به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، مطابق با آنچه که در وعده‌های انتخاباتی حجت‌الاسلام روحانی بیان شده بود، اولین فاز از بررسی عملکرد دولت، قرار بود بررسی برنامه‌های رییس‌جمهور در 100 روز نخست فعالیتش باشد. او در گفت‌و‌گوهای خود در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرده بود که بعد از گذشت 100 روز نخست دولتش، آماری جامع و دقیق از وضعیت کنونی کشور و همچنین عملکردش در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
با این حال رییس‌جمهور خود پیش قدم شد و چند روز پیش اعلام کرد با وجود اینکه تنها 50 روز از آغاز به کار دولت جدید گذشته است، به اندازه 500 روز در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه دیپلماسی فعالیت شده و کارنامه مثبت به جا مانده است.تقریبا بیش از نیمی از مهلت100 روزه دولت گذشته و امروز به بررسی عملکرد دوره شصت روزه دولت و یا به تعبیری دیگر دوره دو ماهه ابتدایی فعالیت آن می‌پردازیم.
بیشترین میزان فعالیت دولت طی چند وقت اخیر، تمرکز بر عزل و نصب‌ها در دستگاه اجرایی بوده است. دولت یازدهم جدای از وزارت اطلاعات و دادگستری بیش از 687 تغییر و تحول داشته است و بعد از آن، این وزارت امور خارجه است که بیشترین میزان حجم فعالیت را طی دو ماه جاری به نمایش گذاشته است؛ از لحاظ رسانه‌ای نیز شخص رییس‌جمهور و بعد از آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیشترین توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند.
البته سفر رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه به نیویورک و اخبار مهم دیپلماسی کشورمان در این سفر به شدت بر سایر مسایل از جمله مسایل اقتصادی تاثیر گذار بوده و می‌توان گفت ماجرای دیپلماسی فعال ایران در سازمان ملل بر بسیاری از مسایل دیگر در کشور سایه انداخته بود. اما عملکرد دولت طی 60 روز گذشته را می‌توان با اقدامات رییس‌جمهور آغاز کرد و با مهمترین اقدامات و مصوباتی که دولت و وزرای مختلف داشته‌اند، ادامه داد و با برنامه‌‌هایی که شاید در آینده بر کارنامه دولت یازدهم تاثیر به سزایی داشته باشند، به پایان برد.
رییس‌جمهور؛ از انتخاب کابینه تا گفت‌و‌گوی تلفنی با اوباما
مسلما مهمترین فرد تاثیر‌گذار بر کارنامه فعالیت‌های دولت یازدهم، شخص رییس‌جمهور است. او اقداماتی در طی دو ماه اخیر انجام داده که بخشهای مختلفی از دولت را نیز با خود همراه کرده است. مهمترین عملکرد او اما انتخاب وزرای مورد نظر برای تشکیل کابینه یازدهم بوده است.
حجت الاسلام روحانی اولین رییس‌جمهوری بود که لیست وزرای پیشنهادی‌اش را در همان روز مراسم تحلیف مجلس به رییس خانه ملت ارائه داد تا بتواند در اسرع وقت با تشکیل دولت به اجرای برنامه‌های خود برای سیاست و اقتصاد کشور بپردازد. او در نهایت توانست برای 15 وزیر خود در همان دور اول معرفی وزرا، از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان به دلیل حساسیت نمایندگان بر مسئله فتنه88 و سوابق کاری‌‌شان نتوانستند اعتماد نمایندگان را جلب کنند. بنا به گفته دولتی‌ها، سه وزیر باقی مانده قرار است طی هفته آینده به مجلس معرفی شوند و اگر این سه وزیر هم بتوانند رای اعتماد بگیرند باید گفت کابینه بعد از دوماه از آغاز فعالیت رییس‌جمهور و دولت جدیدش، کامل می‌شود.
