به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:
تحقیر دولت انگلیس و چوب و پیازی که کامرون با هم خورد
تحریک
به جنگ‌افروزی علیه سوریه، دامن دولت انگلیس را گرفت.تحلیلگران اروپایی
معتقند رأی منفی مجلس عوام انگلیس به طرح دولت کامرون برای همراهی در حمله
به سوریه، نه تنها رأیی تحقیرآمیز برای دولت وابسته به حزب محافظهکار است
بلکه دورنمای نخست‌وزیری دیوید کامرون را نیز تیره و تار کرده است.مجلس
عوام انگلیس روز پنج‌شنبه با درخواست کامرون برای همراهی با آمریکا در حمله
به سوریه مخالفت کرد. 285 نماینده با این درخواست مخالفت کردند و تنها 272
نماینده موافق این طرح بودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید
کامرون پس از اعلام نتایج رای‌گیری در مجلس گفت: «کاملا واضح است که
پارلمان بریتانیا که منعکس‌کننده خواسته‌های مردم بریتانیا است، نمی‌خواهد
ارتش این کشور وارد این عملیات شود.» وی افزود: دولت نیز اقدامی نا همسو با
خواسته‌های قانون‌گذاران انجام نخواهد داد.فیلیپ هاموند، وزیر دفاع
بریتانیا هم تاکید کرده که این کشور نمی‌تواند در حمله نظامی به سوریه
مشارکت کند. به گفته او، خودداری بریتانیا از مشارکت در این عملیات «ایالات
متحده را ناامید خواهد کرد.»
بیشتر بخوانید: مخالفت‌های جهانی با
حمله نظامی به سوریه دویچه وله از قول تحلیلگران نوشت: رأی منفی مجلس عوام
به طرح نخست‌وزیر بریتانیا، رأیی تحقیرآمیز بوده که حتی می‌تواند از احتمال
انتخاب مجدد او به سمت نخست‌وزیری در سال 2015 بکاهد. گفته می‌شود از سال
1782 به این سو، این نخستین باری است که طرح نخست‌وزیر بریتانیا برای آغاز
جنگ علیه یک کشور دیگر با رأی منفی مجلس مواجه می‌شود.کامرون در نشست مجلس
عوام اذعان کرد که دلیل قاطعی وجود ندارد که معلوم کند کدام طرف جنگ در
سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است.
شبکه دولتی انگلیس نیز رأی
منفی مجلس عوام به درخواست نخست‌وزیر را دردسر برای کامرون توصیف کرد و
نوشت: «تحلیلگران از رأی منفی مجلس عوام به عنوان یک شکست برای کامرون نام
برده‌اند. در تاریخ نوین بریتانیا شکست دولت در پارلمان در رابطه با
موضوع‌های مربوط به جنگ و صلح بی‌سابقه است. بدین ترتیب بریتانیا در هیچ
حمله نظامی علیه سوریه شرکت نخواهد کرد و آمریکا مدافع اصلی اقدام علیه
سوریه را از دست داده است».
بی‌بی‌سی تصریح کرد: «اما ضربه اصلی در
بریتانیا به دیوید کامرون وارد شده است. شکاف داخل حزب محافظهکار که او
برای ترمیمش بسیار تلاش کرده بود، بار دیگر عیان شده است. مهم‌تر این که،
مردی که قصد دارد جایگزین آقای کامرون به عنوان نخست‌وزیر شود، اد میلیبند،
رهبر حزب کارگر، این فرصت را پیدا کرده است تا بر ادعای ضعیف بودن او صحه
بگذارد. تبعات رأی منفی مجلس عوام تا مدت‌ها حس خواهد شد».
سوریه نهمین کشور اسلامی مورد حمله غرب در 15سال گذشته
آمریکا
ظرف 15 سال گذشته به 8 کشور اسلامی حمله کرده و سوریه نهمین کشور مسلمان
است که در معرض تهدید قرار دارد.روزنامه گاردین با انتشار این خبر نوشت:
حمله کشورهای غربی به جهان عرب، تهدیدها را از بین نمی‌برد بلکه راه را
برای تشدید واکنش‌های خصمانه خواهد گشود.روزنامه انگلیسی گاردین درخصوص
نتیجه حمله به سوریه هشدار داد و نوشت: حمله کشورهای غربی به جهان عرب،
تهدید سلاح شیمیایی را از بین نخواهد برد، بلکه راه را برای تشدید
واکنش‌های خصمانه خواهد گشود.
این روزنامه نوشت: حمله احتمالی
آمریکا به سوریه نهمین مداخله نظامی مستقیم غرب ضد یک کشور عربی یا مسلمان
طی 15 سال گذشته است زیرا عملیات نظامی غرب در کشورهای سودان، افغانستان،
عراق، لیبی و مالی و حملات خونین هواپیماهای بدون سرنشین به یمن، سومالی و
پاکستان در زمره حمله به کشورهای اسلامی است.گاردین افزود: انگلستان و
فرانسه این دو قدرت استعمارگر گذشته که خاورمیانه را میان خود تقسیم کرده
بودند، طبق عادت، خود را برای مشارکت در مداخله نظامی آماده می‌کنند.
