به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی شنبه‌شب در برنامه‌ نگاه یک با اشاره به مصادف شدن آغاز دولت جدید با هفته دولت، درباره دلایل ماندگار شدن شهیدان رجایی و باهنر گفت: این جایگاه والا که ما برای این دو بزرگوار قائل هستیم به دلیل صداقت، اخلاص، تلاش، وفاداری و ساده‌زیستی آن‌هاست؛ خداوند نیز با شهادت یک پاداش ابدی به آن‌ها داد.

مجری برنامه با اشاره به آمدن نام وزارت دادگستری در قانون اساسی گفت که از نظر عمومی وزارت دادگستری وزارتی تشریفاتی است.

پورمحمدی در این‌باره گفت: وزارت دادگستری یک حوزه سهل و ممتنع است یعنی یک ظاهری دارد که ممکن است تشریفاتی باشد و از طرفی جایگاه ممتازی دارد برای ایجاد هماهنگی بین قوا.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کلاس بالای مدیریتی در دنیا هنر سیستم‌ها این است که قدرت تجمیع و هماهنگی داشته باشند و در این صورت بازدهی بیشتری خواهند داشت.

وی اظهار کرد: مدیران موفق کسانی هستند که بتوانند همه افراد را به هم وصل و از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «در کمتر جایی از دنیا مانند کشور ما تفکیک قوا وجود دارد» گفت: استقلال قوا یک ظرفیت و همچنین سد بزرگی در راه شکل‌گیری دیکتاتوری و جریان‌های ثروت و قدرت است اما یک مشکل ایجاد می‌شود؛ تفکیک قوا به واگرایی می‌انجامد.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات کشور ما این است که با کاهش بهره‌وری در کشور روبرو هستیم. هماهنگی بین قوا می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد که بخشی از این نقش به عهده وزیر دادگستری است. اگر وزیر دادگستری بتواند رابطه خوبی بین قوا برقرار کند و موانع را خوب شناسایی و آن‌ها را برطرف کند آن موقع با قدرت و تاثیرپذیری وزارت دادگستری مواجه هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون از ظرفیت‌های وزارت دادگستری استفاده نشده است؟ گفت: هم تعریف محدودی داشته‌ایم و هم آن‌قدر قوا گرفتار مشکلات خودشان بوده‌اند که از این که وزیر دادگستری بتواند ارتباط قوی‌ای برقرار کند، محروم بوده‌ایم.

پورمحمدی درباره انتخاب شدنش به عنوان وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: من پیشقدم برای این پست نبودم؛ چراکه در سازمان بازرسی یک پوست‌اندازی در مدل بازرسی و نظارت کرده بودم و طبعا مایل بودم در آن حوزه ادامه دهم تا به بلوغ خود نزدیک شوم ولی از من خواستند در این حوزه بیایم تا تجربه‌هایم را در خدمت دو قوه قرار دهم.

وی تصریح کرد: آن‌چنان که باید از ظرفیت‌های حوزه وزارت دادگستری استفاده نشده و تلقی بزرگوارانی که از من دعوت کرده‌اند این است که با آمدن من این امر محقق می‌شود.

وی با بیان این‌که «بسیاری از مشکلات کنونی کشور به دلیل موازی‌ کاری‌هاست» گفت: ما در حال حاضر پرونده‌های قضایی خیلی زیادی داریم. یکی از مشکلات ما طولانی بودن دادرسی و متاسفانه تخلف و جرم زیاد است. برخی مردم از روی ناآشنایی مرتکب تخلف و جرم می‌شوند. برخی را درست تربیت نکرده و آموزش نداده‌ایم. در برخی موارد هم زمینه‌های جرم را شناسایی و آن‌ها را برطرف نکرده‌ایم.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «در حال حاضر 26 درصد زندانیان ما محکومین و متهمین به سرقت هستند»، گفت: این‌که در جامعه‌ ما این تعداد محکوم به جرم سرقت داریم یک عیب بزرگ است که یک بخش از آن به دلیل مسائل فرهنگی و بخش دیگر آن اقتصادی است؛ زیرا متاسفانه برخی به دلیل مشکلات اقتصادی دچار این گرفتاری شده‌اند. پس اگر بخواهیم آمار سرقت را کم کنیم هم باید کار فرهنگی و هم باید کار اقتصادی انجام دهیم که هیچ کدام از این‌ها کار قوه‌ قضاییه نیست و این وزارت دا دگستری است که باید با مسوولین مرتبط در این زمینه جلساتی برگزار کند و درباره‌ راه‌های کاهش تخلفات و جرائم تدابیری اندیشیده شود و در آن‌جا که لازم است نیز با همکاری مجلس قوانین مناسب تدوین شود.

