به گزارش مشرق، قانونمداری به عنوان سرلوحه شعارهای دولت یازدهم معرفی شده و انتظارات رای دهندگان به رئیس جمهور تلفیقی از وعده های حاکمیت دولت ها و مجالس قبلی و توقعات ایجاد شده در انتخابات جدید است.

بر این اساس لازم است دولت یازدهم به صورت دقیق از وضعیت اجرایی شدن قوانین در دولت قبل از خود مطلع شود.

در این راستا اداره کل کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به وضعیت اجرایی شدن قوانین در زمان تصدی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور پرداخت که در دو گزارش ارائه می شود.

 بر اساس این گزارش قانون قبل از اجرا باید «اجرایی» شود که مراحلی همچون ابلاغ قانون به دستگاه های اجرایی توسط رئیس جمهور؛ انتشار قانون در روزنامه رسمی؛ تهیه و تصویب مقررات اجرایی لازم؛ مبادله اسناد مالی لازم؛آموزش مجریان؛فرهنگ سازی در جامعه را طی می‌کند.

از میان اقدامات فوق ابلاغ و انتشار قانون و تهیه مقررات اجرایی از بالاترین اهمیت برخوردارند که در این گزارش به ابلاغ قانون به دستگاه های اجرایی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است:

ابلاغ و انتشار قانون در دولت های نهم و دهم

بنا بر اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» تکلیف رئیس جمهور در این اصل مهلت ندارد و مستند به عمومات اصولی و حقوقی، امر بدون مهلت بر «فوریت» دلالت دارد. در عین حال و با لحاظ برخی مشکلات اجرایی مجلس شورای اسلامی در ماده یکم قانون مدنی مهلت پنج روزه ای را برای ابلاغ قانون به دستگاه های اجرایی و صدور دستور انتشار آن در روزنامه رسمی به رئیس جمهور داده است و البته با پیش بینی موارد احتمالی استنکاف رئیس جمهور از انجام این وظیفه قانونی، رئیس مجلس را مکلف نموده تا در صورتی که رئیس جمهور ظرف مهلت مذکور به وظیفه خویش عمل نکرد، شخصا قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی بفرستد. بدیهی است با توجه به ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برای همه و از جمله «مسئولان» موضوع اصل123 قانون اساسی لازم لاجرا خواهد بود.

در طول دولت های نهم و دهم جمعا 659 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شد که بررسی ها نشان می دهد از این میان تنها 72 قانون (حدود 11 درصد) در مهلت قانونی به روزنامه رسمی ابلاغ شده است. رئیس دولت های نهم و دهم در ابلاغ قوانین 5949 روز تأخیر داشته است. یعنی به صورت متوسط بیش از ده روز برای هر قانون. لازم به ذکر است در این مدت رئیس مجلس مستند به تبصره ماده یکم قانون مدنی و با گذشت زمان نسبتا زیادی از استنکاف رئیس جمهور  68 قانون را برای انتشار و لازم الاجرا شدن به روزنامه رسمی فرستاد. چه بسا اگر قانون چنین حق و تکلیفی را برای رئیس مجلس پیش بینی نمی کرد، سلیقه رئیس جمهور مانع همیشگی برای اجرای برخی از قوانین بود. رسانه ها و کارشناسان عزم رئیس دولت های نهم و دهم را برای مسکوت گذاشتن قوانینی مثل قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368و اصلاحات بعدی آن –مصوب 30/1/1388-و قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها –مصوب 22/10/1388- را هنوز به یاد دارند.

حال در ادامه جزئیات بررسی این معاونت را در ابلاغ و انتشار قوانین در دولت های نهم و دهم به تفکیک مشاهده می کنیم:

بنابراین گزارش، از ابتدای دولت نهم تا پایان آن، جمعاً 359 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است که وی 30 قانون را در مهلت قانونی به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.

مجموع تأخیرهای رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار در 329 قانون، 4722 روز است وابلاغ 7 قانون با استناد به تبصره ماده (1) قانون مدنی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده است.




*خانه ملت