به گزارش مشرق به نقل از خبر، موضوع انتخاب رئيس کل بانک مرکزي در برنامه پنجم از موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان در بررسي برنامه پنجم بود که مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود درباره آن تصميم گيري?کرد اما خبري از آن منتشر ننمود.
اگرچه روز گذشته محسن رضايي نيز اعلام کرد که تا پايان هفته از تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر خواهد داد اما خبرآنلاين در گفت?وگو با رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي از اين خبر مطلع شد.
غلامرضا مصباحي?مقدم نماينده تهران به خبرآنلاين گفت که اگرچه مستقيما در جريان تصميم مجمع قرار نگرفته اما به نقل از الياس نادران که از اعضاي حاضر در جلسه مجمع اين موضوع را جويا شده است، تا حدودي از کم و کيف آن خبر دارد.
او که خود پيشنهاد انتخاب رئيس کل بانک مرکزي با نظر رئيس?جمهور، تاييد مجمع عمومي اين بانک و راي نهايي مجلس را داده بود، ادامه داد: گويا نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است که انتخاب رئيس کل بانک مرکزي با راي دونفر از سه نفر روساي قوا نصب و عزل شود.
وي در پاسخ به اينکه آيا معرفي رئيس کل بانک مرکزي باز هم از سوي رئيس?جمهور خواهد بود يا هر يک از روساي سه قوه اين اختيار را دارند؟، گفت: در اينباره اطلاع دقيقي ندارم اما فکر مي?کنم که همچنان معرفي فردي براي اين پست از سوي رئيس?جمهور باشد.
مصباحي?مقدم همچنين در پاسخ به اينکه موضع نماينده شوراي نگهبان(آيت?الله جنتي) و معاون رئيس?جمهور(ابراهيم عزيزي) در جلسه مجمع تشخيص مصلحت در اينباره چه بوده است؟، گفت: من از نظرات اين آقايان خبر ندارم.
نماينده تهران در ادامه در واکنش به برخي اظهارات مخالف دولت با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام که در يکي دو هفته اخير مطرح شده است، نيز تاکيد کرد که هرتصميمي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شود، قانون است و دولت هم بايد آن را قبول کند.
وي رد پاسخ به اينکه چقدر احتمال دارد که اين موضوع نيز سرنوشت تخصيص بودجه دوميلياردي به مترو را که مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، را بيابد؟، گفت: موضوع بودجه به مترو، چون يک بحث پرداختي بود با مخالفت دولت مواجه شد اما موضوع عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي متفاوت است و دولت بايد آن را بپذيرد.
سرنوشت محمود بهمني رئيس کل کنوني بانک مرکزي سوال آخر بود که مصباحي?مقدم در پاسخ به آن گفت: ايشان علي?القاعده مي?تواند به فعاليت خود در اين پست ادامه دهد اما شرايط عزل وي تابع قانون جديد خواهد بود که دوتن از روساي سه قوه بايد با آن موافقت کنند.
