گروه بینالملل مشرق - جار و جنجال تبلیغاتی چند روزه رسانه های غربی در خصوص تصمیم دولت آمریکا برای حمله به سوریه به بهانه استفاده دولت این کشور از سلاح شیمیایی بار دیگر هماهنگی و مهارت دستگاه تبلیغاتی غرب در جهتدهی به افکار عمومی جهانیان را به نمایش گذاشت.
در حالی که حتی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه زیر سوال بوده و کارشناسان سازمان ملل نیز برای بررسی آن به دمشق سفر کرده بودند، آمریکا دولت سوریه را عامل حمله مورد ادعا دانست و حمله نظامی را به عنوان مجازات آن تعیین کرد. در این میان رسانههای غربی نیز وظیفه پوشاندن حقایق میدانی سوریه و سوالات بنیادی همچون صلاحیت آمریکا برای تعیین متخلف و مجازات آن از اذهان جهانیان را ایفا کردند.
اکنون که با مخالفت پارلمان انگلیس با مشارکت این کشور در حمله احتمالی آمریکا به سوریه، باراک اوباما نیز تعیین تکلیف برای حمله را به مجوز کنگره محول کرد، باید به این سوال پاسخ گفت که تبعات حقوقی چنین حملهای، هرچند محدود و با مجوز کنگره، از دید حقوق بینالملل چیست، سوالی که خود آمریکاییها نیز در پشت پرده تبلیغاتی خود، به دنبال پاسخی برای آن هستند.
نشریه آمریکایی "فارن افیرز"، در گزارشی مینویسد: اخبار حاکی از آن است که مقامات در حال فشار به وکلای حقوقی دولت هستند تا بهانه و توجیهات قانونی را برای حمله به سوریه فراهم کنند. البته وکلا نیز میکوشند تا مفید باشند، به ویژه آنکه اجماع سیاستگذاران برای استفاده از زور [علیه سوریه ]قوی است.
اما قوانین بینالملل در این خصوص بسیار ساده است. بر اساس منشور سازمان ملل متحد که خود ایالات متحده نیز نقش اساسی را در تدوین آن داشته، کشورها بطور عام از بکاربردن زور علیه یکدیگر منع شدهاند مگر در دو حالت: 1- دفاع از خود بطور انفرادی یا جمعی 2- استفاده از زور بر اساس مجوز شورای امنیت سازمان ملل.
اگرچه در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده بارها کوشید تا با سوءاستفاده از حالت استثناء اول، شرایط مختلف مورد نظر خود را به شکلی تعریف کند که بتوان آن را نوعی دفاع انفرادی یا جمعی تصور کرد اما در خصوص مسئله سوریه این مسئله ممکن نبوده و بیانیههای رسمی ایالات متحده نیز ادعای حمله شیمیایی دولت سوریه را " وقاحت اخلاقی" توصیف کردهاند. با این حال هر چقدر آمریکاییها برای اثبات ادعای خود مبنی بر دشمنی دولت و ملت سوریه و تقبیح بشار اسد تلاش کنند، هیچ حملهای توسط دولت سوریه علیه ایالات متحده و یا متحدانش صورت نگرفته که آمریکا بتواند حمله نظامی خود را با نام دفاع انفرادی یا جمعی توجیه کند.
از سوی دیگر با وجود حمایتهای روسیه از سوریه، تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور نیز ممکن نشد و صدور مجوز این شورا برای حمله به سوریه نیز غیرمحتمل به نظر میرسد. در نتیجه ایالات متحده در شرایطی قرار گرفته است که هیچ استدلال قانونی برای استفاده از زور علیه سوریه ندارد.
در این میان برخی کشورها و سازمانهای غیردولتی تلاش کردهاند تا با جا انداختن دو لفظ "مداخله بشردوستانه" و "مسئولیت حفاظت" استثناءهای دیگری را نیز برای حمله به کشورها بدون مجوز شورای امنیت تعریف کنند.
استدلال این دو اصطلاح بر این اساس است که هر کشوری از لحاظ اخلاقی موظف به حفاظت و حمایت از شهروندان خود است و اگر با ارتکاب به کشتار، از این وظیفه تخطی کند، استفاده از زور میبایست به عنوان یک ابزار برای برخورد با کشور مذکور دیده شود. اما برای هیچ یک از این دو حالت، لازمه اجرایی در قوانین بینالملل دیده نشده است و حتی با آنکه سازمان ملل متحد در سال 2005 مسئله مسئولیت حفاظت را مورد تائید قرار داد اما بر لزوم وجود مجوز شورای امنیت برای هرگونه مداخله نظامی در کشورها تاکید مجدد کرد.