یکی دیگر از نکات مهم در روی کار آمدن کابینه جدید، عزل و نصبهای مهمی
بود که این افراد در وزارتخانه‌های تحت امرشان انجام دادند و رکوردی تازه
از میزان تغییرات را در دولت یازدهم از خود به یادگار گذاشتند. در دو ماه
اول فعالیت وزرا و دولت جدید، در مجموع 687 عزل و نصب در مجموعه مدیریتی
دولت رخ داد که بیشترین میزان تغییرات را شخص رییس‌جمهور و یا نهاد ریاست
جمهوری انجام دادند.
تا روز شصتم فعالیت دولت، در مجموع رقم 93 عزل و نصب در کارنامه روحانی ثبت شد.
بعد از آن نوبت به وزرات نفت رسید که در مجموع با 74 عزل و نصب رکورد دار اصلی میزان تغییرات در دولت باشد. بعد از آن وزارتخانه‌های بهداشت و کشور بیشترین میزان تغییرات را برای خود ثبت کردند.
عزل و نصبهای ججالی و ابوالمشاغل دولت
در این میان عزل و نصبهای جنجالی‌ای نیز وجود داشتند از وزیری که در مجلس رای اعتماد نگرفت و معاون رییس‌جمهور شد، بگیرید تا مشاوری که هم اکنون به ابوالمشاغل دولت یازدهم تبدیل شده، همه و همه نمونه‌هایی از حاشیه‌های پر‌رنگ‌تر از متن هستند.
رئیسجمهور که نتوانسته بود نمایندگان را قانع سازد تا به وزارت محمد علی نجفی در وزارت آموزش و پرورش رضایت دهند، بعد از اینکه مجلس به او به خاطر نقش‌اش در فتنه 88 رای اعتماد نداد، سریعا او را معاون خود و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کرد. از قضا همیشه باید این سازمان تحت مدیریت کسانی باشد که حاشیه‌های زیادی در دولت ایجاد کرده و با نمایندگان نیز رابطه خوبی ندارند!
یکی دیگر از نکته‌های جالب، پدیدار شدن ابوالمشاغل جدید در دولت یازدهم بود که این سمت نیز به اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور رسید. ترکان که از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی پای ثابت بحث‌ها و حمایت‌ها از روحانی بود و در مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با او همکار بود، با وجود برخی مشکلات جسمانی و ناراحتی قلبی تاکنون رکوددار گرفتن پست و مقام در دولت جدید بوده است. دبیری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، مسئول دبیرخانه جنبش عدم تعهد، رئیس سازمان فضایی کشور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تعدادی از پست‌هایی است که ترکان مدیریت آنها را یک تنه بر عهده دارد. البته او ماموریت دیگری نیز در دولت داشت که بعد از مدتی آن را کنار گذاشت؛ آنهم جستجو و گزارش تهیه کردن از اقدامات روزهای آخر احمدی نژاد، مشایی و بقایی در نهاد ریاست جمهوری و افشا کردن آنها برای رسانه‌های اصلاح‌طلب بود. او در اولین روزهای فعالیت دولت دعوای سختی با بقایی، معاون پشتیبانی دانشگاه ایرانیان داشت و معتقد بود بقایی غیر از ماجرای 16 میلیارد تومان کمک دولت به دانشگاه احمدی‌نژاد، برخی امکانات و ساختمانهای مناطق آزاد را نیز در اختیار این دانشگاه قرار داده بود.
این بحث‌ها حاشیه‌های زیادی در مطبوعات و رسانه‌ها به راه انداخت و در نهایت ترکان اعلام کرد این موارد را تنها برای مردم می‌گوید و قصد ندارد شکایتی علیه احمدی‌نژاد و یارانش درباره دانشگاه ایرانیان به قوه قضاییه داشته باشد. سکوت احمدی‌نژاد در قبال این وقایع و بعد بازگرداندن 16 میلیارد به نهاد ریاست جمهوری تا حدودی فضا را آرام کرد و در نهایت ترکان نیز برای مدتی از رسانه‌ها دور شد.
