به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن نامه رئیس مجس به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران که به عنوان طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی - سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران،‌به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 10 / 6 / 1392 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس براساس این مصوبه خود مقرر کردند: با توجه به افشا و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولت‌های آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فورا تشکیل دهد و هر سه ماه یک‌بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای 28 مرداد عبارتند از:

1- وزیر امور خارجه (رئیس کارگروه)

2- دادستان کل کشور

3- وزیر اطلاعات

4- نماینده تام الاختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

5- وزیر امور اقتصادی و دارایی

6- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

7- رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

8- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

تبصره- کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 2، دولت را موظف کردند پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط داخلی و بین‌المللی اقدام کند.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریورماه 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/13/ 1392 به تایید شورای نگهبان رسید.