به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، دکتر محمود احمدينژاد در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالي درباره روند اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها گفت: همکاري و همدلي مردم و لطف و عنايت خداي متعال و هدايتهاي حضرت ولي عصر(ع) حرکت هدفمند کردن يارانهها را در مسير بسيار روشن، رو به رشد و مستحکم قرار داده است.
رييسجمهور خاطرنشان کرد: دولت تقريبا روزانه وضعيت تمام نقاط کشور را نسبت به چگونگي اجراي هدفمندي يارانهها پايش و بررسي کرده و تصميمات لازم را در جهت اجراي دقيق و بدون نقص آن اتخاذ ميکند.
احمدينژاد اظهار کرد: همه مردم با نگاهي مثبت، سازنده و آگاهانه با قانون هدفمند کردن يارانهها همراهي کرده و بواسطه همکاري و همدلي آنان، اجراي اين قانون از نقطه اوج خود عبور کرده و هر چه جلوتر ميرويم شرايط بهتر و بهتر از اين هم خواهد شد.
رييسجمهور خاطرنشان کرد: عدهاي که ملت ايران و فرهنگ ايران زمين را نميشناختند چنين خيال ميکردند که با شروع اجراي اين قانون، فشار زيادي بر اقتصاد کشور و مردم وارد خواهد شد، اما برخلاف تصور آنها امروز با همراهي مردم اين فشار به حداقل ممکن رسيده و اگر بعضاً مشکلي هم باشد همکاران من به طور شبانه روزي آماده هستند که با تدبير اين مشکلات را در اسرع وقت برطرف کنند.
احمدينژاد با قدرداني از همراهي مردم با دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها گفت: همدلي و همراهي ملت بزرگ ايران و آگاهي آنان در اين موضوع، تراز اقتدار ملي ايران را ارتقاء داد و اين هم در داخل کشور در پيشبرد اهداف و برنامههاي سازندگي و هم در عرصه بينالمللي آثار بسيار مثبت خود را خواهد داشت.
رييسجمهور در پاسخ به سؤال ديگري درباره مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي درباره تشکيل وزارت جوانان و ورزش و نحوه تعيين رييس کل بانک مرکزي در قالب لايحه برنامه پنجم توسعه از زحمات نمايندگان مجلس در تصويب قانون برنامه پنجم و تعامل و همراهي مثبت آنان با دولت قدرداني کرد و گفت: بعضي از مواردي که مجلس محترم تصويب کرده، راه را براي سياستگذاري و برنامهريزي دولت مسدود ميکند.
احمدينژاد با تأکيد بر اينکه بانک مرکزي، تحت نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: اينکه با قانون عادي اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را کاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسي تغيير يابد، مسير درستي نيست و خلاف قانون اساسي است، ضمن اينکه آثار اجرايي آن هم منفي خواهد بود.
وي تصريح کرد: رييس جمهور از مردم رأي گرفته که برنامههاي اقتصادي را اجرا کند و يکي از ابزار تنظيم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزي است اينکه بانک مرکزي دستخوش دخالت ساير قوا شود حتماً روند امور با مشکل مواجه ميشود ضمن اينکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسي و تغيير قانون اساسي و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست. فکر ميکنم مجمع تشخيص مصلحت نظام جايي نيست که بخواهد دائما قانون اساسي را تغيير دهد چراکه در چنين اين صورت نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت.
احمدينژاد تصريح کرد: قانون اساسي پايه و اساس کشور است و نبايد به راحتي تغيير کند ضمن اينکه اين به نظرم محکم نيست اشتباهي شده و بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم مجلس محترم آن را اصلاح کنند.