بهانه حقوقی دیگری که ایالات متحده میتواند به آن استناد کند، معاهده 1925 ژنو است که استفاده از تسلیحات مسموم کننده، مثل تسلیحات شیمیایی را ممنوع میکند. با این حال این معاهده نیز نمیتواند پایهای برای استفاده از زور قرار گیرد زیرا در آن هیچ حرفی از عواقب تخلف از ممنوعیت استفاده از تسلیحات مسموم کننده زده نشده است.
در نتیجه بدون مجوز شورای امنیت، ایالات متحده و متحدانش در صورت استفاده از قوای نظامی علیه سوریه، قوانین بینالمللی را نقض خواهند کرد و این اقدام از دیدگاه حقوقی غیرقانونی و از لحاظ دیپلماتیک نیز غیرقابل دفاع است.
برخی رسانههای غربی طی روزهای گذشته کوشیدند تا با مقایسه شرایط سوریه با جنگ کوزوو، مداخله نظامی در این کشور را نیز به جنگ 1999 ناتو و آمریکا تشبیه کرده و آن را موجه جلوه دهند. اوباما نیز در مصاحبه روز چهارشنبه گذشته خود با شبکه پی.بی.اس آمریکا فاکتورهایی را برای سوریه تعریف کرد تا بتواند از استدلال جنگ کوزوو برای مداخله در سوریه بهره ببرد.
گذشته از آنکه در سال 1999 نیز مداخله نظامی ناتو در کوزوو که به بهانه مداخله بشردوستانه انجام گرفت نیز به کشتار صدها هزار مسلمان غیرنظامی ختم شد، آمریکا و ناتو در نبود مجوز شورای امنیت ( که آن زمان هم روسیه مانع شده بود)، معیارهایی را بطور خاص برای شرایط کوزوو تعریف کردند تا مداخله غیرقانونی خود را توجیه کرده و اخلاقی جلوه دهند که مهمترین آنها تهدید وقوع یک فاجعه انسانی، تهدید امنیت منطقهای و عدم اجرای خواستههای قبلی شورای امنیت از رژیم یوگوسلاوی بود. با این حال در خصوص سوریه هیچ خواسته و قطعنامه قبلی شورای امنیت وجود ندارد.
در حالی که حتی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه زیر سوال بوده و کارشناسان سازمان ملل نیز برای بررسی آن به دمشق سفر کرده بودند، آمریکا دولت سوریه را عامل حمله مورد ادعا دانست و حمله نظامی را به عنوان مجازات آن تعیین کرد. در این میان رسانههای غربی نیز وظیفه پوشاندن حقایق میدانی سوریه و سوالات بنیادی همچون صلاحیت آمریکا برای تعیین متخلف و مجازات آن از اذهان جهانیان را ایفا کردند.
اکنون که با مخالفت پارلمان انگلیس با مشارکت این کشور در حمله احتمالی آمریکا به سوریه، باراک اوباما نیز تعیین تکلیف برای حمله را به مجوز کنگره محول کرد، باید به این سوال پاسخ گفت که تبعات حقوقی چنین حملهای، هرچند محدود و با مجوز کنگره، از دید حقوق بینالملل چیست، سوالی که خود آمریکاییها نیز در پشت پرده تبلیغاتی خود، به دنبال پاسخی برای آن هستند.
نشریه آمریکایی "فارن افیرز"، در گزارشی مینویسد: اخبار حاکی از آن است که مقامات در حال فشار به وکلای حقوقی دولت هستند تا بهانه و توجیهات قانونی را برای حمله به سوریه فراهم کنند. البته وکلا نیز میکوشند تا مفید باشند، به ویژه آنکه اجماع سیاستگذاران برای استفاده از زور [علیه سوریه ]قوی است.
اما قوانین بینالملل در این خصوص بسیار ساده است. بر اساس منشور سازمان ملل متحد که خود ایالات متحده نیز نقش اساسی را در تدوین آن داشته، کشورها بطور عام از بکاربردن زور علیه یکدیگر منع شدهاند مگر در دو حالت: 1- دفاع از خود بطور انفرادی یا جمعی 2- استفاده از زور بر اساس مجوز شورای امنیت سازمان ملل.
