به گزارش مشرق به نقل از مهر، از سلسله نشست های کرسی آزاد اندیشی و نظریه پردازی حقوقی هفتمین کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی حقوقی تحت عنوان نظریه جرم سیاسی در اسلام(با تأکید بر طرح جرم سیاسی) با سخنرانی حجت الاسلام جلیل محبی، مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکشنبه شب در دانشگاه امام صادق برگزار شد.
محبی در ابتدای این مراسم پیرامون طرحی که به عنوان جرم سیاسی در اسلام به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است گفت: مقاله ای که در این زمینه تهیه و تبیین کرده ام مبنای طرح در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و این جلسه کاربردی خواهد بود زیرا بحث و نظر دوستان و کارشناسان (اساتید داور) در تقویت طرح و مطابق قانون اساسی کردن آن مثمر ثمر خواهد افتاد.
وی افزود: قانون اساسی در اصل 168 قانون گذاری عادی را موظف کرده که جرم سیاسی را تعریف کند. می توانیم اینگونه بگوییم که در اصل 168 قانون اساسی دو معیار شکلی و ماهوی برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است.1- جرم سیاسیای که توسط قانون تعریف شود آن ضابطه شکلی است. 2- ضابطه ماهوی در قانون اساسی این است که باید بر اساس موازین اسلامی جرم سیاسی تعریف بشود.
مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جرم سیاسی مانند خیلی از جرایمی مثل قتل، دزدی، و... که تعریف ندارند دارای تعریف عینی و واقعی است. تعریف جرم سیاسی فی الواقع تعریف اعتباری است بر اساس اعتبار قانونگذار به وجود می آید یا از بین می رود. جرم سیاسی چه هست شاید عبارت درستی نباشد. مقام معظم رهبری در مورد جلسات اندیشه های راهبردی در مورد عدالت گفتند عدالت باید طبق موازین اسلامی تعریف شود. ایشان فرمودند عدالت یک کلمه مبهمی است که باید بر اساس ضوابط و معیارهای قرآنی و اسلامی تعریف شود زیرا عدالت واقعیت عینی و بیرونی ندارد.
محبی یادآورشد: اعتباری بودن تعریف جرم سیاسی به این لفظ موجب شده قانون گذاران و نویسندگان حقوقی کشورها تعریف متفاوتی از جرم سیاسی ارائه دهند. این تعاریف طیف بسیار گسترده ای را شامل می شود. برخی از این تعاریف اسناد بین المللی محسوب می شوند و برخی هم بر اساس کتب حقوقی تعریف شده اند. اما در جمهوری اسلامی از دولت اول تا یازدهم هیچ کدام تعریفی برای جرم سیاسی ارائه نکرد و لایحه جرم سیاسی را به مجلس نبرد. یکبار توسط نمایندگان مجلس ششم این طرح به مجلس رفت که از طرف شورای نگهبان رد شد. شورای نگهبان به کلیات طرح ایراد گرفت و طرح اشکال کرد که من در این طرح می خواهم اشکالات شورای نگهبان بر این طرح را رفع کنم. بنابراین جرم سیاسی باید طوری تعریف شود که مطابقت با نظر شورای نگهبان داشته باشد، زیرا شورای نگهبان حجت قوانین مجلس است. منبع طرح من هم همین طرح نمایندگان مجلس ششم از جرم سیاسی است.
وی افزود: مجرمین سیاسی دو دسته اند آنهایی که می خواهند با اساس یک حکومت و نظام سیاسی معارضه کنند یا دسته دوم افرادی هستند که بخواهند با حفظ حکومت فقط به نقد و انتقاد از حکومت به منظور کسب قدرت بپردازند. طرح من هم این است که ما فقط از آن دسته از مجرمین سیاسی حمایت می کنیم که در دسته دوم هستند.
اگر به نظام ضربه بزنند و از معارضین باشند آن را جرم سیاسی نمی دانیم. به دسته اول مجرمین جرم سیاسی برون سیستمی و دسته دوم جرم برون سیستمی گفته ام. برای اینکه این مسئله را ثابت کنم از شواهد تاریخ اسلام استفاده کرده ام. جرم سیاسی را تخلف و هر اقدام دیگرکه مقابله با حکومت را در برگیرد و با انگیزه سیاسی انجام شود تعریف کرده ام اولین مورد ارتداد سیاسی است. در سوره آل عمران آیه 72 آمده که اهل کتاب(یهودیان) به همدیگر توصیه می کردند صبح مسلمان شوید شب هنگام به دین خودتان برگردید شاید این تزلزلی در ایمان مسلمانان ایجاد کند. این کار یک مقابله با تشکیل حکومت مدینة النبی پیامبر(ص) بود. دوم قضیه مسجد ضرار است که منافقین آن را ساخته بودند به پیامبر در آن نماز بگذارد، اما پس از نزول آیه ای از قرآن پیامبر مأمور به تخریب مسجد و زباله دان کردن آن محل شد. سوم جرمی داریم که در خیلی از کتب فقهی از آن یاد شده و آن جاسوسی است و مجازات آن هم در منابع اهل سنت و هم فقه شیعه اعدام است.