رييسجمهور درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشکيل وزارت ورزش و جوانان نيز گفت: در اين موضوع به نظر ميرسد تصميم گيري يک مقدار عجولانه بوده است، گرچه نيت نمايندگان خير بوده و اکثريت آنها بدنبال ارتقاء ورزش کشور هستند اما بايد توجه داشت که ورزش يک امر مردمي است و معاونت رييس جمهور و سازمان تربيت بدني نقش پشتيباني و هدايتکننده ورزش را برعهده دارد و در اين زمينه مجري نيست. فدراسيونها، هياتهاي منتخب مردم و از بدنه ورزشکاران و ورزشدوستان بيرون ميآيند و قوه مجريه دخالتي در آن ندارد.
رييسجمهور خاطرنشان کرد: وزارتخانه شدن بخش ورزش در حقيقت بستن دست مديران ورزش است و حتما به ضرر ورزش است اکثريت کشورهاي جهان ورزش را به صورت معاون رييس جمهور يا وزير مشاور اداره ميکنند. اگر ورزش در چارچوب قواعد و در دستگاههاي دولتي گنجانده شود حتماً ورزش کشور آسيب خواهد ديد از اينرو از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواهش دارم که اين را اصلاح کنند، چرا که حتماً به ضرر ورزش و کشور است ضمن اينکه در قانون برنامه، دولت موظف شده که چهار وزارتخانه را کاهش دهد.
وي با تاکيد بر اينکه دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان با يکديگر همخواني ندارند، افزود: سازمان ملي جوانان سياستگذار در مسايل اجتماعي جوانان است و اصلاً وارد حيطه ورزش نميشود و ساختار سازمان ورزش هم به گونهاي است که مطلقاً نميتواند وارد حيطه اجتماعي شود به نظر ميرسد اين مصوبه يک مقدار با عجله صورت گرفته گرچه نيت خيلي از نمايندگان مجلس خير بود و ميخواستند کار خيري انجام دهند اما به عنوان خدمتگزار مردم و کارشناس مديريت کشور اعلام ميکنم که اين حتما به ضرر ورزش خواهد بود.
احمدينژاد در پاسخ به سوالي درباره پاسخ دولت به اتهاماتي که اخيراً به آقاي رحيمي، معاون اول رييس جمهور صورت گرفته است، با اظهار تاسف و انتقاد از ايجاد فضاي تهمت و بداخلاقي خاطرنشان کرد: قاعدتاً کسي که اتهام ميزند بايد دليل و مدرکي داشته باشد من اين مساله را يک حرکت سياسي ميدانم که با بيتقوايي همراه است. آقاي رحيمي از برادران بسيار خوب، پاک و مؤمن دولت هستند و شبانهروز در خدمت مردم بوده و زندگيشان بسيار پاک و انقلابي است اما نميدانم، چرا عدهاي اصرار دارند برخلاف قانون عمل کنند. اينکه در يک برنامه زنده تلويزيوني، فردي که خودش متخلف است نسبت به کسي که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند ،صحيح نيست.
رييسجمهور همچنين از اقدام صدا و سيما در اين خصوص انتقاد و خاطرنشان کرد: بعضي از بخشهاي صدا و سيما و بعضي از معاونتها بايد دقت و مراقبت بيشتري انجام داده و عملکرد خود را اصلاح و جبران کنند، اينکه کساني با حضور در برنامه زنده تلويزيوني بدون هيچ سند و دليلي به معاون اول رييسجمهور تهمت بزند، صحيح نيست و خلاف قوانين کشور است. البته آقاي رحيمي شکايت کردهاند که اميدواريم به اين شکايتها رسيدگي شود.
احمدينژاد تصريح کرد: دولت اينگونه فضاهاي غيراخلاقي را به ضرر کشور ميداند و معتقديم در کشور قانون حاکم است و به جرايم رسيدگي خواهد شد، اما اينکه بدون هيچ سند و دليلي يک عدهاي تصميم سياسي بگيرند که دولت را متهم کنند، کار بسيار زشتي است.
احمدينژاد گفت: اميدوارم بداخلاقيها به بطور کامل در کشور خاتمه پيدا کند البته ملت ايران ملت با اخلاق و جزء بهترين ملتهاي تاريخ است.