* انتصابهای جنجالی دولت در دو ماه ابتدایی
انتصابهای جنجالی و خبر‌ساز زیادی در دولت دهم شکل گرفته که خود می‌تواند سوژه گزارشی دیگر در این خصوص باشد اما چند انتصاب توسط وزرا صورت گرفت که بیشترین میزان واکنش را در رسانه‌ها داشت که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
وزارت امور خارجه و سخنگوی زن
حجت‌الاسلام روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود قول داده بود از پتانسل بانوان ایرانی برای حضور در مناصب اجرایی استفاده کند اما پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، وی هیچ وزیر زنی به مجلس معرفی مکرد و در برابر انتقادات، قول داد که در امور دیگر از زنان در کارهای اجرایی استفاده کند.
بعد از این اعلام، اولین قرعه به نام مرضیه افخم خورد که از سوی جواد ظریف وزیر امور خارجه به سمت سخنگویی دستگاه دیپلماسی کشورمان منصوب شد.پس از او الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیسجمهور انتخاب شد.گرچه راه پیدا نکردن زنان به کابینه به عنوان وزیر، عقب‌گرد بود اما مرضیه افخم توانست تا حدودی انتقادات به دولت را در این زمینه کم کند.
عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت
با انتصاب سیف به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی، انتقادات درباره یک دست نبودن و حداقل هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت نیز آغاز شد. کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد بر این عقیده بودند که تیم اقتصادی روحانی ترکیب ناهمگونی دارد و با وجود اینکه اقتصاددانان و اقتصاد خوانده‌های زیادی در این تیم حضور دارند، باز هم مشخص نیست ژنرال اصلی و ارشد تیم چه کسی است؟ از یک سو جهانگیری به عنوان معاون اول انتخاب شده و از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت است، مجید انصاری در تیم کارشناسان اقتصادی قرار دارد و محمد نهاوندیان به عنوان رئیس‌دفتر رئیسجمهور و رئیس اتاق بازرگانی ایران با دولت همکاری دارد و از سوی دیگر ولی‌الله سیف مدیر بانک مرکزی است و مسعود نیلی نیز مشاور اقتصادی رئیسجمهور است و حرف آخر را هم که قرار است طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی بزند.
نباید البته در این میان از نقش وزارت نفت و بیژن زنگنه و همچنین وزیر صنعت و معدن و تجارت یعنی محمد نعمت‌زاده نیز در راهبری اقتصاد ایران در دولت جدید گذشت.
تغییر ریاست دانشگاه آزاد و روی کار آمدن تیم قبلی
شاید بتوان شرایطی را که باعث تغییر رئیس دانشگاه آزاد شد، وابسته به دولت بیان کرد. عزل فرهاد دانشجو و انتخاب میرزاده به عنوان رئیس دانشگاه آزاد، انتقادات و البته حاشیه‌های زیادی را برای این دانشگاه به وجود آورد. گرچه میرزاده در ابتدای امر شروع به تغییر شدید روسای دانشگاه آزاد اسلامی نکرد اما در عرض دو هفته 17 تغییر در این دانشگاه انجام داد و کسانی را برای اقدامات و سمت‌های اجرایی به دانشگاه آزاد فراخواند که عمدتا از نزدیکان و خانواده هاشمی رفسنجانی بودند و دوباره تسلط این گروه سیاسی بر دانشگاه آزاد آغاز شد.
در این میان محسن هاشمی به عنوان مدیر عمرانی این دانشگاه منصوب شد؛ اکبر ترکان عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان شد؛ باقر لاریجانی که قبل از این معاون مرضیه وحید دستجردی در وزارت بهداشت بود و با رفتن او از این وزارتخانه، استعفا داد نیز قائم مقام ریاست این دانشگاه در علوم پزشکی شد؛ علی عسگری و طه هاشمی نیز از دیگر نزدیکان هاشمی رفسنجانی بودند که در این دانشگاه سمت گرفتند. با این حال جنجالی‌ترین انتصاب در این دانشگاه، انتصاب میرزاده به عنوان رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بود که توسط خود او انجام شد!
