مشرق - بنابر آمارهاي رسمي ارائه شده توسط بانك مركزي، طي سال 91 بالغ بر يكهزار و هفتصد ميليارد تومان از اوراق مشاركتي كه طي سال‌هاي 87 و 88 فروخته شده، سررسيد شده است. بخش عمده‌اي از اين اوراق متعلق به شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت است كه قاعدتاً در موعد بازپرداخت اصل مبلغ اين اوراق بايد از محل درآمدهاي طرح‌هايي كه با پول اوراق مشاركت فروخته شده ساخته شده‌اند، پرداخت گردد.
از سوي ديگر آمارهاي رسمي همچنين نشان مي‌دهد تعهد اوراق مشاركت سررسيد شده در سال 92 به رقمي در حدود 8233 ميليارد تومان خواهد رسيد.
در سال 88 در مجموع 1049 ميليارد تومان، در سال 89 نيز 2120 ميليارد تومان از اوراق مشاركت با موضوع مسكن مهر و طرح‌هاي وزارت نفت و نيرو، 15 هزار و 680 ميليارد تومان اوراق مشاركت سه و چهار ساله توسط دولت و شهرداري‌ها فروخته شده است. در سال 90 نيز 4486 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط دولت و شهرداري‌ها فروخته شده كه از اين ميزان سررسيد 4448 ميليارد تومان مربوط به سال 94 خواهد بود.
از ابتداي سال 91 تا پايان آذرماه سال گذشته 6430 ميليارد تومان اوراق مشاركت از سوي دولت و شهرداري‌ها به فروش رفته كه از اين ميزان سررسيد 2513 ميليارد تومان (اوراق مشاركت بانك مركزي) مربوط به سال 92 است. به اين ترتيب با در نظر گرفتن نرخ سودهاي 5 تا 20 درصدي اوراق مشاركت فروخته شده طي اين سال‌ها، رقم كل تعهد دولت طي چهار سال آينده به حدود 32 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
از آنجا كه بنابر محاسبات انجام شده، عمر متوسط ساخت طرح‌هاي عمراني در كشور ما متأسفانه كمي بيشتر از 8 سال است به راحتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طرح‌هاي عمراني كه اين اوراق مشاركت طي سال‌هاي 87 تا 89 براي تأمين منابع مالي آنها فروخته شده است هنوز به اتمام نرسيده‌اند تا بتوان اميد داشت ناشران اوراق از محل درآمدهاي آن طرح‌ها اصل مبلغ اين اوراق را بازپرداخت كنند و از آنجا كه طي چند سال اخير خصوصاً سال‌هاي 90 و 91 دولت به علت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و بي‌انضباطي‌هاي مالي همواره با كسر بودجه دست به گريبان بوده است، نمي‌توان انتظار داشت دستگاه‌هاي دولتي ناشر اوراق مشاركت اين امكان را داشته باشند كه اصل مبلغ اوراق سررسيد شده را از محل منابع داخلي خود پرداخت كنند.
نتيجه اين شرايط چه خواهد بود؟ خيلي روشن است. افزايش بدهي شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي كشور! چرا كه بنابر مقررات موجود در شرايطي كه ناشران اوراق مشاركت امكان بازپرداخت اصل مبلغ را در سررسيد نداشته باشند، اين مبالغ در قالب قرارداد جديدي به تسهيلات پرداخت شده بانك به ناشر اوراق تبديل مي‌شود. براين ارقام مي‌توان مطالبات معوق چندين هزار ميلياردي بانك‌هاي خصوصي و دولتي را از شركت‌هاي دولتي اضافه كرد كه در حكم بدهي دولت به شبكه بانكي خواهد بود.
ناگفته پيداست كه چنين شرايطي در سال‌هاي آينده بار مالي فراواني را بر دوش دولت خواهد گذاشت كه رهايي از آن تقريبا ناممكن است مگر اينكه دولت بتواند با اتخاذ تدابير خاصي از متراكم شدن بدهي‌ها و تعهدات قبلي جلوگيري كند. در غير اين صورت اين تعهدات آثار خود را به صورت كسري بودجه دائمي بروز خواهد داد كه منجر به تورم مي‌شود.
نگراني‌ها زماني اضافه مي‌شود كه بدانيم يكي از علل اصلي تورم ساختاري در كشور ما همواره كسر بودجه دولت و روش‌هاي نادرستي بوده كه براي جبران اين كسري بكار گرفته شده است.
از اين رو انتظار مي‌رود دولتمردان با تدوين يك برنامه ميان مدت راهكارهايي براي خلاصي از اين تعهدات و ايجاد توان بازپرداخت اين بدهي‌ها توسط خود دستگاه‌هاي فروشنده فراهم آورند. ارتقاي سطح بهره وري، كاهش طول عمر طرح‌ها و تأمين مالي از طريق روش‌هاي ارزان‌تر مي‌تواند از جمله اين راهكارها باشد.
هر چند فرا رسيدن زمان سررسيد اوراق مشاركت سررسيد شده مي‌تواند يك كابوس باشد، ولي گفتگوي تلويزيوني رئيس‌جمهور در شب چهارشنبه گذشته كه با اميدواري فراوان درباره مسائل اقتصادي سخن گفت، اين نويد را مي‌دهد كه دولت "تدبير و اميد"بتواند بر اين كابوس فائق آيد و ساير مشكلات اقتصادي را يكي پس از ديگري از ميان بردارد. دكتر روحاني در اظهارات تلويزيوني خود چند بار از "ستاد اقتصادي دولت" نام برد.