محبی عنوان کرد: بغی را هم داریم. اشتباه حقوقی بعد از انقلاب شده که بغی را جرم دانسته اند در حالیکه بر مبنای 2 قانون مجازات اسلامی بغی جرم محسوب نمی شود. بغی جنگ محسوب می شود. وقتی عده ای از مسلمانان علیه حاکم خروج مسلحانه می کنند امام مجبور به جنگ با آنها می شود و این جنگ تا از بین رفتن تمام کسانی که خروج کرده اند ادامه می یابد.
مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: به طور کلی مجرمین سیاسی اگر مسلمان باشند یا کسانی هستند که قیام مسلحانه نکرده اند و نقد به نظام به منظور کسب قدرت دارند حاکم باید در ابتدا آنان را ارشاد و هدایت نماید و اگر هدایت نشدند اگر خطری برای نظام نداشته باشند نباید متعرض آنان شد. اما اگر فعالیت های تبلیغی می کنند و برای براندازی نظام کوشش می کنند لازم است شدیداً با آنها برخورد شود. و تحت تعقیبشان قرار دهد. و بر حسب مورد، حبس برای آنان در نظر بگیرد. اما کسانی که بر علیه نظام قیام مسلحانه کرده اند اگر دارای حکومت مستقل باشند و برای نظام خطرناک هستند باید شدیداً با آنها برخورد شود حتی مجروحین آنها کشته شود و فراریان آنها مورد تعقیب قرار گیرند. اما آنها که حکومت مستقل و سرپرست ندارند باید مجروحینشان را درمان کرد و اسیرانشان را ازاد کرد البته اگر خطری برای نظام نداشته باشند و در پی جنگ دوباره با نظام بر نیایند. و اگر خطرناک باشند در حبس نگهداری شوند.
محبی در ابتدای این مراسم پیرامون طرحی که به عنوان جرم سیاسی در اسلام به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است گفت: مقاله ای که در این زمینه تهیه و تبیین کرده ام مبنای طرح در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و این جلسه کاربردی خواهد بود زیرا بحث و نظر دوستان و کارشناسان (اساتید داور) در تقویت طرح و مطابق قانون اساسی کردن آن مثمر ثمر خواهد افتاد.
وی افزود: قانون اساسی در اصل 168 قانون گذاری عادی را موظف کرده که جرم سیاسی را تعریف کند. می توانیم اینگونه بگوییم که در اصل 168 قانون اساسی دو معیار شکلی و ماهوی برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است.1- جرم سیاسیای که توسط قانون تعریف شود آن ضابطه شکلی است. 2- ضابطه ماهوی در قانون اساسی این است که باید بر اساس موازین اسلامی جرم سیاسی تعریف بشود.
مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جرم سیاسی مانند خیلی از جرایمی مثل قتل، دزدی، و... که تعریف ندارند دارای تعریف عینی و واقعی است. تعریف جرم سیاسی فی الواقع تعریف اعتباری است بر اساس اعتبار قانونگذار به وجود می آید یا از بین می رود. جرم سیاسی چه هست شاید عبارت درستی نباشد. مقام معظم رهبری در مورد جلسات اندیشه های راهبردی در مورد عدالت گفتند عدالت باید طبق موازین اسلامی تعریف شود. ایشان فرمودند عدالت یک کلمه مبهمی است که باید بر اساس ضوابط و معیارهای قرآنی و اسلامی تعریف شود زیرا عدالت واقعیت عینی و بیرونی ندارد.