آخرین‌ها و اولین‌ها
از انتصاب‌ها که بگذریم به «اولین‌ها» و «آخرین‌ها»ی دولت می‌رسیم. آخرین اقدامی که شاید برای همیشه از یادها هم برود، سفرهای استانی بود. در این بین، آنچه به چشم ناظران و تحلیلگران در عملکرد رئیسجمهور مخفی نماند، سفرهای استانی دولت است که تا کنون هیچ رد و نشانه‌ای از آن در اظهارات رئیسجمهور و هیات دولت دیده نشده است؛ گویا دولت جدید برخلاف دولت پیشین، اساس سفرهای استانی را قبول ندارد که تا کنون از آن سخنی به میان نیاورده. باید گفت آخرین سفرهای استانی رئیسجمهور، همانهایی بود که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شد.
یکی از «اولین» اقدامات رئیسجمهور و تیم همراهش نیز، دعوت از سران کشورهای مختلف برای حضور در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری بود که باب تازه‌ای را در عرصه دیپلماسی کشور باز کرد. به این ترتیب با حضور 50 هیات دیپلماتیک بلند پایه در تهران برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، باب اولین تماس‌ها و گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک دولت جدید نیز باز شد.
رئیسجمهور گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک خود را بعد از این مراسم، با سفر سلطان قابوس، پادشاه عمان به کشورمان آغاز کرد. در مورد این سفر و پیام‌هایی که احتمالا در این میان بین روحانی و سلطان قابوس رد و بدل شده و اینکه آیا پادشاه عمان پیام‌آوری از جانب آمریکایی‌ها بوده یا نه، هنوز هم حرف و حدیث‌های زیادی مطرح است.
بسیاری بر این عقیده بودند سفر سلطان قابوس به ایران و پیامی که او برای تهران آورده بود، باعث شکل‌گیری روابط جدید ایران و از جمله تماس تلفنی دو رئیسجمهور ایران و آمریکا شد.
با این حال مسئله سوریه نیز از جمله مسائلی بود که کشورهای منطقه به شدت در طی یک ماه اول آغاز به کار دولت جدید با آن دست و پنجه نرم می‌کردند و این پیام‌ها و نامه‌ها چندان هم غیر عای به نظر نمی‌رسید.
پرونده هسته‌ای در وزارت امور خارجه
از تصمیم‌های رئیسجمهور در عرصه سیاست‌خارجی، سپردن پرونده هسته‌ای کشورمان به وزارت امور خارجه بود که این مسئله نیز با استقبال کشورهای طرف گفت‌و‌گو با ایران در مذاکرات هسته‌ای رو‌به‌‌رو شد.
برخی از کارشناسان در این زمینه می‌گویند که موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع امنیتی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی و یک بحث سیاست خارجی به شمار می‌رود که لازم است حضور دیپلمات‌ها و وزیر امور خارجه در آن پررنگ شود. انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه باعث تغییر ماهیت آن از بعد امنیتی، به سیاسی می‌شود.
سفر به نیویورک
سفر به نیویورک و شرکت در شصت‌و‌هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل اما از جمله اقداماتی بود که با وجود آثاری که برای کشور در عرصه دیپلماسی به همراه داشت، دستاورد برخی اتفاقاتی که در آنجا شکل گرفت را گذر زمان تعیین خواهد کرد.
رئیسجمهور و هیئت همراه در سفر به نیویورک با بسیاری از رهبران جهان دیدار و گفت‌و‌گو کردند و این سفر به سرآغاز نوینی در عرصه دیپلماسی کشورمان تبدیل و سفر هیئت ایرانی را یکی از پُر سر و صداترین سفرهای هیئت‌های ایرانی تبدیل کرد.
