به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، سخنگوی دولت از تصمیم کابینه برای برای جدا کردن سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بدنه وزارت اقتصاد و سپردن سکان آن به دست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خبر داد.
محمدباقرنوبخت درباره چرایی این تصمیم دولت توضیح داد: در ماده 15 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تصریح شده است باید مجمع عمومی سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها متشکل از هشت عضو کابینه که هفت نفر آنها وزیر و یک نفر آنها معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است، باشد؛ اما در اساسنامه این سازمان به ویژه در ماده 8 آن اعضا به 16 نفر افزایش یافته بودند و رییس مجمع، شخص رییس‌جمهور و نایب رییس آن معاون اول رییس‌جمهور مشخص شده بود. مجلس به علت مغایربودن ماده 8 اساسنامه با ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هشت نفر را به عنوان مجمع عمومی مشخص کرده بود به این اساسنامه اشکال گرفته بود که دولت اقدام به اصلاح این اساسنامه به ویژه ماده 8 آن کرد.
به گفته وی بر اساس آنچه در ماده 15 قانون هدفمند یارانه‌ها تصریح شده قرار شد، هشت نفر عضو مجمع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها باشند و ریاست این مجمع بر عهده معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قرار گیرد؛ بنابراین سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی قرار گرفته است.
با توجه به این تصمیم، پس از گذشت بیش از دو سال سازمان هدفمندی در دولت جدید، متولی جدیدی خواهد داشت و باید دید تیم اقتصادی روحانی برای به پایان رساندن این جراحی بزرگ، چه چاره‌ای خواهد اندیشید. طرحی که کسری 10 هزار میلیاردی در بودجه، استقراض از بانک مرکزی، پرداخت نشدن سهم تولید از درآمدهای حاصل از محل اجرای طرح، الزام قانونی بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، لزوم توجه به اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین و توجه به نظام تامین اجتماعی تنها بخشی از مشکلاتی است که ذهن مدیران اقتصادی دولت را به خود معطوف کرده و آنها باید پیش از هرچیز برای این چالش‌ها، چاره‌ای بیندیشند.
محمدباقرنوبخت درباره چرایی این تصمیم دولت توضیح داد: در ماده 15 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تصریح شده است باید مجمع عمومی سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها متشکل از هشت عضو کابینه که هفت نفر آنها وزیر و یک نفر آنها معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است، باشد؛ اما در اساسنامه این سازمان به ویژه در ماده 8 آن اعضا به 16 نفر افزایش یافته بودند و رییس مجمع، شخص رییس‌جمهور و نایب رییس آن معاون اول رییس‌جمهور مشخص شده بود. مجلس به علت مغایربودن ماده 8 اساسنامه با ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که هشت نفر را به عنوان مجمع عمومی مشخص کرده بود به این اساسنامه اشکال گرفته بود که دولت اقدام به اصلاح این اساسنامه به ویژه ماده 8 آن کرد.
به گفته وی بر اساس آنچه در ماده 15 قانون هدفمند یارانه‌ها تصریح شده قرار شد، هشت نفر عضو مجمع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها باشند و ریاست این مجمع بر عهده معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قرار گیرد؛ بنابراین سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی قرار گرفته است.
با توجه به این تصمیم، پس از گذشت بیش از دو سال سازمان هدفمندی در دولت جدید، متولی جدیدی خواهد داشت و باید دید تیم اقتصادی روحانی برای به پایان رساندن این جراحی بزرگ، چه چاره‌ای خواهد اندیشید. طرحی که کسری 10 هزار میلیاردی در بودجه، استقراض از بانک مرکزی، پرداخت نشدن سهم تولید از درآمدهای حاصل از محل اجرای طرح، الزام قانونی بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، لزوم توجه به اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین و توجه به نظام تامین اجتماعی تنها بخشی از مشکلاتی است که ذهن مدیران اقتصادی دولت را به خود معطوف کرده و آنها باید پیش از هرچیز برای این چالش‌ها، چاره‌ای بیندیشند.