گاردین
خاطر نشان کرد: زمانی که نوبت عراق و سودان رسید، گزارشهای اطلاعاتی از
وجود سلاح کشتار جمعی در قلب منطقه خبر داد که با حملات غربیها روبرو خواهد
شد، آمریکا و دوستانش نیز پیش از اعلام نتیجه گزارشهای بازرسان سازمان ملل
متحد درباره استفاده از سلاح‌های ممنوعه، خود نتیجه مورد نظر و مطلوبشان
را اعلام می‌کنند و بار دیگر برای عبور از شورای امنیت برنامه‌ریزی و
مداخله نظامی را کاملا اقدامی بشردوستانه معرفی می‌کنند در حالی که در به
دست آوردن تایید مردم خود ناکام می‌مانند.
این روزنامه نوشت: تاکنون
دلیل قاطعی مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی و نوع آن وجود ندارد، چه رسد
به اینکه طرف استفاده‌کننده مشخص باشد، اما قدرتهای غربی و هم‌پیمانان
آنان از جمله مخالفان سوری اصرار دارند که ارتش نظامی سوریه از آن استفاده
کرده اما دولت سوریه در دمشق و حامیان بین‌المللی آن مانند روسیه و ایران،
مخالفان سوری را مسئول استفاده از سلاح شیمیایی می‌دانند.
گاردین افزود:
هیچ دلیل معقولی برای متهم کردن این کشور به استفاده از سلاح شیمیایی وجود
ندارد به ویژه اینکه نیروهای آن اخیرا موفقیت‌های پی در پی داشته‌اند و
بعید نیست مخالفان سوری متهم به استفاده از سلاح شیمیایی باشند.
گسترش مخالفت نمایندگان با سرپرست وزارت علوم
مخالفت
با تصدی وزارت علوم از سوی یکی از عناصر فعال در فتنه‌گری سال 88 رو به
افزایش است.جواد جهانگیرزاده از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه
مجلس که در جلسه روز رأی اعتماد در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی سخن گفته
بود، درباره احتمال معرفی سرپرست وزارت علوم به عنوان وزیر به مجلس عنوان
کرد: معرفی آقای توفیقی بین مجلس و دولت اختلاف ایجاد می‌کند که این موضوع
بی‌دلیل هم نیست. اظهارات آقای توفیقی در حوادث فتنه 88 کاملا
سوال‌برانگیز و مسئله‌دار است. کسی که در مسند مهمی حضور داشته اینگونه
نظام را متهم به تقلب کند و با عنوان مضحک مهندسی انتخابات، نظام را مورد
ظلم قرار دهد من به عنوان یک نماینده نمی‌توانم به ایشان اعتماد کنم و رای
بدهم.
این نماینده مجلس به آریا گفت: آقای توفیقی پیشاپیش اعتماد
نمایندگان را از خودش سلب کرده، بنابراین نمی‌توان مهم‌ترین و
تاثیرگذار‌ترین نهاد آموزشی کشور را تحت تاثیر کسی قرار داد که در یک نظام
سیاسی مسئولیت داشته و آن نظام را مورد بدترین تهمت‌ها قرار داده است پس یا
حرف گذشته وی درست بوده یا اینکه الان قصد خدمت به نظام را
ندارد.جهانگیرزاده تاکید کرد: بنا نیست مدیریت این وزارتخانه کسی باشد که
در عرصه‌های سیاسی جلودار رفتارهای افراط‌گرایانه و حرف‌های بدون سند و
اتهام‌آمیز برای نظام باشد. بنده معتقدم آقای توفیقی با حرفهایی که مطرح
کرده صلاحیت را از خودش سلب کرده، با این اوصاف من باور ندارم که ایشان
بتواند در این وزارتخانه بی‌طرفانه و برای نظام کار کند.
عبدالوحید
فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با تاکید بر این مطلب که
بعید است رئیس‌جمهور، توفیقی را به عنوان وزیر علوم معرفی کند، گفت: از
آنجایی که احتمال رای‌آوری آقای توفیقی در مجلس کم است و از طرفی ممکن است
رای منفی نمایندگان موجب دلخوری دولت شود بنابراین بعید است وی به عنوان
وزیر علوم به مجلس معرفی شود. زیرا با رای عدم اعتماد نمایندگان، توفیقی
دومین وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم خواهد بود که با رای منفی مجلس مواجه
می‌شود.یادآور می‌شود توفیقی سرپرست وزارت علوم هم‌اکنون مشغول اقدامات
غیرقانونی به نیابت از افراطیون است و همین امر سند مضاعفی بر عدم صلاحیت
نامبرده است.