تحکیم روابط و یا ترمیم روابط با کشورهای غربی و منطقه‌ای از جمله اهدافی بود که اجرای آن در این سفر پی‌ریزی شد. گفت‌و‌گوی تلفنی او با اوباما نیز که در داخل بحث‌های موافق و مخالف زیادی را به راه انداخت و مقدمه‌ای بر شکل‌گیری نوع جدیدی از روابط با این کشور شد. البته تنها گذر زمان می‌تواند موفقیت و یا شکست این دیپلماسی را به نمایش بگذارد.
وزارت خارجه؛ از نیویورک تا ژنو
محمد‌جواد ظریف را می‌توان به جرات پر‌خبر‌ترین و البته رسانه‌ای‌ترین وزیر دولت یازدهم دانست. او که قبل از وزیر شدن در سایت‌های اجتماعی حضور داشت، بعداز رای‌اعتماد مجلس نیز به رویه خود ادامه داد و با وجود تمام گرفتاری‌ها، ارائه گزارش‌های روزانه کاری به مردم را فراموش نمی‌کند. او احتمالا بعدا به عنوان پر‌کارترین وزیر دولت یازدهم نیز معرفی خواهد شد، چرا که این دولت بیش از هر زمان دیگری با مشکلات و گرفتاری‌ها و البته روابط خاص خارجی گرفتار بود و از همان روزهای ابتدایی مسافرت‌های ظریف نیز آغاز شد.
وزیر خارجه در ابتدا به عراق رفت تا در مورد سوریه با مقامات عراقی دیدار و رایزنی داشته باشد. بعد از آن با ادامه یافتن بحران سوریه، هر روز با یکی از وزرای امور خارجه و یا روسای‌جمهور کشورهای همسایه و اروپایی صحبت کرد تا مانع از کشیده شدن پای جنگ به منطقه شود. او در عین حال یک هفته زودتر از رئیسجمهور به نیویورک رفت و یک هفته بعد از رئیسجمهور نیز به کشور بازگشت و در این مدت 62 ملاقات سیاسی و دیپلماتیک دو جانبه و چند جانبه داشت و با 57 نفر از همتایانش هم گفت‌و‌گو کرد.
ماجراهای مربوط به تماس تلفنی اوباما و روحانی حسابی او را به نقطه فوکوس دیپلماسی ایران تبدیل کرد، اما در بازگشت به تهران و حضور در جمع نمایندگان مجلس که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه برخی از کارهایی که در نیویورک صورت گرفت، بجا نبود، صحبت‌هایی مطرح کرد که ترجیح می‌داد محرمانه بماند و به همین دلیل با دیدن تیتر یک رسانه‌ها که به نقل از او آورده بودند "مذاکره طولانی با کری و گفت‌و‌گوی تلفنی رئیسجمهور بجا نبوده"، دچار بیماری کمردرد شد.
ظریف، اولین وزیر امور خارجه ایران است که سخنگوی زن برای وزارتخانه‌اش منصوب کرد و سعی دارد ضمن بهتر کردن رابطه ایران و غرب -که با ترمیم رابطه با انگلستان شروع شده است- روابط منطقه‌ای کشور و همچنین روابط با کشورهای اروپایی را ترمیم کند. به همین دلیل می‌توان اولویت اول سیاست‌خارجی او را حل پرونده هسته‌ای ایران در قالب گفت‌و‌گوهای 1+5 در ژنو و بعد، بهبود رابطه با عربستان، آمریکا و انگلستان دانست.
