20 درصد افزایش یابد که با مصوبه جدید هیات وزیران ، این افزایش حقوق لغو شد .
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در تاریخ 16 مرداد ماه امسال با صدور بخشنامه ای اجازه پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان دولت به میزان 20 درصد و از آبان ماه سال جاری را صادر کرد.
در این بخشنامه که با امضای « بهروز مرادی » معاون پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد ، آمده بود: پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ 26/4/1392 هیات محترم وزیران در خصوص اجازه پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان حداکثر 20 درصد حقوق و فوق العاده مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، به آگاهی می رساند با استناد به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مذاکرات دولت و تایید رئیس جمهور وقت ، اجرای مصوبه مذکور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در موافقنامه های متبادله اعتبارات هزینه ای امکان پذیر خواهد بود.
** متن نامه رییس مجلس به رییس جمهور
در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104615ت/48729هـ مورخ 10/05/1392 ، موضوع «اصلاح مصوبه شماره 83447/ت 48729هـ مورخ 09/04/1392 ناظر به پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه های اجرائی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون ،مغایر با ماده 29 و بند ت ماده 240 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 می باشد.»
پیش از این مقرر شده بود حقوق کارکنان 12 وزارتخانه کشور از آبانماه سال جاری بابت پرداخت فوق العاده ویژه به میزان 20 درصد افزایش یابد که با مصوبه جدید هیات وزیران ، این افزایش حقوق لغو شد .
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در تاریخ 16 مرداد ماه امسال با صدور بخشنامه ای اجازه پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان دولت به میزان 20 درصد و از آبان ماه سال جاری را صادر کرد.
در این بخشنامه که با امضای « بهروز مرادی » معاون پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد ، آمده بود: پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ 26/4/1392 هیات محترم وزیران در خصوص اجازه پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان حداکثر 20 درصد حقوق و فوق العاده مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، به آگاهی می رساند با استناد به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مذاکرات دولت و تایید رئیس جمهور وقت ، اجرای مصوبه مذکور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در موافقنامه های متبادله اعتبارات هزینه ای امکان پذیر خواهد بود.
** متن نامه رییس مجلس به رییس جمهور
در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104615ت/48729هـ مورخ 10/05/1392 ، موضوع «اصلاح مصوبه شماره 83447/ت 48729هـ مورخ 09/04/1392 ناظر به پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه های اجرائی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون ،مغایر با ماده 29 و بند ت ماده 240 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 می باشد.»