وی درباره‌ نقش وزارت دادگستری برای کاهش زمان دادرسی گفت: در برخی از موارد شاید بتوان برای کاهش تشریفات قانونی کارهایی انجام داد. آگاهی مردم هم اهمیت دارد؛ مثلا وقتی می‌خواهند عریضه‌ای بنویسند با وکیل یا مشاور مشورت کنند و این‌ها گام به گام به کاهش زمان دادرسی کمک می‌کند.

مجری برنامه گفت که هزینه‌ وکیل بالاست و شاید همه مردم نتوانند از وکیل استفاده کنند.

پورمحمدی در واکنش به این موضوع گفت: تجربه‌ دنیا نشان داده است که کمک گرفتن از وکیل و کارشناس، در کلان هزینه‌ کمتری دارد. ما می‌خواهیم حق‌مان را بگیریم اما از کارشناس و وکیل استفاده نمی‌کنیم و بعد از یک دوره‌ طولانی رفتن به دادسرا و دادگاه محکوم می‌شویم؛ زیرا بلد نبوده‌ایم چطور حق‌مان را بنویسیم و بخواهیم.

وی ادامه داد: البته قوه‌ قضاییه گروه‌های مشاور ایجاد کرده و حتی سامانه‌هایی برای راهنمایی مردم ایجاد شده‌ است. ولی برخی از دعاوی پیچیده هستند و حتما باید درباره‌ آن‌ها به کارشناس مراجعه کرد یعنی همان‌طور که باید برای بیماری به پزشک متخصص مراجعه کرد و اگر نیاز به عمل جراحی بود نمی‌توان گفت هزینه‌ جراحی گران است، در اینجا هم مراجعه به کارشناس ضروری است.

وی اظهار کرد: یکی از راه‌های از بین بردن اطاله‌ دادرسی افزودن تعداد قاضی است ولی از آن طرف باید تلاش کنیم پرونده‌ای ایجاد نشود، یعنی پیشگیری کنیم.

مجری برنامه با اشاره به جلسه‌ رای اعتماد مجلس به وزیر دادگستری پرسید: این‌که شما گفتید دادگستری قانون ندارد به چه معناست؟

پورمحمدی پاسخ داد: این وظیفه‌ ارتباط و هم‌افزایی و تعریف کردن ماموریت، موضوعی مبهم و محل اشکال بوده است. مثلا وزیر دادگستری عضو کابینه است و دخالتش در قوه‌ قضاییه دخالت قوه‌ مجریه در قوه قضاییه است. همین امر مانع بوده که وظایف و اختیاراتی برای وزارت دادگستری تدوین و تصویب شود.

وی ادامه داد: از طرفی نقش وزیر پاسخگویی به مجلس است. من به نمایندگان عرض کردم پاسخگو هستم ولی وظایف و اختیاراتم باید مشخص شود تا هم شما بدانید چه می‌خواهید بپرسید و هم من بدانم در چه راستایی باید پاسخگو باشم. مثلا اگر از من بپرسند چرا فلان قاضی این‌طور رای داده است، می‌گویم به من ربطی ندارد زیرا قوه قضائیه‌ قوه‌ای مستقل است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون جامعی برای این امر در نظر گرفته‌اید؟ گفت: در گذشته در قوه‌ قضاییه پیش‌بینی‌هایی شده بود. در دولت هم لایحه‌ای تهیه شده بود و در مجلس هم جمعی از نمایندگان طرحی داده بودند، ولی من در مجلس گفتم باید توافقی بین قوه‌ قضاییه و قوه‌ مجریه برای ماموریت‌های وزیر دادگستری وجود داشته باشد تا اشکال قانون اساسی هم وجود نداشته باشد. من آماده‌ام که هر تکلیفی سپرده شود به طور جدی انجام دهم.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که شما چه کارهایی در این زمینه انجام داده‌اید؟ گفت: ما هم پیش‌بینی‌هایی کرده‌ایم و رایزنی‌هایی انجام شده و خدمت بزرگواران و قوه‌ قضاییه مطرح کرده‌ایم و امیدواریم اگر به توافقی برسیم ان‌شاالله در قالب لایحه‌ای به مجلس ارایه شود.

مجری برنامه با اشاره به یکی از مصاحبه‌های پورمحمدی، پرسید: آیا شما می‌خواهید وزارتخانه‌ای در حد یک قوه‌ مستقل داشته باشید؟

به گزارش ایسنا وزیر دادگستری پاسخ داد: خیر. من این حرف را نزده‌ام. تیتری که زده بودند با متن خبر مطابقت نداشت. من گفتم رییس قوه‌ قضاییه به من گفته‌اند می‌خواهیم وزارت دادگستری در اندازه‌ و قواره‌ قوه‌ قضاییه باشد. من هم همین تعبیر را به کار بردم ولی متاسفانه درست منعکس نشده بود.

