گروه اقتصادی مشرق، در دولت دهم خصوصا در ماههای پایانی آن، اختلافنظر میان دستگاههای تصمیمگیر اقتصادی به حدی رسیده بود که دیگر تمام مردم عادی هم یکی از علل گرانیها و نوسان قیمتها را ناهماهنگی میان این دستگاهها میدانستند.
اکنون تقریبا عامه مردم از اختلافات زیان بار تیم اقتصادی دولت دهم در مواردی چون دعوای وزارت صنعت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو، اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنعت درباره تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی، دعوای وزارت بهداشت با بانک مرکزی برای واردات دارو و اختلافنظر کشدار میان گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو آگاهی کامل دارند.
این مجادلات و ناهماهنگیها گاه تا حدی بالا میگرفت که یک دستگاه بخشنامه دستگاه دیگر را به فاصله چند ساعت نقض میکرد یا مدعی میشد آن را هنوز دریافت نکرده و به همین سبب اجرا نمیکرد و موجب سردرگمی فعالان بازار میشد.
قاطعانه باید گفت این تصمیمگیری های لحظه ای و بی ثبات عامل اصلی به هم ریختگی بازارها و اقتصاد کشور بود. علاوه بر این، آن چه آزردهتر بود فرافکنی و مسئولیتناپذیری مدیران و دستگاههای تصمیمگیر دولت بود.
هنوز مردم ادعاهای وزیر اقتصاد دولت دهم مبنی بر این که هیچ کاری به بازار ارز ندارد را فراموش نکردهاند؛ یا ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول پرحاشیه احمدینژاد برگزار میشد هیچ وقت مسئولیت تصمیمات خود را که بیشترین نقش را در به هم ریختگی بازارها داشت، بر عهده نگرفت و بعضا تقصیرها را به گردن مشاور فلان وزیر میانداخت.
این وضعیت سبب شده بود که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و غیراساسی در یک سال اخیر نوسانات شدیدی طی کنند و تحریمها بهانه دم دستی بود؛ اما در چند هفته اخیر آرامش خاصی به بازارهای کشور حاکم شده است، بدون آن که تحریمها کم شده باشد.
خوشبختانه اکنون مدتی است بازار ارز و طلا شاهد وعدههای غلوآمیز محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی نیست که بلافاصله بازار را به هم بریزد؛ دیگر مردان اقتصادی احمدینژاد وعدههای کاهش 40، 50 درصدی قیمت خودرو را نمیدهند؛ دیگر وزیر اقتصادی نیست که نقش خود در مشکلات اقتصادی را نپذیرد؛ وزیر صنعتی در کار نیست که اختیار انتصاب مدیران زیرمجموعهاش را نداشته باشد و کارنامه اسفناکی در تنظیم بازار داشته باشد، اما ادعای گزاف تنظیم بازار ارز توسط خودش را مطرح کند؛ دیگر وزیر کشاورزیای در کار نیست که دو سال باشد خودش را از تیررس مشکلات دور کرده باشد.
به نظر میرسد بازارهای کشور بدون مدیران ناکارآمد و پر حرف، آرامتر و کمنوسانتر است و اگر دخالتهای بیجا و رانتزا متوقف شود، شاید بازار به خودی خود تنظیم شود و امیدواریم وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت با تقویت و کنترل نظارت بر بازار ،آرامش بر بازارها را ثبات بخشد.
اکنون تقریبا عامه مردم از اختلافات زیان بار تیم اقتصادی دولت دهم در مواردی چون دعوای وزارت صنعت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو، اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنعت درباره تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی، دعوای وزارت بهداشت با بانک مرکزی برای واردات دارو و اختلافنظر کشدار میان گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو آگاهی کامل دارند.
این مجادلات و ناهماهنگیها گاه تا حدی بالا میگرفت که یک دستگاه بخشنامه دستگاه دیگر را به فاصله چند ساعت نقض میکرد یا مدعی میشد آن را هنوز دریافت نکرده و به همین سبب اجرا نمیکرد و موجب سردرگمی فعالان بازار میشد.
قاطعانه باید گفت این تصمیمگیری های لحظه ای و بی ثبات عامل اصلی به هم ریختگی بازارها و اقتصاد کشور بود. علاوه بر این، آن چه آزردهتر بود فرافکنی و مسئولیتناپذیری مدیران و دستگاههای تصمیمگیر دولت بود.
هنوز مردم ادعاهای وزیر اقتصاد دولت دهم مبنی بر این که هیچ کاری به بازار ارز ندارد را فراموش نکردهاند؛ یا ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول پرحاشیه احمدینژاد برگزار میشد هیچ وقت مسئولیت تصمیمات خود را که بیشترین نقش را در به هم ریختگی بازارها داشت، بر عهده نگرفت و بعضا تقصیرها را به گردن مشاور فلان وزیر میانداخت.
این وضعیت سبب شده بود که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و غیراساسی در یک سال اخیر نوسانات شدیدی طی کنند و تحریمها بهانه دم دستی بود؛ اما در چند هفته اخیر آرامش خاصی به بازارهای کشور حاکم شده است، بدون آن که تحریمها کم شده باشد.
خوشبختانه اکنون مدتی است بازار ارز و طلا شاهد وعدههای غلوآمیز محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی نیست که بلافاصله بازار را به هم بریزد؛ دیگر مردان اقتصادی احمدینژاد وعدههای کاهش 40، 50 درصدی قیمت خودرو را نمیدهند؛ دیگر وزیر اقتصادی نیست که نقش خود در مشکلات اقتصادی را نپذیرد؛ وزیر صنعتی در کار نیست که اختیار انتصاب مدیران زیرمجموعهاش را نداشته باشد و کارنامه اسفناکی در تنظیم بازار داشته باشد، اما ادعای گزاف تنظیم بازار ارز توسط خودش را مطرح کند؛ دیگر وزیر کشاورزیای در کار نیست که دو سال باشد خودش را از تیررس مشکلات دور کرده باشد.
به نظر میرسد بازارهای کشور بدون مدیران ناکارآمد و پر حرف، آرامتر و کمنوسانتر است و اگر دخالتهای بیجا و رانتزا متوقف شود، شاید بازار به خودی خود تنظیم شود و امیدواریم وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت با تقویت و کنترل نظارت بر بازار ،آرامش بر بازارها را ثبات بخشد.