محبی یادآورشد: اعتباری بودن تعریف جرم سیاسی به این لفظ موجب شده قانون گذاران و نویسندگان حقوقی کشورها تعریف متفاوتی از جرم سیاسی ارائه دهند. این تعاریف طیف بسیار گسترده ای را شامل می شود. برخی از این تعاریف اسناد بین المللی محسوب می شوند و برخی هم بر اساس کتب حقوقی تعریف شده اند. اما در جمهوری اسلامی از دولت اول تا یازدهم هیچ کدام تعریفی برای جرم سیاسی ارائه نکرد و لایحه جرم سیاسی را به مجلس نبرد. یکبار توسط نمایندگان مجلس ششم این طرح به مجلس رفت که از طرف شورای نگهبان رد شد. شورای نگهبان به کلیات طرح ایراد گرفت و طرح اشکال کرد که من در این طرح می خواهم اشکالات شورای نگهبان بر این طرح را رفع کنم. بنابراین جرم سیاسی باید طوری تعریف شود که مطابقت با نظر شورای نگهبان داشته باشد، زیرا شورای نگهبان حجت قوانین مجلس است. منبع طرح من هم همین طرح نمایندگان مجلس ششم از جرم سیاسی است.
وی افزود: مجرمین سیاسی دو دسته اند آنهایی که می خواهند با اساس یک حکومت و نظام سیاسی معارضه کنند یا دسته دوم افرادی هستند که بخواهند با حفظ حکومت فقط به نقد و انتقاد از حکومت به منظور کسب قدرت بپردازند. طرح من هم این است که ما فقط از آن دسته از مجرمین سیاسی حمایت می کنیم که در دسته دوم هستند.
اگر به نظام ضربه بزنند و از معارضین باشند آن را جرم سیاسی نمی دانیم. به دسته اول مجرمین جرم سیاسی برون سیستمی و دسته دوم جرم برون سیستمی گفته ام. برای اینکه این مسئله را ثابت کنم از شواهد تاریخ اسلام استفاده کرده ام. جرم سیاسی را تخلف و هر اقدام دیگرکه مقابله با حکومت را در برگیرد و با انگیزه سیاسی انجام شود تعریف کرده ام اولین مورد ارتداد سیاسی است. در سوره آل عمران آیه 72 آمده که اهل کتاب(یهودیان) به همدیگر توصیه می کردند صبح مسلمان شوید شب هنگام به دین خودتان برگردید شاید این تزلزلی در ایمان مسلمانان ایجاد کند. این کار یک مقابله با تشکیل حکومت مدینة النبی پیامبر(ص) بود. دوم قضیه مسجد ضرار است که منافقین آن را ساخته بودند به پیامبر در آن نماز بگذارد، اما پس از نزول آیه ای از قرآن پیامبر مأمور به تخریب مسجد و زباله دان کردن آن محل شد. سوم جرمی داریم که در خیلی از کتب فقهی از آن یاد شده و آن جاسوسی است و مجازات آن هم در منابع اهل سنت و هم فقه شیعه اعدام است.
محبی عنوان کرد: بغی را هم داریم. اشتباه حقوقی بعد از انقلاب شده که بغی را جرم دانسته اند در حالیکه بر مبنای 2 قانون مجازات اسلامی بغی جرم محسوب نمی شود. بغی جنگ محسوب می شود. وقتی عده ای از مسلمانان علیه حاکم خروج مسلحانه می کنند امام مجبور به جنگ با آنها می شود و این جنگ تا از بین رفتن تمام کسانی که خروج کرده اند ادامه می یابد.
مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: به طور کلی مجرمین سیاسی اگر مسلمان باشند یا کسانی هستند که قیام مسلحانه نکرده اند و نقد به نظام به منظور کسب قدرت دارند حاکم باید در ابتدا آنان را ارشاد و هدایت نماید و اگر هدایت نشدند اگر خطری برای نظام نداشته باشند نباید متعرض آنان شد. اما اگر فعالیت های تبلیغی می کنند و برای براندازی نظام کوشش می کنند لازم است شدیداً با آنها برخورد شود. و تحت تعقیبشان قرار دهد. و بر حسب مورد، حبس برای آنان در نظر بگیرد. اما کسانی که بر علیه نظام قیام مسلحانه کرده اند اگر دارای حکومت مستقل باشند و برای نظام خطرناک هستند باید شدیداً با آنها برخورد شود حتی مجروحین آنها کشته شود و فراریان آنها مورد تعقیب قرار گیرند. اما آنها که حکومت مستقل و سرپرست ندارند باید مجروحینشان را درمان کرد و اسیرانشان را ازاد کرد البته اگر خطری برای نظام نداشته باشند و در پی جنگ دوباره با نظام بر نیایند. و اگر خطرناک باشند در حبس نگهداری شوند.
