در این پرونده که متهمان ابتدا از بیمه ایران اختلاس کرده بودند در ادامه مسیر به سراغ استانداری تهران رفته و از معادن سنگ ماسه و شن نیز کلاهبرداری کرده بودند.

در رسیدگی به این پرونده بیش از 80 متهم به دادگاه آمدند که برخی از آنها جرمشان نقد کردن برخی از چک‌های خسارت بیمه ایران و گرفتن سود اندکی از متهمان اصلی پرونده بود.

این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی مدیر خراسانی و هیئت مستشاران و با حضور نماینده دادستان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

قاضی مدیر خراسانی در طول بیش از 13 جلسه در خرداد و تیرماه سال گذشته به این پرونده در نوبت صبح و عصر رسیدگی کرد.

قاضی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از 30 مهرماه ابلاغ احکام به متهمان را آغاز کرد و در نهایت با درخواست تجدیدنظر خواهی از سوی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

سرانجام عصر روز سه‌شنبه 29 مردادماه 92 احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده بیمه ایران از سوی دیوان عالی کشور اعلام شد.

در میان احکام قطعی شده از سوی دیوان عالی کشور مجازات‌های نظیر حبس ابد، حبس به مدت 25، 23، 15 سال و کمتر هم دیده می‌شود.

اما در کنار مجازات حبس جریمه نقدی تا 101 میلیارد ریال، ردّ مال تا 66 میلیارد ریال و انفصال دائم و موقت برای برخی متهمان در نظر گرفته شد.