به گزارش مشرق به نقل از شبکه ايران، با تقويت شناخت دشمنان از مؤلفههاي مقوّم نظام جمهوري اسلامي، همواره رکن رکين انقلاب يعني ولايت فقيه و مصداق آن به نحوي موضوع خصومتورزي قرار گرفته است.
دشمنان در اين باب تمام ابزارهاي خود را به کار ميبرند تا هدف که همان به پايان رساندن طاقت مقاومت ايران اسلامي و خاموش نمودن اين ندا باشد، را به انجام برسانند.
تجربه تاريخي براي دشمنان ثابت کرده است که براي موفقيت، نيازمند همکاراني از درون نظام ميباشند. از اين رو اقدامهايي نظير نامهنگاريهاي سرگشاده بنام نقد، دلسوزي، واجب شرعي، آيندهنگري و... که از پايگاه سلطهگر موجود و با تدابير آنان صورت ميگيرد، صورتکهاي شومي رنگي است که از جانب آنان براي اهداف مخالف با حرکت نظام اسلامي در نظر گرفته ميشود.
در کتاب "نقد قال" که به قلم «حجتالاسلام علي ذوعلم» به نگارش درآمده، نويسنده در تلاش است که يکي از اين اقدامات را مورد نقد قرار دهد. اين اثر در واقع ميتواند مولود فرصتي باشد براي تبيين حقيقت و واقعيت ولايت فقيه از دو منظر ديني و قانوني.
بر اين اساس «نقد قال» به شکلي تحليلي، نامه محسن کديور که به شکل سرگشاده و با عنوان "استيضاح رهبر"؛ «ارزيابي کارنامه بيست و يک ساله رهبر جمهور اسلامي ايران» خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني در سايتهاي خبري منتشر شد را مورد تجزيه و بررسي قرار ميدهد.
هر چند اين نامه در تاريخ 26 تير89 منتشر شد اما تاکنون از سوي هاشمي رفسنجاني تنها اين سکوت بوده که نقش واکنش را بازي کرده است! که اين خود جولانگاهي شد براي فتنهگران اما علي ذوعلم در مقام پاسخ، تبيين و نه توجيه برآمده و سکوت مخاطب اصلي نامه را جبران کرد!
نويسنده در اين اثر به علت تفصيل، استفاده از سياههاي طولاني بدون سند و مدرک، استفاده ترکيبي از آموزههاي ديني و گسترش دايره نقد به معناي نفي تمام دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به عنوان نمونه اين اقدام را انتخاب و تحليلي نقد کرده است.
واقعيتگريزي به نام واقعنگري و همنوايي با دشمنان آرمانهاي انقلاب اسلامي در مخالفت با جمهوري اسلامي بنام احساس مسئوليت ديني و تکليف شرعي، از تناقضهاي آشکاري است که کل نامه را از استقرار استدلال و جلب نظر در جهتگيري و تحليل مسئولانه محروم ساخته است.
همچنين اين نامه که ولايت فقيه را مورد تهاجم قرار ميدهد، سعي دارد تا در شرايط فتنهاگيز همانند تلاش سازمانيافته فتنه گران براي ايجاد ترديد و تزلزل نسبت به رکن اصلي و محوري جامعه، اين هدف را دنبال کند.
در گوشهاي از اين کتاب اينگونه پاسخ داده ميشود: "چه کسي از حذف اصل ولايت فقيه سود مي برد؟ آيا مردم و کشور؟ اسلام و مسلمين؟ و يا ابرقدرت ها و ديکتاتورهايي که براي بازيابي سلطه خود بر اين کشور، دندان تيز کرده اند و تنها مانع اصلي خود را، همين اصل محوري و ريشه اي ولايت فقيه مي دانند؟ اعتراف نويسنده اين نامه به اينکه «رهبري در 21 سال گذشته براي حفظ استقلال سياسي موفق بوده است،»، اعتراف بسيار مهمي است!
اگر ايشان انصاف داشته باشد، دراين پرسش تأمل کند که آيا غير از تکيه بر ولايت فقيه عادل مي توان استقلال اين کشور را حفظ کرد؟"
نويسنده همچنين در اشاره به چگونگي پاسخ و برخورد نسبت به اين مسئله تأکيد بر اين دارد که در اين راستا ميتوان به 3شيوه عکسالعمل نشان داد؛ نخست آنکه همانند بسياري ديگر از اقدامات مخالفان عليه ولايت فقيه، اين نامه نيز جدي گرفته نشود و بنا به قاعده "الباطل يموت بترک ذکره" با بياعتنايي از کنار آن رد شد.
ديگر آنکه مواجهه سياسي صورت گيرد و اين نامه را به عنوان يکي از حلقههاي هجوم طراحي شده براي تزلزل و ترديد در جايگاه رفيع رهبري نظام در چشم و دل مردم و تلاشي براي شکست اقتدار رهبري و قدرت ملي، مورد تحليل و فعل و انفعال قرار دهيم.
همچنين در برخورد سوم که در واقع عکسالعمل اصلي کتاب نسبت بدان است، همان توجه به مفاد اين نامه نه به جهت اعتبار علمي يا حقوقي آن، بلکه از نظر عاملي براي القاي شبهه در برخي جوانان جوياي حقيقت است که خود به خود ممکن است در ذهن آنان سوالاتي را ايجاد کند و براين اساس نويسنده نيز پاسخگويي به اين نامه را وظيفهاي ديني و عملي و ملي براي اينگونه افراد ميداند تا بدين جهات به تبيين برخي حقايق و صيانت از ايمان انقلابي و اسلامي جامعه کند.
گفتني است اين کتاب با شمارگان 2500 نسخه در چاپ اول از سوي کانون انديشه جوان روانه بازار کتاب شده است. "نقدقال" در دوازده فصل نقد و بررسي محورهايي همچون "استبداد و ديکتاتوري"، "وهن اسلام"، "آزمون رهبري"، "ظلم و جور"، "قانونستيزي و براندازي جمهوري اسلامي" و... را در دستور کار دارد و با اضافه کردن ضميمههايي به کتاب، به شرح و تفصيل مسئله مورد نظر در 400 صفحه ميپردازد.