به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده پس از پایان جسله تودیع و معارفه در مورد برنامه دولت و وزارت صنعت برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد و اینکه مهمترین برنامه این وزارتخانه که قرار است دو هفته آینده اعلام شود چیست، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های جدی دولت و به صورت خاص برای وزارت صنعت که تصمیم‌گیری در مورد کالاها را برعهده دارد تقویت معیشت مردم است که بخشی از آن به حل مشکل نهاده برمی‌گردد و قرار است تا پایان سال قیمت نهاده تغییر نکند. همچنین در جلساتی با معاون اول رئیس جمهور و آقای غضنفری و سایر همکاران، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مدنظر دولت بوده و علاوه بر آن نظارت بیشتر که بخشی از آن به اتحادیه‌ها و وزارتخانه‌ها برمی‌گردد نیز تقویت می‌شود. بنابر این امیدوارم از افزایش قمیت کالاهایی چون نان، لبنیات، مرغ و سایر کالاها جلوگیری شود.
وی در مورد اولویت وزارت صنعت برای شروع به کار اظهار داشت: تولید و تنظیم بازار مکمل یکدیگر هستند و اگر تولید نداشته باشیم نمی‌توانیم بازار را تنظیم کنیم البته راه دیگری وجود دارد و آن واردات است که این مسئله با سیاست‌های دولت همخوانی نداشته زیرا هر چه بر واردات تاکید کنیم تولید ضعیف‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه براین اساس اولویت ما تولید و در کنار آن تنظیم بازار است خاطرنشان کرد: با توجه به مساعدت‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی قول داده است، مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود نخواهد داشت و در حال حاضر نیز از نظر ذخیره در وضعیت خوبی به سر می‌بریم. البته تاکید ما این است که بخش خصوصی سهم عمده‌ای در این زمینه داشته باشد.
وزیر صنعت در مورد اختصاص ارز مبادله‌ای و مرجع به کالاهای اساسی گفت: ارز موجود براساس بودجه 2500 تومان است ولی برای کالاهای اساسی قرار شده برای جلوگیری از افزایش قیمت مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را در پایان سال دولت تامین کند. بنابراین ارز موجود همان ارز 2500 تومانی است اما مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کند.
نعمت‌زاده در مورد سیاست این وزارتخانه برای قیمت خودرو بیان کرد: قرار است جلسه ویژه‌ای برای قیمت خودرو داشته باشیم و اجازه بدهید بعد از دو هفته نظرمان را در این مورد اعلام کنیم. البته امیدواریم با توجه به اینکه در 4 ماهه ابتدای سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان تولید کاهش پیدا کرده، تصمیماتی که گرفته می‌شود ما را از این سراشیبی خارج کند.
وی در مورد بهبود معیشت مردم در 100 روز ابتدایی و اینکه برنامه اصلی شما برای این مسئله چیست خاطرنشان کرد: طی یک هفته الی 10 روز آینده برنامه‌هایی که برای بهبود معیشت مردم در نظر داریم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد و برای مشکل واحدهای تولیدی نیز باید بگویم مهمترین مسئله تامین نقدینگی است که در جلسه هفته آینده با وزیر اقتصاد در مورد این مسائل به جمعبندی خواهیم رسید و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
نعمت‌زاده ادامه داد: در نظر داریم از مجموع مجوز شورای اقتصاد 10 درصد از کل دریافتی صندوق توسعه ملی را برای تولید دریافت کنیم. در حال حاضر مجوز اختصاص 10 درصد از منابع به تولید و 10 درصد دیگر به کشاورزی وجود دارد اگر مجلس مجوز دهد در نظر داریم این رقم را به کل دریافتی صندوق از ابتدا تعمیم دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهبود معیشت مردم در 100 روز عملیاتی خواهد شد گفت: ما نگفتیم که طی 100 روز وضعیت را تغییر می‌دهیم بلکه برنامه‌ها را برای اصلاح امور در 100 روز اول اعلام و اجرایی می‌کنیم.