وی ادامه داد: نسبت به برنامه‌ جامع هم عرض کرده بودم که این وظیفه‌ ارتباطی و هماهنگی یک حوزه‌ بسیار گسترده است و من آماده همراهی هستم اما توافق قوه‌ قضابیه و قوه‌ مجریه را می‌خواهد تا بتواند به مجلس برود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا تاکنون لایحه‌ای در زمینه‌ قانون وزارت دادگستری تنظیم شده‌ است؟ گفت: خیر، هنوز ابتدای کار است. ما مشغول مطالعه هستیم. سی و چند سال است که وزارت دادگستری را تعریف نکرده‌ایم و الان هم باید فرصت کمی به من داده شود تا محیط جدید را بهتر بشناسم زیرا نباید عجولانه کار کرد.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا شما از افزایش اختیارات وزیر دادگستری استقبال می‌کنید؟ گفت: من فکر می‌کنم وزارت دادگستری ظرفیت خوبی است و طبعا توانایی بالایی می‌تواند داشته باشد. الان هم این حس در من تقویت شده و فکر می‌کنم بزرگوارانی که از من دعوت کرده‌اند نیز تلقی‌شان همین است.

وی با اشاره به نقش وزارت دادگستری در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: سیستم اداری خوب سیستمی است که پاک و از فساد به دور باشد. واحد مبارزه‌ کننده با فساد قوه‌ قضابیه است. این‌که ما فساد را در قوه‌ مجریه بخشکانیم بهتر است تا بگذاریم پرونده ایجاد شود و بعد آن را به قوه‌ قضاییه ارسال کنیم.

وی با بیان این‌که «من در حد توانایی خود در این زمینه به مجلس برنامه داده‌ام تا از توانایی‌های وزارت دادگستری استفاده کند»، گفت: نسبت به مبارزه با فساد نیاز به نهادسازی و حتی قانون نداریم؛ زیرا در چند سال اخیر قانون‌های خوب در این زمینه تصویب شده است که هر کدام از آن‌ها شفاف‌سازی کرده و نحوه‌ مبارزه با فساد را هم اعلام کرده‌اند. همچنین ما نهادهای زیادی داریم مثلا حراست‌ها، واحدهای ارزیابی، بسیج و ذی‌حساب‌ها واحدها نظارتی درون سیستمی هستند و واحدها نظارتی برون سیستمی مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری هم داریم اما باید دید عوامل زیاد بودن تخلف و جرم چیست.

وزیر دادگستری با بیان این‌که «ناآشنایی مجریان به قانون درصد بالایی دارد»، تصریح کرد: بسیاری از فسادها میلی نیست بلکه حیثی است یعنی کسی نخورده و نبرده بلکه مال حیف شده است و این فساد از ناآشنا بودن به قانون ناشی می‌شود. همچنین وجود ابهام در برخی از قوانین باعث سوءاستفاده می‌شود. سیستم اداری در خیلی از موارد سنتی است و ما نیاز داریم به سمت دولت الکترونیک گام برداریم.

وی با بیان این‌که «اگر سیستم دولتی را جلوی دوربین ببریم خیلی از تخلفات از بین می‌رود»، گفت: در حال حاضر تخلفات در زندان‌ها کاهش بسیار زیادی پیدا کرده است و یکی از دلایل آن این است که دوربین نصب شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: بازرسان سازمان تعزیرات باید آموزش ببینند و مراقبت شوند. من واحد نظارت سازمان تعزیرات را تقویت خواهم کرد و در خود وزارتخانه هم یک واحد نظارتی ایجاد می‌کنم تا بر سازمان تعزیرات نظارت داشته باشد. در حال حاضر هم واحدهای سیار بسیاری ایجاد کرده‌ایم و سرعت عملیات بالا رفته است.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره اعلام قیمت‌های غیرواقعی از سوی کارشناسان دادگستری در واگذاری‌ها گفت: بعضی وقت‌ها کارشناسان دچار لغزش می‌شوند. هر کسی که می‌خواهد از کارشناس استفاده کند باید از کارشناسان مطمئن استفاده کند؛ زیرا ما در برخی از موارد دیده‌ایم که تبانی وجود داشته است. البته پروانه‌ این‌طور افراد لغو و خودشان هم مجازات می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ واگذاری برخی از نهادهای زیرمجموعه‌ قوه‌ قضاییه به وزارت دادگستری، گفت‌:‌ فکر می‌کنم این جایگاه در وزارت دادگستری وجود دارد تا کمک بیشتری به قوه‌ قضاییه کند، اما این امر بستگی به تدبیری دارد که در قوه‌ قضاییه اندیشیده می‌شود. البته ممکن است در این زمینه قانونی هم تصویب شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان در سال گذشته 100 میلیون مراجعه‌ داشته و 36 میلیون خدمت ارایه کرده است ولی در حال حاضر 200 عدد از واحدهایش استیجاری است. این سازمان طرح کاداستر را در چند سال اخیر به خوبی پیگیری کرده است.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره‌ سازماندهی وضعیت زندان‌ها گفت: زندانی‌ها باید طبقه‌بندی شوند. هر طیف و هر سنی نباید در کنار هم باشند؛ وگرنه زندان به آموزشگاه تبهکاری تبدیل می‌شود. زندان نباید آن‌قدر شلوغ شود تا امکان سالم‌سازی وجود نداشته باشد. خوشبختانه چند سال است که زندان‌ها به عنوان نهاد برتر از عرصه‌ قرآنی معرفی می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی زندان‌ها از داخل شهرها خارج می‌شوند؟ گفت: این امر نیاز به بودجه دارد. خوشبختانه در چند سال اخیر یک سری کمک به سازمان زندان ها شده است و ان‌شاالله یک اردوگاه 10 هزار نفری در اطراف تهران تکمیل می‌شود.

