به گزارش مشرق، با توجه به نقش پرونده هسته ای در تحولات آتی کشور و بازیگرانی که در دستگاه دیپلماسی حضور دارند سه گمانه برای مدیریت این پرونده وجود دارد که عبارتند از:

1-پرونده در شورای عالی امنیت ملی باقی خواهد ماند و دبیر شورا پرونده را در مذاکرات 1+5 مدیریت خواهد کرد.

2-از آنجا که مرکز ثقل پرونده هسته ای بر اساس مذاکرات مستمر و پیچیده دیپلماتیک بنا نهاده شده است بنا براین پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل خواهد شد.

3-به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه پرونده هسته ای در سیاست گذاری دولت یازدهم، پرونده هسته ای از دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست جمهوری منتقل و زیر نظر رئیس جمهور مدیریت خواهد شد.

کارشناسان با توجه به گزینه های مطرح برای پذیرش مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی که در میان آنها دیپلمات کارکشته ای مشاهده نمی شود، ابقای پرونده را در شورای امنیت ملی بعید می دانند و معتقدند مدیریت این پرونده از شورا خارج خواهد شد.

احتمال دوم نیز با توجه به سابقه واهتمامی که دکتر روحانی در پرونده هسته ای از خود نشان داده ، کم رنگ جلوه کند چرا که رئیس جمهور نمی خواهد این پرونده در پیچ و خم های دیپلماتیک اسیر مذاکراتی شود که خروجی آن ممکن است سال ها به طول بینجامد.

به نظر می رسد احتمال سوم بیشتر تقویت می شود و آن انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به نهاد ریاست جمهوری و زیر نظر شخص رئیس جمهور است. در این صورت آقای روحانی با انتصاب دیپلمات ورزیده‌ای همچون محمدجواد ظریف به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در پرونده هسته‌ای و رئیس تیم مذاکره‌کننده، این پرونده را مدیریت خواهد کرد.

در کنار آن نیز استفاده از برخی چهره‌ها همچون سیروس ناصری، غلامعلی خوشرو، امیرحسین زمانی‌نیا، علی‌اکبر صالحی و حسین موسویان به عنوان اتاق فکر مذاکرات دور از ذهن نخواهد بود.