اگرچه در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده بارها کوشید تا با سوءاستفاده از حالت استثناء اول، شرایط مختلف مورد نظر خود را به شکلی تعریف کند که بتوان آن را نوعی دفاع انفرادی یا جمعی تصور کرد اما در خصوص مسئله سوریه این مسئله ممکن نبوده و بیانیههای رسمی ایالات متحده نیز ادعای حمله شیمیایی دولت سوریه را " وقاحت اخلاقی" توصیف کردهاند. با این حال هر چقدر آمریکاییها برای اثبات ادعای خود مبنی بر دشمنی دولت و ملت سوریه و تقبیح بشار اسد تلاش کنند، هیچ حملهای توسط دولت سوریه علیه ایالات متحده و یا متحدانش صورت نگرفته که آمریکا بتواند حمله نظامی خود را با نام دفاع انفرادی یا جمعی توجیه کند.
از سوی دیگر با وجود حمایتهای روسیه از سوریه، تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور نیز ممکن نشد و صدور مجوز این شورا برای حمله به سوریه نیز غیرمحتمل به نظر میرسد. در نتیجه ایالات متحده در شرایطی قرار گرفته است که هیچ استدلال قانونی برای استفاده از زور علیه سوریه ندارد.
در این میان برخی کشورها و سازمانهای غیردولتی تلاش کردهاند تا با جا انداختن دو لفظ "مداخله بشردوستانه" و "مسئولیت حفاظت" استثناءهای دیگری را نیز برای حمله به کشورها بدون مجوز شورای امنیت تعریف کنند.
استدلال این دو اصطلاح بر این اساس است که هر کشوری از لحاظ اخلاقی موظف به حفاظت و حمایت از شهروندان خود است و اگر با ارتکاب به کشتار، از این وظیفه تخطی کند، استفاده از زور میبایست به عنوان یک ابزار برای برخورد با کشور مذکور دیده شود. اما برای هیچ یک از این دو حالت، لازمه اجرایی در قوانین بینالملل دیده نشده است و حتی با آنکه سازمان ملل متحد در سال 2005 مسئله مسئولیت حفاظت را مورد تائید قرار داد اما بر لزوم وجود مجوز شورای امنیت برای هرگونه مداخله نظامی در کشورها تاکید مجدد کرد.
بهانه حقوقی دیگری که ایالات متحده میتواند به آن استناد کند، معاهده 1925 ژنو است که استفاده از تسلیحات مسموم کننده، مثل تسلیحات شیمیایی را ممنوع میکند. با این حال این معاهده نیز نمیتواند پایهای برای استفاده از زور قرار گیرد زیرا در آن هیچ حرفی از عواقب تخلف از ممنوعیت استفاده از تسلیحات مسموم کننده زده نشده است.
در نتیجه بدون مجوز شورای امنیت، ایالات متحده و متحدانش در صورت استفاده از قوای نظامی علیه سوریه، قوانین بینالمللی را نقض خواهند کرد و این اقدام از دیدگاه حقوقی غیرقانونی و از لحاظ دیپلماتیک نیز غیرقابل دفاع است.
برخی رسانههای غربی طی روزهای گذشته کوشیدند تا با مقایسه شرایط سوریه با جنگ کوزوو، مداخله نظامی در این کشور را نیز به جنگ 1999 ناتو و آمریکا تشبیه کرده و آن را موجه جلوه دهند. اوباما نیز در مصاحبه روز چهارشنبه گذشته خود با شبکه پی.بی.اس آمریکا فاکتورهایی را برای سوریه تعریف کرد تا بتواند از استدلال جنگ کوزوو برای مداخله در سوریه بهره ببرد.
گذشته از آنکه در سال 1999 نیز مداخله نظامی ناتو در کوزوو که به بهانه مداخله بشردوستانه انجام گرفت نیز به کشتار صدها هزار مسلمان غیرنظامی ختم شد، آمریکا و ناتو در نبود مجوز شورای امنیت ( که آن زمان هم روسیه مانع شده بود)، معیارهایی را بطور خاص برای شرایط کوزوو تعریف کردند تا مداخله غیرقانونی خود را توجیه کرده و اخلاقی جلوه دهند که مهمترین آنها تهدید وقوع یک فاجعه انسانی، تهدید امنیت منطقهای و عدم اجرای خواستههای قبلی شورای امنیت از رژیم یوگوسلاوی بود. با این حال در خصوص سوریه هیچ خواسته و قطعنامه قبلی شورای امنیت وجود ندارد.