محمد جواد ظریف که بعد از سفر به نیویورک و گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس و رسانه‌ای شدن این گفت‌و‌گوها با درد کمر و پا مواجه شده بود، در سفر ژنو به صورت خوابیده در هواپیما مستقر شد و در ژنو نیز با ویلچر در میان خبرنگاران ظاهر شد. او با این حال کار پر مشغله‌ای در ژنو داشت. گفت‌و‌گوها آنطور که دو طرف بیان کردند، به گونه‌ای رضایت‌بخش و مفید برگزار شد. از بسته پیشنهادی ایران برای اعضای گروه 1+5 هیچ خبری منتشر نشد الا اینکه این بسته به صورت پاور پوینت با ذکر جزییات و اقدامات گام به گام بعدی طراحی شده و به نمایندگان کشورهای غربی نمایش داده شده است. تنها جزییات کمی که از این گفت‌و‌گوها منتشر شد، مربوط به گزارش یکی از رسانه‌های سوئیسی است که مدعی شده بود مساله پیوستن ایران به پروتکل الحاقی به آخرین فاز از این اقدامات گام به گام تبدیل شده است. گرچه رئیسجمهور بیان کرده است که در طی 50 روز، به اندازه 500 روز کار در حوزه سیاست خارجی انجام شده اما باید دید نتیجه این مذاکرات در نهایت به چه چیزی ختم می‌شود و آیا نتیجه‌ای مثبت برای پیشبرد پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها خواهد داشت یا نه؟
عملکرد اقتصادی و نتایجی که هنوز مشخص نشده است
در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشترین تاکید نامزدهای انتخاباتی بر مسایل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم بود. حسن روحانی نیز وعده داده بود طی 100 روز اول آمار دقیقی درباره وضعیت کشور ارائه کرده و اقدامات اساسی برای اصلاح برنامه‌ریزی‌ها و انجام اقدامات بعدی را نیز انجام خواهد داد.
طی دو ماه ابتدایی دولت اقداماتی انجام شده که شاید باید منتظر بمانیم تا بتوانیم آثار و تبعات آن را ببینیم. بسیاری از بحث‌های اقتصادی در دوران انتخابات، به ماجرای تحریم‌ها ربط داده شد. باید دید سیاست‌خارجی دولت یازدهم می‌تواند موانع تولید، اشتغال و رونق اقتصادی و همچنین بالا بردن سطح معیشت مردم را با گفت‌و‌گو حل کند یا خیر؟ البته در داخل کشور نیز وزارت اقتصاد اقداماتی را برای کنترل تورم در دست اجرا دارد که این اقدامات نیز در دو ماه ابتدایی فعالیت دولت هنوز نتیجه مشخصی به جز پایین آمدن بسیار کم برخی قیمت‌ها و در عوض بالا رفتن مایحتاج اساسی مردم همچون لبنیات، مرغ و گوشت، درپی نداشته است.
در طی این دو ماه با وجود اینکه ارز نوسان زیادی داشت و قیمت طلا نیز ارزان‌تر شد، اما اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه "هیچ دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد وجود ندارد و اصلاً منطقی نیست قیمت دلار بیشتر از این پایین بیاید"،باعث شد تنها دریچه امید به پایین آمدن نرخ ارز نیز بسته شود. این اظهارات سیف، با انتقاد نمایندگان مجلس نیز مواجه شد.
در حالی که بازار آماده بود تا تحت‌تاثیر فعالیت‌های دیپلماتیک ایران در سازمان ملل نرخ ارز را پایین بیاورد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ارز زیر 2900 تومان نمی‌آید و همین مسئله باعث گرانی دوباره ارز و رسیدن قیمت آن به 3200 تومان شد.
در همین حال نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها به خصوص در بازار ارز، سکه و همچنین مواد خوراکی و مواد غذایی مایحتاج مردم به گونه‌ای بود که هنوز نمی‌توان تصور درستی از اجرایی‌شدن وعده‌های رئیسجمهور در این عرصه داشت.
از سوی دیگر، دولت که ظاهرا در پرداخت یارانه‌های ماهانه نیز با مشکلاتی اساسی رو‌به‌روست، با همکاری مجلس قصد دارد سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف کند و همین مساله نیز مستلزم کار کارشناسی بیشتر و برآورد جدید از اوضاع اقتصادی دهک‌های مختلف است.
