به گزارش وبلاگستان مشرق، مهدي مشکيني در جديدترين مطلب وبلاگ "سرزمين شلمچه" به ماجراي قابل تامل سانسور اخبار مجلس خبرگان در مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد و نوشت: اصحاب رسانه مي‌توانند گواهي بدهند که همواره از طريق "روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام"، از اخبار "مجلس خبرگان رهبري" مطلع‌ شده و حتي بعد از اتمام نيز، محتواي جلسه را از روابط عمومي اين مجمع دريافت مي‌کنند.

تنها علت اين داستان، رياست همزمان آقاي هاشمي بر "مجمع" و "مجلس خبرگان" است و با توجه به اينکه مجمع تشخيص مصلحت با مجلس خبرگان تفاوت ماهوي دارد بايد اين سؤال را مطرح کرد که آيا مجلس خبرگان، نهادي سياسي است که براحتي سخنان نمايندگان مجلس خبرگان از سوي اعضاي مجمع سانسور و به رسانه‌ها منتقل مي‌شود.

گرچه مي‌توان سانسور اخبار مجمع تشخيص مصلحت را به نوعي توجيه کرد اما نمي‌توان پذيرفت که سخنراني فقها در مجلس خبرگان، از فيلتر مجمع تشخيص مصلحت نظام بگذرد. به اين خبر توجه کنيد- در آخرين جلسه رسمي مجلس خبرگان، "يکي از اعضا طي سخناني از يکي ديگر از فقها تقاضا مي‌کند که رياست مجلس خبرگان را بپذيريد- چه کساني در مقابل سانسور اين خبر بايد پاسخگو باشند؟.
آيا مصلحت نيست، آقاي هاشمي پاسخ بدهند که چرا جلسات هيئت رئيسه مجلس خبرگان در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار مي‌شود؟، چرا روابط عمومي مجمع خبر اجلاس مجلس خبرگان را به رسانه‌ها مي‌دهد، چرا و چراهاي ديگر..
وقتي اين سؤال‌ها را با يکي از اعضاي برجسته مجلس خبرگان رهبري در ميان گذاشتم، ايشان گفتند" مجلس خبرگان رهبري، نهاد فقهاست نه محل کسب و کار سياسي؛ کسي بايد بر اين نهاد رياست کند که لحاظ فقهي در صدر و مورد تائيد فقها باشد نه اينکه به دنبال بهره‌برداري سياسي از مجلس خبرگان باشد؛ البته ايشان اين را هم گفت که مجلس خبرگان محل نظارت بر رهبري نيست چرا که اگر رهبري صلاحيت دارند که دارند، پس نيازي به نظارت نيست.
حال با اين توصيف، بايد گفت بهتر است آقاي هاشمي رفسنجاني پيش از آنکه فقهاي مجلس خبرگان از وي خداحافطي نکرده اند، با صندلي نهاد فقهي جهان اسلام وداع و بر صندلي رنگين مجمع تشخيص تکيه بزند.