وی درباره‌ دلایل زیاد بودن تعداد زندانیان گفت: یکی از دلایل این است که ما مواد مخدر را در خیلی از سطوح جرم می‌دانیم. الان 45 درصد زندانیان ما در ارتباط با مواد مخدر زندانی شده‌اند. محیط جغرافیایی ما بستر جرایم مواد مخدر است. موارد دیگر سرقت، چک و مهریه است. خیلی از موارد اخلاقی هم در خیلی از جاهای دنیا جرم نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای کاهش تعداد زندانیان دارید؟ گفت: قوه‌ قضاییه در این زمینه مشغول کار است، تا خیلی از جرم‌ها، تخلف محسوب شوند. ما داریم جرم‌زدایی را تعقیب می‌کنیم و از طرفی حبس‌زدایی را هم دنبال می‌کنیم. استفاده از فن‌آوری‌هایی مانند دستبند و پابند الکترونیکی نیز در جهت کاهش تعداد زندانیان است.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا امسال قیمت دیه افزایش پیدا می‌کند؟ گفت: شرع ما مواردی را برای دیه مشخص کرده است و طبیعی است که اگر قیمت این موارد افزایش پیدا کند دیه هم افزایش پیدا می‌کند، چون خون انسان هم ارزش دارد و اتفاقا در چند سال گذشته میزان قتل حتی در اثر حوادث جاده‌ای کاسته شده است و این نشان می‌دهد که بالا بودن مبلغ دیه بازدارنده است.

مجری پرسید که گفته شده شما به ساختمان لادن یعنی محل استقرار رییس‌جمهور سابق منتقل می‌شوید. آیا این امر صحت دارد؟

پورمحمدی پاسخ داد: وزارت دادگستری در محل مناسبی نیست. این امر قبلا هم پیگیری شده است و خوشبختانه دولت محترم موافقت کردند و جای بزرگتری برای وزارت دادگستری در نظر گرفته شده است؛ زیرا طبعا وزارت دادگستری باید نزدیک دولت و قوه‌ قضاییه باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که از وزارت دادگستری برای تحقق حماسه‌ اقتصادی چه کمکی بر می‌آید؟ گفت: خیلی کمک بر می‌آید. آن‌جایی که تخلف صورت گرفته باید سریع برخورد کرد. هر کجا فساد است توسعه و رشد متوقف می‌شود. اگر ما فساد را متوقف کنیم بیشترین کمک را به توسعه و رشد اقتصادی کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که «مهم این است که ما کارکردهای همدیگر را بشناسیم» گفت: خوبشختانه دولت با یک تفکر کارشناسی و غیرماجراجویانه دارد به مسائل نگاه می‌کند. مثلا برای بررسی موانع تولید چند روز است که جلسات متعدد برگزار می‌شود. ما هم همین حس را به قوه‌ قضاییه منتقل می‌کنیم تا همه در جهت تحقق حماسه‌ اقتصادی گام برداریم.

به گزارش ایسنا در ابتدای این برنامه کلیپی درباره‌ حضور پورمحمدی در برنامه‌ قبلی نگاه یک پخش شد. وی در این کلیپ درباره‌ دعوت شدن برای وزارت دادگستری گفت: این امر با استنکاف من روبرو شد ولی اصرار کردند و در یک کش و قوس به لحظات آخر رسید؛ یعنی همان روز که تحلیف بود آیت‌الله آملی لاریجانی به جناب آقای رییس‌جمهور نامه نوشتند و مرا معرفی کردند و به اصطلاح معروف دقیقه نودی بود.