اين عنوان، نشان دهنده وجود يك اطاق فكر اقتصادي در دولت است كه امري مبارك مي‌باشد واز بهره‌مندي از خرد جمعي در مسائل اقتصادي خبر مي‌دهد، چيزي كه در دولت‌هاي نهم و دهم وجود نداشت و اگر به درستي از آن استفاده شود مي‌تواند دولت يازدهم را در فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي ياري نمايد.
منبع:روزنامه جمهوری اسلامی
از سوي ديگر آمارهاي رسمي همچنين نشان مي‌دهد تعهد اوراق مشاركت سررسيد شده در سال 92 به رقمي در حدود 8233 ميليارد تومان خواهد رسيد.
در سال 88 در مجموع 1049 ميليارد تومان، در سال 89 نيز 2120 ميليارد تومان از اوراق مشاركت با موضوع مسكن مهر و طرح‌هاي وزارت نفت و نيرو، 15 هزار و 680 ميليارد تومان اوراق مشاركت سه و چهار ساله توسط دولت و شهرداري‌ها فروخته شده است. در سال 90 نيز 4486 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط دولت و شهرداري‌ها فروخته شده كه از اين ميزان سررسيد 4448 ميليارد تومان مربوط به سال 94 خواهد بود.
از ابتداي سال 91 تا پايان آذرماه سال گذشته 6430 ميليارد تومان اوراق مشاركت از سوي دولت و شهرداري‌ها به فروش رفته كه از اين ميزان سررسيد 2513 ميليارد تومان (اوراق مشاركت بانك مركزي) مربوط به سال 92 است. به اين ترتيب با در نظر گرفتن نرخ سودهاي 5 تا 20 درصدي اوراق مشاركت فروخته شده طي اين سال‌ها، رقم كل تعهد دولت طي چهار سال آينده به حدود 32 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
از آنجا كه بنابر محاسبات انجام شده، عمر متوسط ساخت طرح‌هاي عمراني در كشور ما متأسفانه كمي بيشتر از 8 سال است به راحتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طرح‌هاي عمراني كه اين اوراق مشاركت طي سال‌هاي 87 تا 89 براي تأمين منابع مالي آنها فروخته شده است هنوز به اتمام نرسيده‌اند تا بتوان اميد داشت ناشران اوراق از محل درآمدهاي آن طرح‌ها اصل مبلغ اين اوراق را بازپرداخت كنند و از آنجا كه طي چند سال اخير خصوصاً سال‌هاي 90 و 91 دولت به علت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و بي‌انضباطي‌هاي مالي همواره با كسر بودجه دست به گريبان بوده است، نمي‌توان انتظار داشت دستگاه‌هاي دولتي ناشر اوراق مشاركت اين امكان را داشته باشند كه اصل مبلغ اوراق سررسيد شده را از محل منابع داخلي خود پرداخت كنند.
نتيجه اين شرايط چه خواهد بود؟ خيلي روشن است. افزايش بدهي شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي كشور! چرا كه بنابر مقررات موجود در شرايطي كه ناشران اوراق مشاركت امكان بازپرداخت اصل مبلغ را در سررسيد نداشته باشند، اين مبالغ در قالب قرارداد جديدي به تسهيلات پرداخت شده بانك به ناشر اوراق تبديل مي‌شود. براين ارقام مي‌توان مطالبات معوق چندين هزار ميلياردي بانك‌هاي خصوصي و دولتي را از شركت‌هاي دولتي اضافه كرد كه در حكم بدهي دولت به شبكه بانكي خواهد بود.
ناگفته پيداست كه چنين شرايطي در سال‌هاي آينده بار مالي فراواني را بر دوش دولت خواهد گذاشت كه رهايي از آن تقريبا ناممكن است مگر اينكه دولت بتواند با اتخاذ تدابير خاصي از متراكم شدن بدهي‌ها و تعهدات قبلي جلوگيري كند. در غير اين صورت اين تعهدات آثار خود را به صورت كسري بودجه دائمي بروز خواهد داد كه منجر به تورم مي‌شود.
نگراني‌ها زماني اضافه مي‌شود كه بدانيم يكي از علل اصلي تورم ساختاري در كشور ما همواره كسر بودجه دولت و روش‌هاي نادرستي بوده كه براي جبران اين كسري بكار گرفته شده است.
از اين رو انتظار مي‌رود دولتمردان با تدوين يك برنامه ميان مدت راهكارهايي براي خلاصي از اين تعهدات و ايجاد توان بازپرداخت اين بدهي‌ها توسط خود دستگاه‌هاي فروشنده فراهم آورند. ارتقاي سطح بهره وري، كاهش طول عمر طرح‌ها و تأمين مالي از طريق روش‌هاي ارزان‌تر مي‌تواند از جمله اين راهكارها باشد.
هر چند فرا رسيدن زمان سررسيد اوراق مشاركت سررسيد شده مي‌تواند يك كابوس باشد، ولي گفتگوي تلويزيوني رئيس‌جمهور در شب چهارشنبه گذشته كه با اميدواري فراوان درباره مسائل اقتصادي سخن گفت، اين نويد را مي‌دهد كه دولت "تدبير و اميد"بتواند بر اين كابوس فائق آيد و ساير مشكلات اقتصادي را يكي پس از ديگري از ميان بردارد. دكتر روحاني در اظهارات تلويزيوني خود چند بار از "ستاد اقتصادي دولت" نام برد.
اين عنوان، نشان دهنده وجود يك اطاق فكر اقتصادي در دولت است كه امري مبارك مي‌باشد واز بهره‌مندي از خرد جمعي در مسائل اقتصادي خبر مي‌دهد، چيزي كه در دولت‌هاي نهم و دهم وجود نداشت و اگر به درستي از آن استفاده شود مي‌تواند دولت يازدهم را در فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي ياري نمايد.
منبع:روزنامه جمهوری اسلامی
