به گزارش مشرق و به نقل از تابناک، جلسه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد که صحبت در خصوص ابهاماتی درباره فروش ساختمان قبلی کمیته ملی المپیک یکی از موضوعات اصلی جلسه بود. کمیسیون 4 نفره‌ای که برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، گزارشات خود را اعلام کرد و بر این اساس قرار شد افرادی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند مورد تذکر و توبیخ قرار گیرند. همچنین قرار است کمیته انضباطی کمیته ملی المپیک در این خصوص تصمیم‌گیری کند. فروش ساختمان قدیمی کمیته ملی المپیک به قیمت پائین و واگذاری آن به یکی از دوستان اعضا هیئت اجرایی از جمله موارد مورد بحث است که باید به این موارد پاسخ شفافی بدهند،
محمودخسروی‌وفا نائب رئیس کمیته ملی المپیک حدود یک ماه پیش در نشست خبری خود در خصوص این موضوع صحبت کرده بود که صحت این موضوع امروز تائید شد و اعضای هیئت اجرایی از خسروی‌وفا تشکر کردند که این مسئله را مطرح کرده بود. خبر خوب و خوشحال کننده ایی است چرا که نشان دهنده اهمیت موضوعی است که به عنوان یکی از ابهامات مهم در کمیته ملی المپیک مطرح است. کمیته ایی که بزودی دچار یک خانه تکانی اساسی خواهد شد و رییس و اعضای هیات اجرایی جای خود را به نیروهای دیگری خواهند داد. اما بحث فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی در زمان ریاست محمد علی آبادی بر این کمیته انجام گرفت و از همان روز اول حرف و حدیث های فراوانی در مورد نحوه فروش این ساختمان بوجود آمد. اول اینکه ساختمان باید از طریق مناقصه رسمی به فروش می رسید و اگر هم مناقصه ایی صورت گرفته صوری بوده چرا که به یکی از دوستان رسیده و وی برنده مناقصه ایی شده که همان موقع گفته می شود زیر قیمت فروخته شده است.
از این گذشته به گفته برخی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، فدراسیونها و تشکیلاتی در درون خود وزارت ورزش هم بوده اند که با همان قیمت تعیین شده خواهان خرید ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی بوده اند اما با مخالفت رییس کمیته یعنی آقای علی آبادی قرار گرفته است. محمود خسروی وفا نایب رییس کمیته ملی المپیک در این باره می گوید: من خودم هم آن موقع اعتماد کردم و مصوبه فروش ساختمان کمیته را امضا کردم اما بعد که متوجه تشکیک در معامله شدم پشیمان شدم و اکنون هم می گویم که اشتباه کردم. در معامله ساختمان کمیته صداقت وجود نداشت و کسانی که مسبب این قضیه بودند باید پاسخگو باشند. اما هیات اجرایی کمیته ملی المپیک امروز به خود زحمت داده و تصویب کرده اند که مسببان این خرید و فروش توبیخ شوند و سوال می کنیم توبیخ چه دردی از مردم و از ورزش دوا می کند؟
طرف آمده خیلی راحت ساختمانی که واقعا همه جوره به کار ورزش می آمد چوب حراج بر سرش زده و آن را به یکی از بستگان خود فروخته است اکنون با یک توبیخ خشک و خالی پرونده اش بسته شود؟ اگر واقعا راست می گویید بیایید ساختمان را به صاحب اصلی آن که ورزش باشد برگردانید اما چه کنیم که خریدار و فروشنده و مدعی و متهم و قاضی و... همه یک نفرند ...
از طرفی وقتی علی آبادی قرار است از کمیته به طور حتم برود و دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت توبیخ در پرونده وی چه دردی را از ورزش و کمیته دوا می کند؟ امیدواریم وزیر آینده ورزش بتوانند از راههای حقوقی این موضوع را دنبال کنند تا ساختمان کمیته ملی المپیک دوباره به خود ورزش برسد.
محمودخسروی‌وفا نائب رئیس کمیته ملی المپیک حدود یک ماه پیش در نشست خبری خود در خصوص این موضوع صحبت کرده بود که صحت این موضوع امروز تائید شد و اعضای هیئت اجرایی از خسروی‌وفا تشکر کردند که این مسئله را مطرح کرده بود. خبر خوب و خوشحال کننده ایی است چرا که نشان دهنده اهمیت موضوعی است که به عنوان یکی از ابهامات مهم در کمیته ملی المپیک مطرح است. کمیته ایی که بزودی دچار یک خانه تکانی اساسی خواهد شد و رییس و اعضای هیات اجرایی جای خود را به نیروهای دیگری خواهند داد. اما بحث فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی در زمان ریاست محمد علی آبادی بر این کمیته انجام گرفت و از همان روز اول حرف و حدیث های فراوانی در مورد نحوه فروش این ساختمان بوجود آمد. اول اینکه ساختمان باید از طریق مناقصه رسمی به فروش می رسید و اگر هم مناقصه ایی صورت گرفته صوری بوده چرا که به یکی از دوستان رسیده و وی برنده مناقصه ایی شده که همان موقع گفته می شود زیر قیمت فروخته شده است.
از این گذشته به گفته برخی از اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، فدراسیونها و تشکیلاتی در درون خود وزارت ورزش هم بوده اند که با همان قیمت تعیین شده خواهان خرید ساختمان کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی بوده اند اما با مخالفت رییس کمیته یعنی آقای علی آبادی قرار گرفته است. محمود خسروی وفا نایب رییس کمیته ملی المپیک در این باره می گوید: من خودم هم آن موقع اعتماد کردم و مصوبه فروش ساختمان کمیته را امضا کردم اما بعد که متوجه تشکیک در معامله شدم پشیمان شدم و اکنون هم می گویم که اشتباه کردم. در معامله ساختمان کمیته صداقت وجود نداشت و کسانی که مسبب این قضیه بودند باید پاسخگو باشند. اما هیات اجرایی کمیته ملی المپیک امروز به خود زحمت داده و تصویب کرده اند که مسببان این خرید و فروش توبیخ شوند و سوال می کنیم توبیخ چه دردی از مردم و از ورزش دوا می کند؟
طرف آمده خیلی راحت ساختمانی که واقعا همه جوره به کار ورزش می آمد چوب حراج بر سرش زده و آن را به یکی از بستگان خود فروخته است اکنون با یک توبیخ خشک و خالی پرونده اش بسته شود؟ اگر واقعا راست می گویید بیایید ساختمان را به صاحب اصلی آن که ورزش باشد برگردانید اما چه کنیم که خریدار و فروشنده و مدعی و متهم و قاضی و... همه یک نفرند ...
از طرفی وقتی علی آبادی قرار است از کمیته به طور حتم برود و دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت توبیخ در پرونده وی چه دردی را از ورزش و کمیته دوا می کند؟ امیدواریم وزیر آینده ورزش بتوانند از راههای حقوقی این موضوع را دنبال کنند تا ساختمان کمیته ملی المپیک دوباره به خود ورزش برسد.
