وی افزود: بدیهیترین برداشت از سخنان رهبری این است که وظیفه مجلس انتخاب وزرای صالح است و الزاما رای اعتماد به همه وزرا نیست. صالح بودن هر وزیری باید برای نمایندگان احراز شود. چه در حوزه تخصصی و برنامهای و چه در دوره اقتصادی و اجتماعی نه سختگیرانه عمل کنیم که متهم به افراطیگری شویم و نه سهلآنگاری و سادهاندیشی کنیم که تفریح تلقی شود. بلکه همان شعاری که رییس جمهور در قالب اعتدال مطرح کردند را ملاک قرار دهیم.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر مبنای نظر کارشناسی معاون نظارت مجلس، برنامههای آقای زنگنه از 17 مورد تنها 7 مورد شرح وظیفه وزارتخانه است و از 19 مورد، تنها سه مورد منطبق با برنامه پنجم است.
مقیمی با بیان اینکه مجلس امروز در آزمون بزرگی قرار گرفته،گفت: شما میخواهید برای کسی تصمیم بگیرید که 8 سال سابقه کار در وزارت نفت داشته و فارغ از سلامت شخصی او خروجی مدیریتش برای کشور خسارتبار است. ترغیب رشوه، زد و بند، باندبازی و رانتخواری افراد خاص و بعضی از آقازادهها که در گزارش دادگاه خارجی به آنها نام جونیور دادهاند و همچنین اکثر قراردادهایی که در زمان وزارت آقای زنگنه در وزارت نفت منعقد شده، همه دارای ابهام است و در دادگاههای بینالمللی و داخلی دارای پرونده است مانند قرار داد کرسنت، توتال کیش و میدانهای نفتی و همچنین قراردادهای شل، اسپاتاویل و... و خود به عنوان متهم در دادگاههای داخلی و خارجی باید پاسخگو باشد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: سابقه آقای زنگنه مدیریتی آمرانه، انحصاری، بدون مشورت، ترغیب و اشتیاق به کشورهای خارجی و تحقیر شرکتهای داخلی، بهم زدن ساختار یکپارچه نفت، افزایش شرکتهای دولتی از 30 شرکت به 180 شرکت، تکه تکه کردن ساختار وزارت نفت است.
مقیمی یادآور شد: امروز دنیا در قالب انسجام شرکتها و در قالب ایجاد شرکتهای هولدینگ سعی میکند بهرهوری را بالا ببرد. این تجربه آقای زنگنه باعث تحمیل استقراض 70 میلیارد دلاری بر کشور بوده است. عدم نظارت بر پیمانکاران خارجی نیز از مدیریت ضعیف ایشان است.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات رای اعتماد زنگنه در مرحله دوم وزارت وی یادآور شد: آقای کهرم که از نیروهای اصلاحطلب مجلس ششم بود و آقای محتشمیپور از شخصیت، عملکرد و مدیریت آقای زنگنه در زمانی که او قرار بود مرحله دوم از مجلس رای اعتماد بگیرد، اظهاراتی داشتند مبنی براینکه" متاسفانه مدیریت عالی وزارت نفت، عملکرد و سیاستهایی را دنبال کردهاند که پیآمد این نوع افراد باعث ایجاد سازمان سایه توسعه پیوندها و معادلات باندی گسترده شده و با این روند کارشناسان دلسوز با سابقه صنعت نفت در چنین فرآیندی دچار جدایی از جریان تصمیمسازی شدهاند و در مقابل حدود 30 نفر از خارج از صنعت نفت در مدیریت ارشد نفت قرار میگیرند."
مقیمی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: آقای محتشمیپور در اظهاراتی نیز گفته «از همه مهمتر اتکاء به پیمانکاران خارجی و نادیده گرفتن پیمانکاران داخلی است. ضمن اینکه شاهد حجم قراردادها با احتساب سود زیاد به علاوه پاداش و 50 میلیارد دلار ایجاد تعهد هستیم در حالی که این موضوع با کمال تاسف این موضوع را اطلاعرسانی و شفافسازی به مجلس و دولت نکرده است.»