حوزه فرهنگ و توجه ویژه به سینما
حوزه فرهنگ نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی بوده است که طی دو ماه گذشته خبرهای حاشیه‌ای زیادی داشت. از یک سو اظهارات وزیر ارشاد راجع به برداشته شدن ممیزی کتاب، به سرعت تغییر نظر وزیر را با خود به همراه داشت. از سوی دیگر خبرهای غیر‌رسمی از بازار نشر حکایت از این داشت که وزارت ارشاد و البته بخش ممیزی کتاب‌ها در تماس با نویسندگانی که طی سال‌های اخیر نتوانسته بودند مجوزی برای آثار خود بگیرند، از آنها خواسته بود که کتاب‌های خود را دوباره برای بررسی به وزارت ارشاد ببرند.
در مورد سینما نیز به نظر می‌رسد بیشترین میزان توجه وزارت ارشاد به این بخش بوده است، چرا که بیشترین بحث‌ها بین متولیان خانه سینما و وزارت ارشاد شکل گرفت. همین گفت‌و‌گوها منجر به باز شدن دوباره این نهاد صنفی سینمایی شد و از سوی دیگر بیشترین تغییر و تحولات نیز در این عرصه رخ داد.
البته در حوزه مطبوعات نیز دولت با خبرهای خوشی برای رسانه‌ها به استقبال از روزنامه‌ها و نشریات رفت و معاونت حقوقی رئیسجمهور خبر از پس گرفته شدن 150 شکایت نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها از رسانه‌ها داد.
رئیسجمهور در بحث قانون عفاف و حجاب نیز وارد میدان شد و ضمن ابلاغ این قانون، از نیروی انتظامی خواست از برخوردهای سلیقه‌ای در این حوزه خودداری کند.
وزارت ارتباطات؛ از فیسبوک تا سرعت اینترنت
با مشخص شدن این مساله که برخی از وزرا علاقه خاصی به شبکه‌های اجتماعی دارند و با فعالیت شخص رئیسجمهور و وزیر امور خارجه در سایت‌های اجتماعی، احتمال رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی نیز در کشور قوت گرفت.
بحث شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر این روزها به حاشیه جلسات هیات دولت نیز کشیده شده و هر روز اخبار ضد و نقیضی از عزم دولت برای رفع فیلتر این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
وزیر ارتباطات هم که در اولین گفت‌و‌گوهای خود وعده داده بود، سرعت اینترنت را در کشور بالا می‌برد حالا بعد از مدتی اعلام کرده که این کار به این زودی‌ها میسر نیست.
وزارت نفت؛ کلیدی که تبدیل به سوئیچ بولدوزر شد
وزارت نفت و بیژن نامدار زنگنه وزیر این وزارتخانه مهم اقتصادی، از پر حاشیه‌ترین و پر خبرترین نهادهای دولتی در 60روز اخیر بودند. زنگنه در همان ابتدای ورود به وزارت نفت، رکورد تغییر و تحولات را شکست و باعث شد رسانه‌ها اعلام کنند گرچه رئیسجمهور اعلام کرده که با "داس" نیامده و قرار نیست تحولات و تغییرات زیادی در راه باشد، اما تغییرات موجود در وزارت نفت خبر از این می‌دهد که دولت به جای کلید، با "سوئیچ بولدوزر" آمده و قرار است همه مدیران قبلی را از مناصب خودبیرون کند!
اما این تنها حاشیه وزارت نفت در روزهای پر خبر کشور نبود؛ دستور وزیر نفت برای کنار گذاشتن بخش خصوصی از حوزه فروش نفت، خبری بود که بلافاصله با واکنش انتقادی فعالان این بخش مواجه شد.
