به گزارش مشرق، نماينده تهران در پاسخ به سوالي که نظر وي را درباره اظهارات نادران در تلويزيون و اظهارنظرها و انتقادهاي پس از آن را جويا مي?شد، به خبر گفت: «صحبت ايشان اين بود که چرا وقتي که يک مقام عالي رتبه دولتي به گفته دادستان کل کشور در خصوص قضيه بيمه ايران داراي پرونده است و زيردستان او محاکمه شده و اکنون در زندان به سر مي برند، خود او بايد به دليل مقاومت مقام بالاتر مصونيت قضايي داشته باشد. در واقع ايشان روي اجراي عدالت تأکيد دارند و اينکه نبايد قانون در مقابل ضعفا قوي باشد اما در مقابل اقويا ضعيف ، بلکه بايد درباره همه بدون تبعيض اجرا شود.»
وي حرف هاي نادران را درست خواند و افزود: «اين حرف?ها ربطي به اينکه نبايد قبل از اثبات جرم توسط دادگاه صالح کسي را مجرم معرفي کرد، ندارد. چون آقاي نادران صرفاً خواستار رسيدگي به اتهامات است و آن فرد را مجرم معرفي نکرده است . اگر اين کار ايشان تخلف محسوب شود آنگاه اولاً ديگر نمي توان از مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجراي عدالت سخن گفت و ثانياً کار آن مناظره انتخاباتي که شرايط کاملاً متفاوتي داشت بسيار سخت مي شود.»
مطهري در ادامه به رئيس جمهور توصيه کرد که کاري نکنند که ماجراي مرحوم کردان تکرار شود. وي افزود: «در آن ماجرا ايشان از طرفي تأکيد داشتند که اين قضيه سياسي است و براي زمين زدن دولت است و از طرف ديگر کردان را تشويق به مقاومت کردند و شد آنچه که نبايد مي شد. امروز نيز ايشان در حال تکرار همان تجربه شکست خورده است. فرضاً عضوي از اعضاي اين دولت مجرم اقتصادي شناخته شود، نافي اين نيست که اين دولت در مجموع پاکدست است.»
به گفته وي، همچنين مشروط کردن رسيدگي به پرونده معاون اول رئيس جمهور به رسيدگي به پرونده نادران، آنچنان که مشايي گفته است، گذشته از اينکه در حيطه اختيار دولت نيست، کارناپسندي است و نوعي گرو کشي است و ادعاي سران معترضان بحران اخير را تداعي مي کند که مدعي بودند دولت براي مخالفان خود پرونده سازي مي کند . به هر حال يک مسئله ساده را پيچيده نکنيم و همه در مقابل قانون خاضع باشيم.