وزیر صنعت گفت: باید کاهش تولید که در 4 ماه ابتدایی سال رخ داده را تغییر داده و براساس قانون برنامه پنجم 20 درصد درآمد نفت و گاز کشور به صندوق توسعه ملی داده شود، یکی از راه‌ها این است که 80 درصد مابقی که در دست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی است به عنوان یک منبع بزرگ میزان پرداختی از صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر موجودی صندوق توسعه ملی بالای 50 میلیارد دلار است و میزان پرداختی از آن ناچیز است، گفت: علاوه بر تامین نقدینگی از بانکهای داخل می‌توانیم علی‌رغم تحریم‌های موجود با برنامه‌ریزی و طرح‌های مناسب از منابع خارجی نیز استفاده کنیم.
وی در مورد خروج تولید از رکود و برنامه وی در این زمینه خاطرنشان کرد: ابتدا باید روحیه احیای تولید در بین واحدها انجام شود که این کار با انتخاب دولت جدید تا حدی قوت گرفت و مابقی را باید به کمک یکدیگر و تشکل‌ها حل کنیم. زیرا بلاتکلیفی که در صنعت حاکم شده باید رفع شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دپوی کالاهای اولویت 10 در گمرک علی‌رغم ممنوعیت واردات این اولویت بیان کرد: متاسفانه این مسئله درست است و علی‌رغم ممنوعیت کالاهایی از این اولویت وارد کشور شده که یا قبل از این مصوبه بوده و یا وارد کننده آن عمدا یا بدون توجه به این مسئله اقدام به واردات این کالاها کرده است. ولی ما برای حل این مسئله از واحدهای مربوطه درخواست کرده‌ایم که گزارشی را در این زمینه به ما اعلام کند تا پس از آن تصمیم‌گیری شود که آیا این کالاها به مبداء‌خود بازگردد یا اینکه با در نظر گرفتن شرایطی ترخیص شود. زیرا ماندن آنها در گمرک به مصحلت نیست.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه مبنای کار ما رقابت است و در 4 سال آینده نیز بر رقابت‌پذیری تاکید داریم، گفت: ممکن است برخی کالاها انحصاری و یا رقابتی باشد اما تنها شرط کنترل قیمت و رضایت مشتری و افزایش کیفیت تهدید و ورود تعزیرات نیست.
وی در مورد اقدام سریع وزارتخانه برای مبارزه با گرانی اظهار داشت: یکی از مهمترین کارها افزایش عرضه و کمک به تعادل قیمت است و اگر در مواردی از جمله لبنیات مشکلاتی به دلیل قیمت شیر وجود دارد تصمیم گرفته شده که تا پایان سال نرخ نهاده‌های دامی تغییر نکند تا از این طریق قیمت‌ها کنترل شود و با پرداخت مابه‌التفاوت ارز نیز بتوانیم بازار را کنترل کنیم.
نعمت‌زاده در مورد واگذاری نمایشگاه بین‌المللی بیان کرد: این واگذاری با دو فوریت از سوی دولت دهم به مجلس تقدیم شد و دو فوریت بودن بررسی یک مساله به این معنی است که ضرورت بالایی داشته و اگر به صورت فوری برای آن تصمیم‌گیری نشود باعث ضرر خواهد شد، بنابراین باید ببینیم آیا واگذاری یک دستگاه به دستگاه دیگر چنین فوریتی دارد یا خیر.
وی ادامه داد: در مورد لایحه واگذاری نمایشگاه در نظر داریم طی امروز و فردا از مجلس درخواست استرداد کنیم.
وزیر صنعت با بیان اینکه اولویت‌بندی‌کالاها را تا زمانی که شرایط به روال طبیعی برگردد ادامه خواهیم داد، تصریح کرد: 60 تا 70 درصد مشکلات تولید به نقدینگی برمی‌گردد و باید به فکر حل این مسئله باشیم که همانطور که گفته شد قرار است اوایل هفته آینده جلسه‌ای با وزارت اقتصاد در این مورد داشته باشیم و راهکار آن را اعلام کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که اعلام شده ارقام بودجه اشتباه است و اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی نیز پرداخت شود مبلغ کسری بودجه افزایش خواهد یافت، بیان کرد: کسری که ممکن است پرداخت مابه‌التفاوت داشته باشد در مقابل کسری بودجه 92 زیاد نیست و باید آن را انجام دهیم زیرا وارد کردن شوک به صلاح نیست.
منبع: تسنیم