ماجرای شرکت‌های سرمایه‌گذاری بابک زنجانی در حوزه نفت و بدهکار بودن وی به خزانه کشور، باعث شد وزارت نفت اعلام کند دیگر با بخش خصوصی برای فروش نفت همکاری نمی‌کند. اما این خبر به مذاق این بخش خوش نیامده و فعالان این عرصه عنوان می‌کنند که با وجود تحریم‌های نفتی، دولت باید از ظرفیت این بخش نیز در پیشبرد فروش نفت استفاده کند.
وزارت بهداشت و زنجیره مشکلات دارو
مهمترین مشکل وزارت بهداشت در زمانی که دولت جدید کار اجرایی کشور را بر عهده گرفت، ترخیص نشدن داروها از گمرک و البته تهدیدات تحریم‌ها برای سلامت عمومی شهروندان ایرانی بود. وزیر بهداشت که در زمان رای اعتماد گفته بود مشکلات دارو را می‌تواند حل کند، چند روز پیش خبر از بازگشت قیمت برخی داروها به سال 91 داد و گفت که تعداد 136 قلم دارو که با گرانی قیمت رو به رو بود، دوباره وضعیت قیمتی‌شان به سال 91 بازگشته است.
هیات دولت هم با تصویب کردن برخی مصوبات مانند پهلوگیری خارج از نوبت کشتی‌های حامل دارو و همچنین تخفیف 5 درصدی عوارض واردات دارو، سعی از بین بردن بحران موجود در عرصه دارو دارد.
وزارت کشور، دادگستری و اطلاعات
یکی از مهمترین مسایلی که وزارتخانه‌های امنیتی از همان ابتدای فعالیت دولت با آن رو به رو بودند، تلاش برای آزادی برخی زندانیان بود. این تلاش با آزادی تعدادی از این زندانیان قبل از سفر رئیسجمهور به نیویورک به ثمر نشست.
ماجرای تغییر استانداران نیز از جمله مسائلی است که هنوز دنبال می‌شود و البته حاشیه‌هایی نیز با خود به همراه دارد. چند هفته پیش هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از روند کند انتخاب استانداران انتقاد کرده بود که وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت پاسخ وی را داد و گفت که این روند کند برای بررسی هر چه بهتر و دقیق‌تر صلاحیت استانداران است.
مصوبات مهم دولت
همکاری دولت و مجلس در مسئله یارانه‌ها منجر به تصویب بندی در کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شده است که بر اساس آن دولت مجاز است یارانه سه دهک بالای جمعیتی را حذف کند. این مصوبه با وجود اینکه با موافقت دولت نیز همراه شده است، هنوز در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفته و امکان دارد فاز جدیدی در پرداخت یارانه‌ها و اوضاع اقتصادی کشور به حساب آید.
دولت همچنین در مصوبه دیگری اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را نیز اصلاح کرده و به جای انتخاب وزرا برای اعضای مجمع عمومی سازمان هدفمندی، افرادی را به انتخاب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور منصوب می‌کند.
یکی دیگر از مصوبات مهم دولت در این دو ماه اخیر، مصوبه توقف فعالیت‌های عمرانی و سد سازی بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه بود که باعث می‌شود وضعیت این دریاچه از بحران کنونی، خارج شود.
همچنین یکی دیگر از جنجال‌هایی که مصوبات دولتی به وجود آورد، مصوبه تعلیق اجرای قانون مهر‌آفرین بود که به عنوان اولین بخشنامه معاون اول رئیسجمهور به سرعت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. رسانه‌ها بعد از تعلیق اجرای این مصوبه دولت احمدی‌نژاد همچنان به دنبال دیگر مصوباتی بودند که ممکن بود تعلیق شود اما اسحاق جهانگیری در تاریخ نهم شهریور ماه بار دیگر بخشنامه دیگری به ادارت دولتی ابلاغ و با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانها صادر کرد. بدین‌ترتیب کسانی که با مصوبه مهر‌آفرین به استخدام دولت درآمده بودند، توانستند در کار خود باقی بمانند.
