به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، با توجه به نزدیکتر شدن موعد اعتصابات عمومی "طوفان تمرد"مقامات و دربار بحرین در تلاشند تابتوانند به شیوه‌های مختلف از قدرت این طوفان بکاهند.حمد بن عیسی آل‌خلیفه پادشاه بحرین روز گذشته در اقدامی جدید و در راستای جلوگیری از مشارکت گسترده مردم در راهپیما‌یی‌‌ها و اعتصابات سراسری 14آگوست،  قانون ممنوعیت دائم تجمعات و راهپیمایی ها در بحرین وتشدید مجازات راهپیمایان و معترضان را تصویب کرد.

این اقدام در پی تعدیل چند باره قوانین مبارزه با تروریسم  و دادن اختیارات وسیع به نیروهای امینی صورت گرفت که نتیجه آن صدها زخمی و ده‌ها شهید بوده است، به طور یقین این آخرین اقدام پادشاه بحرین در ابلاغ قوانین پیش‌گیرانه نخواهد بود.

در اولین واکنش به این قانون ساکنان منامه، پایتخت بحرین،  تنها  یک ساعت پس از ابلاغ این قانون  به خیابانها آمده و به راهپیمایی و سردادن شعار بر علیه رژیم آل‌خلیفه پرداختند.

این قانون از سوی پادشاه بحرین و طی سفر وی به انگلیس ابلاغ گردید، این در حالی است که اکثر سازمان‌های حقوق بشر از حظور پادشاه بحرین در انگلیس استفاده کرده و ظمن انتقاد از وی از دولت انگلیس خواستند تا اورا تحت فشار قرار دهند.

سازمان عفو بین الملل از دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس خواست که موضوع اقدامات سرکوبگرانه در بحرین را با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در این کشور به سر می برد در میان گذارد.

عفو بین الملل به اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه فعالان حقوق بشری و تصویب قانون جدید در پارلمان بحرین اشاره کرد.

عفو بین الملل بیان کرد: بسیاری در زندان به سر می برند و آزادی بیان و تشکیل جمعیت ها و تشکلات با موانع جدی روبرو است.

آلن هوگارث رئیس بخش سیاسی سازمان عفو بین الملل در انگلیس گفت: اصلاحات خیالی است و آنچه واقعیت دارد ندای مخالفان است که به شدت سرکوب می شود و منادیان آن به زندان افکنده می شوند.

وی افزود: از کامرون می خواهیم که به پادشاه بحرین توضیح دهد که انگلیس در قبال اقدامات سرکوبگرانه رژیم ساکت نمی ماند و موضوع فعالان رسانه ای بازداشت شده را مطرح کند.