به گزارش مشرق، موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با فارس، افزود: بعد از اصلاحاتي که بر روي لايحه مصوب برنامه پنجم در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت، به غير از يک مورد در خصوص رأي‌گيري مجلس براي رئيس کل بانک مرکزي بقيه موارد لايحه برنامه تبديل به قانون شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه افزود: قبلاً نمايندگان تصويب کرده بودند که رئيس بانک مرکزي با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس تعيين شود که اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد مجمع نيز آن را تأييد کرده بود اما مقام معظم رهبري تأکيد داشتند که بر روي اين مسئله بيشتر کار شود، لذا فقط اين ماده به عنوان معضل باقي ماند تا در فرصت لازم در مجمع بر روي آن کار شود.
نماينده بجنورد در مجلس افزود: بقيه اصلاحات لازم در برنامه پنجم تصويب و قانون برنامه پنجم از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شده است.
ثروتي تأکيد کرد: با توجه به اينکه قانون برنامه پنجم مشخص شده، دولت بايد هرچه سريعتر تا اوايل بهمن لايحه بودجه 90 را تقديم مجلس شوراي اسلامي کند.
وي در مورد صندوق توسعه ملي گفت: به همان شکل سابق تصويب شده تنها تغييرات آن حضور رؤساي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون بدون حق رأي در هيئت امناي صندوق توسعه ملي به تصويب رسيد.
ثروتي گفت: با توجه به مشخص شدن تکليف صندوق توسعه ملي پس از ابلاغ اساسنامه‌ آن منابع صندوق قابل استفاده است.
عضو کميسيون برنامه در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت نيز مي‌تواند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده کند، گفت: منابع اين صندوق براي طرح‌هاي خصوصي و تعاوني تعريف شده و دولت مطلقاً نمي‌تواند از منابع صندوق به شکل بودجه‌اي و حتي تسهيلاتي استفاده کند.
ثروتي در پاسخ به اين پرسش که رئيس جمهور خبر از تشکيل صندوق حمايت از نخبگان با سرمايه 3 هزار ميليارد توماني و امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در اين باره داد، آيا اين امکان را دارد، گفت: دولت به هيچ وجه نمي‌تواند از منابع اين صندوق براي صندوق حمايت از نخبگان استفاد کند.