گمانه‌زنی درباره تغییر برخی استانداران
رایزنی‌ها
برای تغییر استانداران برخی استان‌ها در جریان است.وب‌سایت ندای انقلاب در
این زمینه گزارش داد: سیدمحمود حسینی استاندار اسبق (وابسته به حزب
مشارکت) سیستان و بلوچستان و اصفهان از گزینه‌های اصلی هم برای استان
سیستان و بلوچستان و هم استان اصفهان است. دانیال ملایی معاون اسبق سیاسی
امنیتی استانداری سیستان نیز برای استانهای سیستان‌و‌بلوچستان و هرمزگان
کاندیدا شده است. رستمی رئیس سابق دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز جزو
گزینه‌های اصلی این استانداری است.
در همین حال حسین مرعشی سخنگوی
کارگزاران در خصوص برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر انتصاب غلامحسین
کرباسچی به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان گفت که این خبر دروغ است و
چنین چیزی مطرح نیست.از سوی دیگر احمد محقر رایزنی ستاد دکتر روحانی در
استان خراسان‌شمالی با وی برای نامزدی استانداری را تایید کرد و گفت این
ستاد صحبت‌هایی با بنده در این باره داشته‌اند.محقر در مصاحبه با ایرنا
اضافه کرد: بنده که از افراد معتقد به این گفتمان و گفتمان اصلاح‌طلبی بوده
و مسئولیت‌هایی نیز در دوران اصلاح‌طلبان داشته‌ام، از سوی شورای راهبردی
ستاد دکتر روحانی و برخی دوستان تاثیرگذار و بومی در استان برای پذیرش
استانداری خراسان شمالی پیشنهاد شده‌ام.
وی افزود: من نیز موافقت
خود را با پذیرش مسئولیت استانداری خراسان‌شمالی و یا هر منصب و یا کسوتی
که از آن طریق بتوانم به دولت اعتدال و تدبیر کمک کنم، اعلام کرده‌ام.از
سوی دیگر وب‌سایت «سلام نو» که به اصلاح‌طلبان نزدیک است، گزینه‌های
احتمالی برای استانداری 8 استان را اینگونه معرفی کرده است: قزوین (عباس
میرزا ابوطالبی)، لرستان (سیدحسن رسولی)، گلستان: (محمدرضا صالحی)، البرز:
(سیدعلی میرباقری و حمیدرضا شهبازی)، خراسان‌شمالی( علی محقر و علی
مصافی)، اردبیل» (ولی آذروش و رضا آقایی)، یزد: (علی اکبر اولیا) و
کرمان(محمد فرشاد)پیش از این تشکیل کمیته 3 نفره متشکل از جهانگیری، یونسی
و رحمانی فضلی برای انتخاب استانداران تکذیب شده است.
جمع‌آوری امضا هم مشکل‌گشا نیست!
خبرهای
رسیده حاکیست که ظاهرا برخی به فکر اقامت دائم در وزارت علوم هستند! پس از
تعویض معاون پشتیبانی و مدیریت منابع وزارت علوم توسط سرپرست وزارت! و
همچنین صدور چند بخشنامه و دستورالعمل که بعضا سبب تضییع حقوق مکتسبه افراد
و ایجاد نگرانی در بین نخبگان دانشگاهی شد، خبرها حاکی از آن است که برخی
از روسای دانشگاه‌های کشور با حضور در مجتمع عصر انقلاب با سرپرست وزارت
علوم دیدار می‌کنند. شنیده‌های خبرنگار کیهان حاکیست که با وجود بیش از 120
دانشگاه در سراسر کشور و همچنین تعداد کثیری مرکز و موسسه آموزش عالی،
تنها حدود هفتاد رئیس دانشگاه برای حضور در این نشست دعوت شده‌اند.
در
حالی که جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دلیل مواضع دکتر
توفیقی در فتنه سال 88، مخالف وی برای تصدی پست وزارت علوم هستند، ظاهرا
عده‌ای درصددند در این جلسه به روش‌های مختلف، نسبت به جمع‌آوری امضا برای
وزارت وی اقدام کنند! چند روز قبل برخی رسانه‌ها خبر لغو دعوت از توفیقی
برای حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی را منتشر کرده بودند. هرچند روابط
عمومی وزارت علوم این دعوت را تکذیب کرد اما همان رسانه‌ها علت این امر را
بخشنامه‌ای می‌دانند که براساس آن بورسیه دانشجویان نخبه سال 92 به بهانه
آنچه که «مشکلات مالی» نامیده شده، متوقف گردیده است. با توجه به نزدیکی
سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و ضرورت ایجاد فضای آرام و بی‌دغدغه برای
دانشجویان، معلوم نیست اقداماتی نظیر تعویض معاونت‌ها یا برگزاری جلسات با
عده‌ای خاص و یا جمع‌آوری امضا قرار است راهگشای کدام یک از مشکلات جامعه
دانشگاهی باشد.
