در همین ارتباط نیز یک سازمان صهیونیستی با ارسال نامه‌ای به "مارک زاکربرگ" رئیس فیس‌بوک به وی هشدار داده که بالاتر از قانون نیست و باید وزرای ایرانی عضو این سایت را اخراج کند.
به گزارش مشرق، پس از تکذیب عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، سخنگوی وزارت امورخارجه و برخی وزرای دولت یازدهم در فیس‌بوک، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز ضمن تکذیب عضویت در این شبکه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار مشرق گفت: صفحه منتسب به اینجانب در فیس‌بوک متعلق به اينجانب نيست.
